به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رای اخیر دیوان عدالت اداری که مستند برخی افراد قرار گرفته به‌هیچ عنوان ارتباطی به عدم تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
وی ادامه داد: تا قبل از سال ۸۶ که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود، اما با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد.
او افزود: در آن قانون گفته شد که مردم، افراد و مراجعه کننده‌ها باید ابتدا به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک و بعد از آن برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این ماده قانون را حتی اگر فردی سواد حقوقی هم ندارد متوجه می‌شود و کاملاً مشخص است تکلیف هر مجموعه چیست و هیچ جای این قانون به بحث اختیاری شدن اشاره نشده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه برگ سبز پلیس در دادگاه اعتباری ندارد، گفت: تضمین امنیت مالکیت خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای لازم و ضروری است.
او تصریح کرد: این تضمین امنیت جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست و در این خصوص بخشنامه سال ۱۳۸۵ ریاست وقت قوه قضاییه تکلیف کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی را در این خصوص مشخص و اعلام کرده که مراجع قضایی فقط اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را بپذیرند و این به معنای این است که مدارک صادر شده مانند برگ سبز در مراجع قضایی قابلیت استناد و اعتبار ندارد.
خندانی با بیان اینکه متاسفانه برخی از افراد با راهنمایی اشتباه، مردم رابه زحمت و دردسر می‌اندازند، افزود: در این راستا برخی از خبرنگاران ناآگاه رسانه‌ها و حتی مسئولانی که اشراف کامل به مواد قانونی ندارند نیز دیده می‌شوند.
وی با بیان اینکه مردم از سردرگمی خسته شده اند، گفت: حرف نهایی و پایانی را قانون می‌زند و همه باید از قانون موجود تمکین کنیم.
خندانی با تاکید مجدد بر پیگیری و شکایت از افرادی که عدم رعایت قانون را ترویج می‌کنند عنوان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران با جدیت به دنبال شکایت از افرادی است که با تفسیر اشتباه خود از قانون، مردم به به اشتباه می‌اندازند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/