باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد مستضعفان طی امسال دو فقره مزایده برای واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال برگزار کرده و به‌نظر می‌رسد چوب حراج به اموالش زده است. زمین کلارآباد که در واقع یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری است، در حالی آبان ماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود که یک حقوقدان منابع طبیعی هرگونه انتقال سند در ۱۰ هکتاری‌ها در حالتی غیر از قراردادی را ممنوع می‌داند و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر نیز مدعی است که خریدار زمین کلارآباد را مجبور خواهد کرد تا طرح اولیه این قطعه را اجرا کند!

بنیاد مستضعفان و جانبازان از ابتدای امسال با برگزاری دو فقره مزایده، برای اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال، چوب حراج به این اموال زده است. بر اساس اطلاعات موجود در «خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور» این مجموعه در خرداد ماه سه دانگ از ششدانگ زمینی واقع در نشتارود - سرفقیه آباد - ردیف ۴۳ به مساحت تقریبی ۴۵ هزار متر مربع را به قیمت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته است.

بر اساس داده‌های سایت بنیاد مستضعفان این مجموعه در مهر ماه هم قصد دارد مزایده فروش استثنایی یکی از وسیع‌ترین اراضی جنگلی و جلگه‌ای در مازندران را اجرایی کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این زمین نزدیک به ۹۸.۱ هکتار وسعت داشته و به قیمت ۱۹۶۰ میلیارد تومان به فروش خواهد رسید. قطعه زمین موجود در کلارآباد، یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری‌هاست که بیش از ۶ دهه محل مناقشه بوده است.

چرا ۱۰ هکتاری‌ها مورد مناقشه است؟

بیش از ۶ دهه قبل، در همان سال‌هایی که درآمد‌های نفتی ایران رشد چشمگیر یافت و شاه سودای تبدیل ایران به کشوری مدرن را در سر می‌پرواند، پای کارشناسان خارجی به ایران باز شد. در آن سال‌ها کارشناسان فائو تصمیم گرفتند که برای بهبود شرایط معیشتی مردم، اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال را که جزئی از اراضی ملی به حساب می‌آمد، در قالب طرح‌هایی مشخص برای تولید علوفه، غذا یا تولید چوب به صورت اجاره در اختیار جامعه محلی قرار دهند تا وابستگی مردم به عرصه‌های جنگلی شمال کاهش یافته و زمینه بهبود معیشت مردم در سرزمینی که صنعتی شدن در آن مساوی با حذف جنگل‌ها بود، فراهم شود.

قرار بود اگر طرح‌ها به درستی و در زمان معین اجرا شد، زمینه انتقال سند مالکیت برای مالکان زمین هم فراهم شود، اما نه تنها طرحی اجرا نشد، بلکه با انحرافاتی که در جریان طرح ایجاد شد، سند‌هایی هم برای مالکان قطعات ۱۰ هکتاری صادر شد. خیلی زمان زیادی طول نکشید که طرح فائو منحرف شد.

درختان جنگل‌های جلگه‌ای شمال تراشیده شدند تا زمین‌های حاصله به قطعاتی در ابعاد مختلف تقسیم شده و برای تحقق اهداف طرح بین مردم توزیع شوند، اما به جای عمل به برنامه‌ها و توزیع زمین با هدف توسعه کشاورزی، تولید علوفه یا چوب، این قطعات بین امرای ارتش، اساتید دانشگاه و حتی برخی روزنامه‌نگاران توزیع شد. سیاستی که به قیمت حذف توسکای قشلاقی و بسیاری از گونه‌های گیاهی مناطق جنگلی جلگه‌ای ایران تمام شد همچنین نسل گونه‌های جانوری وابسته به اراضی جنگلی جلگه‌ای را منقرض کرد، به جای آنکه مرهمی بر زخم‌های جامعه محلی باشند، به ابزاری برای توزیع ثروت در میان ذی‌نفوذان دربار تبدیل شد.

بر اساس اسناد موجود، فقط در یک فقره تمام اعضای یک خانواده پنج نفره موفق شده بودند پنج قطعه زمین از وزارت منابع طبیعی دریافت کنند. هرگز حذف جنگل‌های جلگه‌ای ایران منجر به تولید غذای بیشتر در کشور نشد و حتی میل به تخریب جنگل در ساکنان شمال را تقویت کرد. این اراضی که بعد‌ها به ۱۰ هکتاری‌ها شهرت یافتند، حتی زمینه انحلال وزارت منابع طبیعی را هم فراهم کردند و نارضایتی‌های ناشی از توزیع غیر عادلانه زمین در میان امرای ارتش باعث شد که با امضای شاه، وزارتخانه منابع طبیعی بعد از چهار سال فعالیت منحل شود و ۱۰ هکتاری‌ها مثل استخوانی لای زخم، تبدیل به میراثی برای منابع طبیعی کشور شود.

بعد از انقلاب، قطعات متعلق به امرای ارتش و افرادی که از کشور متواری شده بودند، مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و در برخی موارد هم شاهد تغییر کاربری این قطعات به اشکال مختلف بودیم. حالا بنیاد مستضعفان قصد دارد یکی از این قطعات را به فروش برساند. آیا این مجموعه از نظر حقوقی می‌تواند چنین زمینی را به دیگر افراد واگذار کند؟

 خریدار زمین کلاردشت ملزم به اجرای طرح اولیه

مهرداد خزائی پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر درباره فروش دو قطعه زمین جنگلی جلگه‌ای از سوی بنیاد مستضعفان به «هفت صبح» می‌گوید: قطعه‌ای که در نشتارود واقع شده، مستثنیات مردم است و ارتباطی با منابع طبیعی ندارد، اما قطعه کلاردشت یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری است.

به اعتقاد او فروش قطعات ۱۰ هکتاری از سوی سازمان‌ها از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد، اما خریدار این زمین حق ندارند که آن را تغییر کاربری دهد، زیرا در سند آن نوشته است که بر اساس ماده ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و حمایت، حق تفکیک و تغییر کاربری این زمین وجود ندارد. کسی که زمین را خریداری می‌کند، باید شرایط را رعایت کرده و اگر این کار را نکند، مجرم شناخته می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر مدعی است که خریدار باید همان طرح اولیه زمین خریداری شده که شامل کاشت گونه مثمر و یا غیر مثمر است را ادامه دهد. زیرا خریدار زمین بنیاد باید خودش باهوش باشد و منابع طبیعی نمی‌تواند در خرید و فروش اموال بنیاد مستضعفان دخالت کند، اما اگر خریدار زمین به منابع طبیعی مراجعه کند، برایش توضیح می‌دهیم که حق تغییر کاربری زمینی که خریده است را ندارد. همه شرایط ۱۰ هکتاری‌ها را می‌دانند. 

امکان انتقال قراردادی، در اراضی جنگلی جلگه‌ای  

مصطفی نوری، مشاور حقوقی و پارلمانی منابع طبیعی نیز در گفت‌و‌گو با «هفت صبح» درباره شرایط واگذاری قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری بیان می‌کند: ۱۰ هکتاری‌ها اراضی هستند که براساس یک قرارداد معین، برای انجام یک کار معین در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند. اگر قرار باشد هر گونه نقل و انتقالی صورت بگیرد، چون محدوده قراردادی مشخص است، باید در چارچوب قرارداد و منطبق بر قرارداد باشد.

یعنی شخصی که گیرنده است، باید در حدود همان قرارداد عمل کند. هر گونه تغییر کاربری زمین ممنوع است و نقل و انتقال مالکیت چنین زمینی مطلقا ممنوع است؛ زیرا قرارداد موجود است و این زمین برای کار معینی به افراد اختصاص داده شده است. اگر واگذاری خارج از آن قرارداد باشد، قابلیت فسخ و اعاده زمین به وضع سابق وجود دارد و عرصه در اختیار ید مالکانه دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته این حقوقدان منابع طبیعی، قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری قابلیت نقل و انتقال قراردادی دارد. بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری، قرار شده است که ما اراضی ملی را اجاره بدهیم؛ بنابراین اگر قصد واگذاری زمینی که مشمول این قانون است را داشته باشیم، فقط می‌توانیم منافع آن را منتقل کنیم، اما هیچ جا امکان انتقال مالکیت اراضی ملی وجود ندارد.

بر اساس قوانین حاکم، انتقال مالکیت اموال عمومی ممنوع است و این اموال قابلیت انتقال ندارند؛ بنابراین برای ۱۰ هکتاری‌ها هم مالکیت عرصه کماکان باید در اختیار دولت باشد و اجازه داده می‌شود در عرصه‌های معین بر اساس قراردادی که به استناد همان قرارداد ۱۰ هکتاری منعقد شده، عمل شود و تغییر کاربری هم ممنوع است. تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که در قطعه ۱۰ هکتاری بنیاد مستضعفان با گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ طرحی اجرا نشده است.

در واقع نه تنها نشانی از اجرای طرح وجود ندارد، بلکه اندک درختان موجود در این قطعه هم به تدریج حذف شده‌اند. در شرایطی که متولیان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در طی این سال‌ها نتوانسته بنیاد مستضعفان را که یک نهاد حاکمیتی است، مجبور به اجرای طرح اولیه این قطعه کنند، آیا می‌توان امیدوار بود که مثلا یک خریدار خصوصی با خرید این قطعه گران، تن به اجرای طرح اولیه زمین بدهد؟

منبع: روزنامه هفت صبح