به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، صحبت از طرحی نسبتا قدیمی برای معلمان است همان طرحی بارها و بارها صدر اخبار کشور شد و قرار بود اوضاع معلمان از از حیث جایگاه و معیشت ارتقا دهد.
طرحی که حتی تعلل در اجرای آن صندلیهای وزارت را برای سکانداران لرزان میکرد و پای ثابت فهرست سوال بهارستانیها از وزرای آموزش و پرورش بود حتی کمتر روزی از نزدیک شدن به مراحل اجرایی آن سخن گفته میشد، بعد از تصویب و اجرای ناقص به یکباره تغییر کرد و به اذعان برخی معلمان و مسئولان حذف شد.
رتبه بندی فرهنگیان همان طرحی است که سالها از اجرای سخن گفته شد تا اینکه آذرماه با اشکالات و نواقصی به تصویب هیئت وزیران رسید و حالا به یکباره حذف شد.
آذر امسال بعد از وعده و وعیدهای بسیار رتبه بندی که قرار بود در مجلس تصویب شود و تحولی عظیم در سنجش صلاحیت حرفهای معلمان ایجاد کند و فاز تکمیلی اس بعد از چهار سال اجرا شود، با تصویب هیئت وزیران اجرا شد.
طرحی که از همان ابتدای راه شک و شبهه بسیاری برای اجرا و به ویژه افزایش حقوق داشت، بارها و بارها از سوی معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش طرحی برای سنجش صلاحیت حرفهای معلمان محسوب میشد و آقای مسئول معتقد بود که نباید به آن نگاهی با عنوان طرح افزایش حقوق داشت.
تا اینجای کار ماجرا تاحدی قابل پذیرش بود و حتی قرار شد تا ارتقای جایگاه معلمان که یکی از سیاستهای تشویقی آن افزایش حقوق بود با آزمون سنجیده شود، حال بماند که معلمان از اجرای آزمون شکایت داشتند و حتی در مواردی تقلب و دور زدن قانون هم در این موضوع دیده شد.
اما این همه ماجرا نبود کم کم داشت نواقص و ایرادات طرح رتبه بندی و آزمون کم و بیش مشخص و رفع میشد که به یکباره آن طرحی که بارها از ارزش و اهمیت آن برای ارتقای جایگاه حرفهای صحبت شده بود، با افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری عوض شد.
حال از وقت و انرژی بسیار برای اجرای رتبه بندی که بگذریم و آن همه معطلی و بوق و کرنای اجرای طرح که با دیده اغماض حداقل چهار سالی معلمان را معطل کرد و حتی دلیل رفتن وزیر پیشین آموزش و پرورش هم بی توجهی به تامین زیرساختهای آن بود، معلوم نیست چرا به یکباره باید اینگونه تغییر کند.
آنطور که الهیار میگوید افزایش ۵۰ درصدی امتیازات و افزایش بیشتری برای معلمان دارد، اما سوال اینجاست اگر قرار بود این طرح امتیازات بیشتری داشته باشد پس چرا از ابتدای راه پیگیر اجرای آن نبودند و مسیری دیگر با صرف وقت و انرژی بسیار طی شد؟!
البته آقای معاون بعد از تایید و تکذیب هایی که درباره ابقا یا حذف طرح رتبه بندی وجود داشت اخیرا تاکید کرده است که رتبه بندی فرهنگیان حذف نشد و فقط تا زمان اصلاح آیین نامه اجرایی هیچ آزمونی برای آن نداریم؛ حال بابد منتظر ماند و دید طرحی که بعد از چهار سال بدون ورود به مجلس و با تصویب هیئت وزیران به تازگی سرانجام پیدا کرده بود با فرض تصدیق صحبتهای آقای معاون برای اجرای دوباره، چه زمانی به اصلاح آیین نامه رسیده و اجرا میشود.
بیشتر بخوانید: افزایش حقوق معلمان نسبت به کارکنان اداری ناچیز است
بارها و بارها اخبار افزایش حقوق معلمان صدر خبرهای روز بوده است هرچند که ناگفته نماند جزو پر طرفدارترین و پر بحثترین موضوعات در میان جامعه هدف هم هست با وجود این، برخی معلمان معتقدند پرداخت حقوق و معوقات آنها نباید آنقدر رسانهای شود و بر همین اساس از اوایل امسال قرار بود که این خبرها خیلی در رسانهها مطرح نشود و اطلاع رسانی صرفا از طریق سایت رسمی آموزش و پرورش باشد.
اما تغییرات حقوق و اجرای طرحهایی که در نهایت خروجی آن افزایش حقوق میشد بار دیگر پای این ماجرا را با قوت بیشتری به رسانهها باز کرد و حتی آخرین خبر هم در این باره با عنوان افزایش متوسط ۱/۵ تا ۲ میلیون تومانی حقوق، بازتاب گستردهای داشت.
علی رغم اینکه برخی از افزایش حتی یک میلیونی یا حتی بیشتر احکام حقوقی صحبت میکنند، اما آنطور که بازخوردها نشان میدهد احکام معلمان تا امروز گواه موضوعی خلاف این ماجراست و البته الهیار ترکمن معتقد است این شرایط بهبود پیدا میکند و حتی به دنبال ایجاد فوقالعاده ویژه برای معلمان است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۱/۵ تا ۲ میلیون تومانی در حقوق فرهنگیان
بارها و بارها تامین اعتبار برای پرداختی معلمان به تعویق افتاده و به روالی ثابت تبدیل شده است که بخشی از این معوقات به سال بعد منتقل شود و این در حالی بود که به زعم فرهنگیان حقوق و دریافتی رقم چندان بالایی نداشت، اما اکنون که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت مطرح شده است و با احتساب اجرای امتیازات رتبه بندی معلوم نیست آموزش و پرورش بتواند از پس بار مالی افزایش حقوق بر آید یا خیر؟ و اگر اینطور باشد چرا دولت زودتر از این فکری برای افزایش حقوق معلمان نکرده بود.
افزایش حقوق و دستیابی به دریافتی معقول با شرایط جامعه کمترین حقی است که هر دستگاهی در قبال فعالیت کارکنان دارد اما اوضاع در آموزش و پرورش به گونه ای بوده که افزایش حقوق دردی مزمن است و هر طرحی خواه با پشتوانه و بدون پشتوانه آنقدر از سوی مسئولان مربوطه در بوق و کرنا میشود و هر کس از ظن به تشریح ابعادی از آن می پردازد که در نهایت خروجی آن ثمری ندارد.
انتهای پیام/