باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزیر راه وشهرسازی در برنامه شبکه خبر در خصوص تاخیر در برگزاری جلسه  شوراری عالی مسکن اظهار داشت: بخشی از دلیل تاخیر در برگزاری این جلسه به دلیل پیگیری مصوبات و تشکیل 5 کارگروه بوده که اعلام کرده بودیم که در این جلسه 5 کارگروه  از جمله  کارگروه تامین مالی ،بافت فرسوده ، زیرساخت ،مسکن محرومان ،تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شود. همچنین  پبگیری بحث تسهیلات  بانکی و سایر موارد بانکی بوده که ا ز دیگر دلایل تاخیر در برگزاری این جلسات بوده است. 

وی ادامه داد: همچنین با توجه به آنکه در اسفند ماه باید دستگاه های اجرایی اقدام به جمع آوری اطلاعات و اقدامات خود می کردند و از سوی دیگر به دلیل آنکه دو هفته ابتدای فروردین ماه تعطیل بودند برگزاری این جلسه به تاخیر افتاد اما امروز از ساعت ۱۰ صبح جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه امروز بررسی بسته استیجاری در شورای عالی مسکن مطرح خواهد شد گفت: در سه سر فصل از جمله حمایت از مستاجران  در قالب تسهیلات  و ارائه بسته های حمایتی و کمک به دهک های پایین جامعه ،ساماندهی بازار اجاره ،بررسی و تعیین راهکارهای جدید برای تعیین  سقف اجاره در این بسته تعبیه شده است.

زربان اظهار  کرد: در بخش ساماندهی و مدیریت بازار راهکارهای را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج های جوان و خانواده های کم درآمد در دستور کار است که به تدریج این برنامه ها را اعلام می کنیم و بعد از تصویب مجددا نیاز به یک بازه زمانی داریم که بتوانیم این بسته ها را تدوین کنیم.

رزبان اظهار کرد: این اقدامات در چند دسته است که بخشی از آنها کوتاه مدت بوده که شامل ساماندهی و مدیریت بازار است که برای بازار اجاره در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: برخی دیگر از برنامه ها برای بازه زمانی بلند مدت بوده که ظرف یکی دوماه به نتیجه می رسد البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که همه بسته ها قابلیت اجرای سریع را ندارند که به سرعت از فردای جلسه شورای عالی مسکن اجرایی شوند اما مشخصا بخش عمده ای از مصوبات نیاز به یک بازه زمانی یکی دوماهه را دارد.

رزبان گفت: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته های پیشنهادی قیمت نداده ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی بیان کرد: حسن اجرا و مسئولیت اجرا طبیعتا با مراجع ذی صلاح قضایی است .

او افزود: در جلسه شورای عالی مسکن  علاوه بر بسته اجاره  چند دستور کار دیگر از جمله تسهیل و بهبود فرایند های مسکن  و همچنین کار گروه تامین مالی و ساخت مسکن محرومان را در دستور کار قرار داده ایم که نیازمند تصویب در جلسه شورای عالی مسکن است.