باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار- دادگاه عالی اسرائیل دستور موقت صادر کرده است تا از اخراج رئیس دستگاه امنیتی کشور توسط بنیامین نتانیاهو جلوگیری کند.

کابینه اسرائیل روز پنجشنبه شب به اخراج زودهنگام رونن بار به دلیل عدم پیش‌بینی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از سوی حماس رای مثبت داد.

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه ویدیویی هفته گذشته گفته بود که قصد دارد آقای بار را اخراج کند و دلیل آن را "بی‌اعتمادی مستمر" میان خود و بار دانسته که "با گذشت زمان افزایش یافته است."

روز جمعه، دادگاه عالی اسرائیل اخراج او را تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی به این موضوع، که حداکثر تا ۸ آوریل برگزار می‌شود، به حالت تعلیق درآورد، طبق مدارکی که در رسانه‌های اسرائیلی نقل شده است.

رونن بار در اکتبر ۲۰۲۱ برای مدت پنج سال به عنوان رئیس شین بت - سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل - منصوب شد.

اخراج او اولین بار در تاریخ اسرائیل خواهد بود که یک دولت رئیس شین بت را اخراج می‌کند.

طرح نتانیاهو برای اخراج او موجب خشم و اعتراض‌های بیشتر ضد دولتی در اورشلیم شد که در آن هزاران اسرائیلی با معترضان مخالف حمله مجدد اسرائیل به غزه متحد شدند.

در نامه‌ای که نتانیاهو قبل از جلسه روز پنجشنبه به اعضای دولت خود ارسال کرده بود، به "از دست رفتن مداوم اعتماد حرفه‌ای و شخصی" میان نخست‌وزیر و بار اشاره کرده و پیشنهاد داده بود که دوره او در تاریخ ۲۰ آوریل به پایان برسد.

در این نامه آمده است: "از دست رفتن اعتماد حرفه‌ای در طول جنگ تثبیت شده است، فراتر از شکست عملیاتی ۷ اکتبر [۲۰۲۳]، و به‌ویژه در ماه‌های اخیر." این اشاره به حملات حماس به اسرائیل داشت که جنگ اسرائیل-غزه را به دنبال داشت.

شین بت سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل است و نقش کلیدی در جنگ ایفا می‌کند. فعالیت‌ها و اعضای آن به شدت محرمانه هستند.

با این حال، بار تصمیم به اخراج خود را به‌عنوان یک اقدام سیاسی انگیزه‌دار توصیف کرده است.

«تایمز آو اسرائیل» گفت که او در رأی‌گیری کابینه شرکت نکرد، اما نامه‌ای فرستاد که در آن گفته بود اخراج او "کاملاً آلوده به تضاد منافع" است، زیرا شین بت در حال بررسی دفتر نخست‌وزیر درباره اتهامات "دخالت قطر در مرکز تصمیم‌گیری اسرائیل" است.

پروفسور گالی بحراب می‌آرا، دادستان کل اسرائیل، اواخر ماه گذشته دستور داد تا پلیس و شین بت مسئولان دفتر نتانیاهو را به دلیل ارتباطات مالی با قطر تحت بررسی قرار دهند. پس از آن دستور محرمانه‌سازی اطلاعات مرتبط با این تحقیق صادر شد. حزب لیکود نتانیاهو تمامی اتهامات را رد کرده است.

بحراب می‌آرا که خود از منتقدان سرسخت نتانیاهو است و خود در معرض اخراج قرار دارد، استدلال کرد که بار نمی‌تواند اخراج شود تا زمانی که قانونی بودن این اقدام ارزیابی شود.

جنبش برای حکومت کیفیت در اسرائیل، یک سازمان غیردولتی، اعلام کرد که علیه "تصمیم غیرقانونی [...] که تهدیدی واقعی برای امنیت ملی است" اعتراض کرده است.

حزب یش آتید، حزب مرکز-راست به رهبری یائر لاپید، گفت که به نمایندگی از چندین حزب اپوزیسیون درخواست تجدیدنظر کرده و اخراج بار را به‌عنوان "تصمیمی که به دلیل تضاد آشکار منافع توسط نخست‌وزیر گرفته شده است" محکوم کرد.

اسرائیل جنگ خود در غزه را پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته شدند و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفتند.

بیش از ۴۸,۵۰۰ فلسطینی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند، به گفته وزارت بهداشت تحت کنترل حماس.

اسرائیل پس از چندین ماه آتش‌بس، حملات خود به غزه را از سر گرفت. طبق اعلام وزارت بهداشت، بیش از ۴۰۰ نفر در اولین شب بمباران کشته شدند.

تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها در اعتراض به از سرگیری جنگ و اقدام نتانیاهو برای اخراج بار به خیابان‌ها آمدند.

اسرائیل و حماس در توافق بر سر چگونگی ادامه آتش‌بس در مرحله اول شکست خوردند، در حالی که انتظار می‌رود مذاکرات از شش هفته پیش آغاز شده باشد.

حماس با تجدید مذاکرات آتش‌بس تحت شرایط اسرائیل موافقت نکرد، هرچند پیشنهاد داده بود که یک گروگان آمریکایی زنده (و چهار جسد) را آزاد کند و توافق فعلی را تمدید کند.

اسرائیل در ابتدای مارس تمامی مواد غذایی، سوخت و دارو به غزه را مسدود کرد تا فشار بیشتری بر حماس وارد کند.