رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره موضوعاتی چون قیمت نجومی پروانه سردفتران و تعیین سقف ثبت اسناد توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خندانی به عنوان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مدتی است که بر مسند ریاست نشسته است، کانونی که مستقیما با اموال تمام مردم ارتباط دارد و وظیفه ثبت مالکیت را عهده دار است.

خندانی که برنامه‌های متعددی را دارد از قیمت کم فروش پروانه‌های سر دفتری صحبت کرد و قیمت بالای آن را به نوعی پاداش ۳۰ سال کار سردفتران دانست. وی همچنین از لزوم تنظیم اسناد رسمی صحبت کرد. مشروح گفت‌وگو با علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران را در ادامه بخوانید.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی است که به عنوان رئیس کانون سردفتران انتخاب شده‌اید، اولین برنامه‌ای که پس از ریاست کانون سردفتران به دنبال پیگیری آن هستید، چیست؟

خندانی: کانون سردفتران قدمت ۸۰ ساله دارد و کاملاً ریشه‌دار و قدیمی است. این کانون به اندازه عمر سند رسمی در کشور قدمت دارد؛ کانون برنامه‌های مشخص خود را دارد و قانون برای آن تعیین وظیفه کرده است. در ماده ۶۶ قانون سردفتران عمده مسائل در هشت بند آمده است، از موضوع ارتقای سطح علمی سردفتران تا مسائل مربوط به رفع اختلافات درونی و همچنین مباحث مربوط به بازنشستگی در این قانون ذکر شده است. بنای ما این است که مواد قانونی را رعایت کنیم، البته با توجه به وضعیتی که هم اکنون از حیث تنظیم سند رسمی و تغییرات زیربنایی آن به وجود آمده نیاز به تحول جدی را هم مشاهده می‌کنیم؛ در کانون کمیسیون‌های مختلف از جمله حقوقی، بازرسی، آموزش و ... وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا این کمیسیون‌ها را بیشتر از قبل فعال کنیم و با دعوت دوستان به این کمیسیون‌ها آن‌ها را فعال کنیم؛ از جمله برنامه‌های دیگر ما این است که به تمام سردفتران و دفتریاران چه سردفترانی که در تهران هستند و چه سردفترانی که در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند به یک نسبت خدمت ارائه کنیم؛ شفافیت در حوزه کاری هم از جمله برنامه‌های دیگر ما است و ان‌شاءالله از این به بعد در مباحث مالی و رفاهی به صورت شفاف عمل خواهیم کرد.

سردفتران سالم‌ترین افراد هستند

باشگاه خبرنگاران جوان: شما به موضوع شفافیت اشاره داشتید و درباره کمیته بازرسی صحبت کردید، در حال حاضر چه تعداد سر دفتر متخلف وجود دارد و بازرسی‌ها چگونه انجام می‌شود؟

خندانی: سردفتران و دفتریاران ما در سراسر کشور جزء سالم‌ترین افراد هستند و با توجه به صلاحیت‌های گسترد‌ه‌ای که به آن‌ها داده شده است؛ بالاترین کاری که هر فردی انجام می‌دهد انتقال سند رسمی است و همه افراد در تمام زندگی خود ضمن انجام فعالیت اقتصادی، اسنادی هم تنظیم می‌کنند، بنابراین صلاحیت دفاتر برای ارائه خدمات بسیار بالا است؛ اما هر مجموعه‌ای به تناسب خود هم ممکن است افرادی داشته باشد که آن‌ها خیلی به رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها توجه نداشته باشند و این موضوع در حوزه ما هم وجود دارد، اگرچه قریب به اتفاق افراد صنف ما پاک دست هستند، اما ممکن است افرادی هم باشند که به بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند که برای آن‌ها کمیته بازرسی تعیین کرده‌ایم؛ معتقد هستیم اگر بازرسی از درون اصناف به وجود آید خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسیم، زیرا سالم سازی باید از داخل مجموعه انجام شود.

تعین سقف ثبت اسناد برای دفترداران/  قیمت نجومی پروانه سردفتران پاداش ۳۰ سال کار آن‌ها است/ تعداد دفاتر ثبت اسناد از نصاب جمعیت بیشتر است

افراد به سمت تنظیم سند قطعی بروند

باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد پرونده‌ها و دفاتری که تخلفات را انجام داده‌اند چقدر است؟

خندانی: نمی‌توان در این باره آمار دقیقی ارائه داد، زیرا هر فصل و ماه متفاوت است و مشخصات دقیق آن را نمی‌توان ارائه کرد، اما بازرسی‌های ما به دو صورت انجام می‌شود، یکی مواردی که مربوط به مراجع قضایی هستند و دیگری آن دسته از بازرسی‌هایی که مرتبط با شکایت اشخاص هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان: پرونده آقای طبری در حال جریان است و یکی از عناوین اتهامی این پرونده جعل در دفترخانه و استفاده از اسناد مجعول است، همچنین یکی دیگر از موضوعات آن این است که این جرایم با وکالت نامه جعلی انجام شده‌اند و هم اکنون مشکلی که وجود دارد آن است که بسیاری مواقع با وکالت نامه‌های جعلی سند‌ها در دفترخانه‌ها منتقل می‌شوند، آیا برای مقابله با وکالت نامه‌های جعلی برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟

خندانی: مرجع قضایی خود در حال رسیدگی به این پرونده‌ه است و نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم، اما اگر بر اساس استدلالی که این متهم دارد، وکالت نامه داشته ما نمی‌توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم و باید این امر را به مرجع قضایی بسپاریم، اما در خصوص ثبت اسناد با وکالت نامه جعلی باید گفت اصالت و اعتبار در دفترخانه‌ها انجام می‌شود و سامانه الکترونیکی وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن و با استفاده از رمز و کد اعتبار وکالت نامه‌ها را مشاهده کرد، یعنی اعتبار اسناد رسمی شرایط سختی ندارد، اینکه در قالب وکالت نامه‌ها استفاده‌های دیگری شده باشد، موضوع دیگری است و تأکید ما این است که افراد به سمت تنظیم سند قطعی بروند.

۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه فعال داریم

باشگاه خبرنگاران جوان: تعدادی از داوطلبان درباره آزمون سردفتری و ظرفیت بسیار کم آن شکایت‌هایی داشته‌اند، اما آیا در آزمون سال آینده ظرفیت با افزایش مواجه است؟

خندانی: موضوعی که وجود دارد از آن است که ما اصلاً در خصوص جذب سردفتر نقشی نداریم و ارتباط ما با دفتریاران و سردفتران بعد از شروع به کار آن‌ها است، اینکه آزمون چگونه برگزار شود و ظرفیت آن چه تعداد باشد جزء وظایف سازمان ثبت و قوه قضاییه است و آن‌ها در این رابطه تصمیم گیری می‌کنند. درباره ظرفیت‌ها و با استناد به قانون باید بگویم بر اساس قانون برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت در هر منطقه یک دفترخانه باید دایر شود و اگر بخواهیم هم اکنون نصاب جمعیتی را لحاظ کنیم، میزان دفاتر ما در سطح کشور بیشتر از حد مورد نیاز است، یعنی اگر نصاب را هر ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه بدانیم، ما ۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه فعال داریم و حتی اگر دفاتر غیر فعال را هم لحاظ نکنیم، باز هم دفاتر ثبت اسناد رسمی از میزان نصاب جمعیت بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان: موضوعی که وجود دارد این است که پروانه‌های سردفتران با مبالغی بسیار بالا به فروش می‌روند که بعضاً میلیارد‌ها تومان هستند، چرا قیمت پروانه‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی آنقدر زیاد است؟ آیا مبالغی بیش از ۶ میلیارد و ۷ میلیارد تومان صحت دارد؟

خندانی: ماده ۶۹ دفاتر ثبت اسناد رسمی سال ۵۴ تصویب شد و این ماده قانونی همواره جاری بوده است. این ماده می‌گوید اگر سردفتر بازنشسته شد می‌تواند دفتر خود را به اقوام خویش یا به شخص ثالثی واگذار کند و تا زمانی که این قانون حاکم است می‌توان از آن استفاده کرد، در حالی که این موضوع همیشه وجود داشته، اما نمی‌دانم چرا مدتی است حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر شده است. سردفتر زمانی که کار خود را آغاز می‌کند هیچ امکانی از دولت دریافت نمی‌کند یعنی یک ابلاغ خالی می‌گیرد و به او گفته می‌شود که از فردا باید سند تنظیم کنی و این ابلاغ با ابلاغی که به قاضی داده می‌شود کاملاً متفاوت است. سردفتر تمام وسایل و ابزارش را خودش باید تهیه کند، این به این معنا است که سردفتر باید کار خود را از صفر شروع کند، در شرایط کنونی سردفتر برای تأسیس دفترش باید مبلغ سنگینی پرداخت کند. او ۳۰ سال سند‌های مختلفی را تنظیم می‌کند و از جیب خود هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند، اگر این امتیاز برای سردفتر نباشد چگونه از پس هزینه‌های دوران بازنشستگی خود برآید؟

تعین سقف ثبت اسناد برای دفترداران/  قیمت نجومی پروانه سردفتران پاداش ۳۰ سال کار آن‌ها است/ تعداد دفاتر ثبت اسناد از نصاب جمعیت بیشتر است

چه کسانی امتیاز سردفتری را می‌خرند؟

باشگاه خبرنگاران جوان: یعنی شما می‌گویید این مبالغ بسیار بالایی که برای فروش دفاتر در نظر گرفته می‌شوند پاداش ۳۰ ساله کار سردفتر است؟

خندانی: حتی پاداش هم نمی‌تواند باشد، وظیفه سردفتر فراتر از آن است. او وظیفه نگهداری تمامی اسناد و مدارک به مدت ۳۰ سال را برعهده داشته، اگر کاغذی از یک پرونده و دفتر کسر می‌شد و نوشته‌ای به نوشتار اضافه می‌شد مسئولیتش برعهده سردفتر بود. اما از این حیث که گفته می‌شود مبالغ سنگین است باید گفت اصلاً مبالغی بیش از ۵ میلیارد و ۶ میلیارد وجود ندارد و این‌ها شایعه هستند، آخرین رقم نمی‌دانم چقدر است، زیرا بر اساس توافق بین افراد مشخص می‌شود و ما خیلی از اعداد و رقم مطلع نیستیم.

افرادی که وارد حوزه سردفتری می‌شوند تحصیل کرده حقوق هستند و اگر این فرد ماده ۶۹ هم نمی‌گرفت از کانال دیگری وارد حوزه سردفتری می‌شد، ضمن آن که این امتیاز در طول سال شاید به ۱۰۰ نفر هم داده نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان: نرخ حق ثبت و حق تحریر دفاتر اسناد رسمی برای سال جدید چه مقدار افزایش داشته است؟

خندانی: حق تحریر هر ۴ سال یکبار تغییر می‌کند و امسال این حق تحریر افزایش داشته است.

دیگر برای قولنامه‌ها اعتباری وجود نخواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان : یکی از راه‌های مبارزه با پولشویی ثبت اسناد به صورت رسمی است که مجلس دهم به عنوان آخرین مصوبه خود آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد، این قانون چه زمانی لازم الاجرا می‌شود؟

خندانی: این موضوع همین حالا هم لازم الاجرا است، اما شاید ضابطه‌مند نباشد. تأکید تمام مسئولان این است که اسناد حتما به صورت رسمی ثبت شوند، پس از تأیید مجلس برای تنظیم اسناد به صورت رسمی این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایرادات ماهوی و شکلی به آن وارد کرد و موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد و قوه قضاییه در حال حل این مشکلات است تا با رفع ایرادات و نواقص تأیید شود؛ اگر این قانون تأیید شود به شما قول می‌دهم انقلابی در حوزه اسناد رسمی رخ می‌دهد و حتی دیگر برای قولنامه‌ها هم اعتباری وجود نخواهد داشت و مجازاتی برای کسانی که مبایعه نامه‌هایی را غیر از دفاتر سند رسمی تنظیم می‌کنند پیش بینی شده؛ اجرای این قانون در زوایای مختلف اهمیت بسزایی دارد. این موضوع می‌تواند بسیاری از دعاوی پولشویی و تخلفات را برطرف کند، اگر افراد در قالب سند رسمی کار خود را انجام دهند شفافیت معاملات ایجاد خواهد کرد.

سند رسمی در حکم قطعی دادگاه است و قابلیت تردید و انکار ندارد و یکی از شعار‌هایی که همه به دنبال آن هستند بحث شفافیت است و اگر سند رسمی ایجاد شود کاری بی سابقه در حوزه شفافیت رخ می‌دهد. بر اساس این سند می‌توان تمام اموال فرد را شناسایی کرد. ما به عنوان متولی این امر و دولت و مجلس اگر به این موضوع بپردازیم در قالب این قانون اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

تعین سقف ثبت اسناد برای دفترداران/  قیمت نجومی پروانه سردفتران پاداش ۳۰ سال کار آن‌ها است/ تعداد دفاتر ثبت اسناد از نصاب جمعیت بیشتر است

خبری خوش برای سردفتران

باشگاه خبرنگاران جوان: اگر بخواهید به سردفتران و دفتریاران خبری خوب بدهید چیست؟

خندانی: یک خبر خوب در حوزه دفاتر ثبت اسناد رسمی به شفافیت و مسائل درآمدهای آنان ارتباط دارد و آن هم تعیین سقف برای ثبت اسناد است. دفاتر ما در طول ماه به صورت یکسان اسناد را ثبت نمی‌کنند، برخی دفاتر بسیار زیاد، برخی دفاتر معمولی و برخی دفاتر به صورت خیلی کم اسناد را ثبت می‌کنند و تعدادی زیر خط فقر هستند و آنچه که درباره درآمدهای هنگفت سردفتران گفته می‌شود، درست نیست.

شاید کمتر از ۱۰ درصد از سردفتران ما درآمد بسیار خوبی را داشته باشند. اكثر سردفتران و دفترياران درآمد متوسط و متوسط رو پایین دارند، اما در این فرآیند پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم و قوه قضاییه به دنبال سامان دادن به این امر بود. در حال حاضر سردفترانی داریم که پول اجاره دفتر خود را نمی‌توانند بدهند و بر همین اساس تعیین سقف صورت گرفته و این موضوع هم اکنون استارت خورده است و قابلیت اجرایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد آن چقدر است؟

خندانی: هر استانی به تناسب خودش متفاوت است، آنچه در قانون به ما ابلاغ شده دو برابر میانگین سال قبل است و میانگین هر استان تعیین می‌شود و هر عددی که به دست بیاید دو برابر آن سقف درآمدی دفترخانه در سال بعد می‌شود که بر اساس ميانگين هر استان است، یعنی در استان تهران تمام میانگین دفاتر جمع بسته می‌شود و هر چقدر که به دست می‌آید به تعداد دفاتر تقسیم می‌شود و هر عددی که شود، آن سقف می‌شود و سال بعد آن دفاتر نمی‌توانند بیشتر از آن داشته باشند که این موضوع به تناسب هر استان متفاوت است.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۲۹ ۱۹ آذر ۱۳۹۹
دفتریاران اسناد رسمی بدون هرگونه پاداش بازنشسته می شوند در صورتی که همه سردفتران پس از کسب میلیاردها تومان درآمد خالص در دوران اشتغال هنگام بازنشستگی امتیاز دفترخانه را 4 تا 5 میلیار به فروش می رسونن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۳۰ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
الان واقعا درآمد دفاتر عالیست بنظر بین مجموع مشاغل حقوقی از همه بهتر سردفتری است وکالت که دیگه اشباع شده هر خانواده برای خودش وکیل داره اکثرا هم بیکارند بهترین سردفتری هست یکی از اقوام ما در عرض یکسال ره صد ساله را رفت بانکی نیست که با این دفترخونه کار نکنه ..‌...بجای تعیین سقف تعداد دفاتر افزایس بدهند مثل وکالت هر ساله آزمونش برگزار شه حالا کو گوش شنوااااااا
Iran (Islamic Republic of)
نسرین لطف الهی
۲۰:۲۱ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
مستمری بگیر هستم دانشجو دارم.ومستاجر هستم ودرتبریز زندگی میکنم اصلا حقوقمان کفاف نمیکند جناب خندانی شمارابه روح شهدافکری بما بکنیدبا ۱۸۰۰ ت چگونه بمانیم.ازشهرستان کلیبر ودفترخانه ۳۴و۲۹کلیبرمرخوم حمید موحدی دفتریار بودند
Germany
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
تعیین‌سقف‌یعنی‌چه‌این‌طرح‌کاملا‌غیرشرعی‌وغیرقانونی‌است
Netherlands
محسن
۱۵:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
کسی اطلاع نداره ازمونش کی برگزار میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد
۱۴:۵۶ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
دراحادیث‌امده‌است‌هرکس‌رضایت‌دیگران‌رابررضایت‌خداوند‌ترجیح‌دهد‌خشم‌خداوند‌رابرانگیخته‌است‌تعیین‌سقف‌برخلاف‌شرع‌ومورد‌خشم‌خداست
United States of America
ناشناس
۰۹:۳۳ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
سردفتر که سی سال خدمت صادقانه داشته باشه واز ماده ۶۹ استفاده کنه حقش هست . ولی قاضی یا کارمندی که چند صباحی مونده به ۶۵ سال برسه از گرد راه میرسه وسردفتر میشه ایا عدالت هست موقع بازنشستگی اجباری از ۶۹ استفاده کنه این ماده باید فقط امتیاز برای سردفتران با سی سال خدمت سردفتری ودفتریاری باشه .
Iran (Islamic Republic of)
کارمند
۰۳:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
تعیین سقف باعث میشه بعضی دفاتر که درآمد بیشتری دارند و سقفشون زودتر پر میشه کارمنداشون را تعدیل نیرو کنند و بزودی با حجم زیادی از بیکاری در دفاتر مواجه میشیم که از همین حالا خیلی از سردفترا نیروهاشون رابه نصف کم کرده اند و باز هم کار غیر کارشناسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
یعنی شما هر سال بیشتر از مثلا 800 میلیون تومان حق التحریر اشتها دارید سردفتر محترم؟!!
Iran (Islamic Republic of)
حمید پوتانلویی
۰۲:۵۱ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
موضوع تکراری فروش امتیاز دفترخانه های اسناد رسمی همیشه بحثی مهم ای بوده است .
اینکه سردفتر یا قائم مقام قانونی آنها حق و حقوقی نسبت به امتیاز خود دارند را ،محفوظ میداریم ...
اما سوالاتی در اینجا مطرح میگردد .
:با خرید و فروش امتیاز و اشباع شدن دفاتر اسناد رسمی و عدم برگزاری آزمون سردفتری و....دایره ورود به این حوزه عملا از دست افراد باسواد حقوقی به افراد صاحب سرمایه و پولدار میرسد که میتواند سرمنشاء مفسده باشد .و مسائلی از این دست که در مقالات خود به این موضوع پرداخته ام .
Singapore
ناشناس
۰۱:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
باید کلا توسط الکترونیکی و رباتیک تقسیم اسناد شود والا این بی عدالتی همواره وجود دارد
Iran (Islamic Republic of)
حامد فراهانی
۰۰:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
با سلام دفاتر ثبت را از فامیل بازی نجات دهید برنامه ریزی شود اشتݟال برای جوانان حقوقی ایجاد شود اینطور نباشه پدر و مادر و فرزند و خواهرا از سفره پهن شده استفاده کنند و فرصت به سایرین نرسد
Iran (Islamic Republic of)
s
۲۲:۱۷ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
بنظرم سقف درآمد ، یک کار غیر شرعی و غیر منطقی است !
راه حل مشکلات این نیست
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۱:۲۸ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
نظر این بابا اصلا کارشناسی نیست این نشسته یک شبه برای خودش یک قانون گذاشته، مثل این آقا مثل اون بابایی که اومده سرمه بکشه خوشگل کنه طرف را ،اما زده چشمش هم کور کرده
اومده تقسیم درآمد کنه اما کلی آدم دیگر را بیکار کرده علاوه بر این که مردم را سرگردان کرده کجا یک سند معمولی مثل وکالت را بزنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
مردم سرگردان نمیشوند.بلکه متخلفین و جاعلین و رانتخواران سرگردان می شوند
Germany
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
اینکه سقف تکمیل شد نتوانند سند تنظیم کنند خلاف قانون است از طرفی هم اگر تنطیم نکنند سران دفاتر خیلی راحت کارمندان دفلتر را اخراج می کنند چون می گویند که پول مفت نمی دن . وقتی کار نکنه برای چی حقوق بده و این یعنی بیکاری هزاران کارمند دفترخانه . ‌ سازمان ثبت اگر به دنبال سر و سامان دهدن است می تواند تقسیم اسناد را در سندهای مالی پیگیری کند نه هنه اسناد که در برابرش هم گارد گرفته شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
اگر کارمندانی از دفاتری که سالهاست صدها میلیون تومان درآمد آکنده از رانت و پورسانت داشتند بیکار شد می روند به دفاتر دیگری که پس از سالها قرار است مقداری از تحت ظلم نجات و رونق پیدا کنند مشغول میشوند. شما نگران خودتان نباشید سردفتر محترم!
Switzerland
محسن
۱۹:۱۷ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
سال اینده ازمون برگزار میشه؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۸:۵۷ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
لطفا سردفتری رو هم از موروثی بودن خارج کنین مثلا تو مملکت اسلامی و با قوانین اسلامی زندگی میکنیم.اصل شایسته سالاری حکم میکنه که اگه والدین شلیسته باشند لزوما فرزندشون شایسته نیست و میتونه مثل آب خودن از دانشگاه آزاد پول بده دو روزه مدرک لیسانس حقوق بگیره.آقایون اسلام کجای کار قرار داره؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
رضا جعفرزاده
۱۶:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
به نظرم دو برابر میانگین تحریر هیچگونه تاثیری ندارد بلکه بایستی مبلغ میانگین کاهش یابد یا ماهیانه کنترل شود تا عدالت محقق گردد ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
این تعیین سقف چیه ؟؟ دیشب رفتم عکس MRI از مچ دستم بگیرم منشی میگه سقف تعهدات بیمه تامین اجتماعی برای این مرکز تصویربرداری پزشکی لغو شده !!!! یعنی مثلا ۱۰۰ بیمار در روز بیشتر نمیتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند !!
Iran (Islamic Republic of)
سردفتر
۱۵:۵۷ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
سقف درآمد باید برای هرماه اجرا شود در غیر اینصورت هیچ تاثیری بر دفاتر کم درآمد ندارد. فرض کنید سقف درآمد برای یک شهر 300 میلیون باشد، خوب دفاتر کم درآمد که حتی به مبالغ 30 میلیون درسال هم نمی رسند و دفاتر پردرآمد هم معمولا تا آخر سال به این عدد می رسند پس فایده سقف درآمد چیست عملا هیچ و چه تاثیری بر ایجاد عدالت دارد در واقع هیچ.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
شما سقف را برای مراکز استان ها و شهرهای کوچک یکسان در نظر گرفته اید. مثلا در یک استان سقف سالانه را ۳۹۰ میلیون مشخص کرده اید. در شهرهای کوچک یک دفترخانه ماهی ۳۰ میلیون یا ۲۰ میلیون تومان دارد ولی دفترخانه دیگر ۳ یا ۴ میلیون. این بی عدالتی همچنان وجود دارد. بسیاری از سردفتران در شهرهای کوچک زیر خط فقر هستند.
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زیر خط فقر باشن شهرها کوچکن
Iran (Islamic Republic of)
سردفتر
۲۰:۰۰ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
سقف درآمد تقریبا سالانه حدود 700 تا 900 میلیون تومان هست. به نظرم اگرچه اشتهای آن عده از سردفتران پردرآمد که سالهای پیش هر ماه بیشتر از 100 تا حتی بیشتر از 500 میلیون درآمد داشته اند رو پوشش نمی ده ولی برای نفس زیاده خواه بعضی افراد مفید بلکه ضروریه
آخرین اخبار