باشگاه خبرنگاران جوان ـ جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خواستار ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی محاکم قضائی مبنی بر ممنوعیت بازرسی کیف شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا مگر در موارد خاص با دستور مستقیم مقام قضائی شد.

متن کامل نامه خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به این شرح است:

«بسمه تعالی

حجت‌الاسلام و المسلمین علی عبداللهی

رئیس محترم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

با سلام

احتراماً ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با استقبال از سخنان مودت‌بخش رئیس محترم قوه قضائیه در مراسم گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و دلالت ایشان به جایگاه خطیر وکلا به عنوان بازوان نظام قضائی در تحقق عدالت و ضرورت حفظ شأن و حرمت کارگزاران و تضمین‌کنندگان دادرسی منصفانه و دیده‌بانان حقوق شهروندان به عنوان همکاران مراجع قضائی در دسترسی به عدالت، موارد ذیل جهت بررسی و اقدام فوری به استحضار می‌رسد:

۱. لزوم رعایت شأن حرفه وکالت در محاکم

در بدو ورود به مجتمع‌های قضائی اغلب گوشی همراه وکیل اخذ و بازرسی بدنی صورت می‌پذیرد. در این زمینه هم شأن و جایگاه وکلا با رفتار‌های تحقیرآمیز مورد خدشه قرار گرفته و هم اسباب تطویل زمانی شده و در انظار عمومی نیز منزلت وکیل مورد خدشه قرار می‌گیرد. همچنین وکلا به عنوان نمایندگان قانونی موکلان خود مکلف به حفظ اسناد محرمانه و اطلاعات حساس هستند. متأسفانه رویه رایج در برخی از محاکم مبنی بر بازرسی کیف‌های شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا نه‌تنها با اصول حرفه‌ای مغایرت دارد بلکه ممکن است به افشای اسرار موکلان نیز بینجامد. این اقدامات علاوه بر ایجاد تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها موجب تحقیر جایگاه وکالت و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

۲. آسیب‌شناسی رویه‌های کنونی

همچنین توقف وکلا در ورودی محاکم به دلیل بازرسی موجب تأخیر در آغاز جلسات دادگاه‌ها و افزایش شکایت از عملکرد قوه قضائیه می‌شود. در عین حال وکلا غالباً اسناد و مدارک محرمانه، یادداشت‌های حقوقی و حتی وسایل شخصی مرتبط با پرونده‌ها را همراه دارند. بازرسی فیزیکی کیف‌ها بدون مجوز قضائی نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی در مورد مصونیت حریم خصوصی است. همچنین ضبط تلفن همراه، وکلا را از دسترسی به اطلاعات ضروری و ارتباط با موکلان محروم می‌سازد که این امر ممکن است به اخلال در روند دادرسی بینجامد. بر اساس اصول بنیادین نقش وکلا (مصوب سازمان ملل متحد ۱۹۹۰)، دولت‌ها موظف به تضمین امنیت وکلا و جلوگیری از هرگونه مداخله در فعالیت حرفه‌ای ایشان هستند.

۳. پیشنهاد به کرد عملکرد

اول: ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی محاکم قضائی مبنی بر ممنوعیت بازرسی کیف شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا، مگر در موارد خاص با دستور مستقیم مقام قضائی.

دوم: طراحی کارت هوشمند یکپارچه برای وکلا با قابلیت شناسایی بیومتریک به منظور تسهیل تردد ایشان در محاکم بدون نیاز به بازرسی فیزیکی.

سوم: ایجاد امکاناتی در ورودی محاکم جهت نگهداری امن تلفن همراه وکلا در صورت لزوم بدون نیاز به تحویل آن به مأموران.

چهارم: آموزش حفاظتی ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل حفاظت محاکم درباره قوانین مرتبط با وکالت و ضرورت پاسداری از حرمت این صنف.

ضمن سپاس از حسن اهتمام جنابعالی در نفی رفتار تحقیرآمیز نسبت به وکلا و ساختن تصویری همگرا از دستگاه قضائی و کانون‌های وکلا، تقاضامند است نسبت به اصلاح رویه کنونی ورود وکلا به محاکم اقدام سزاوار را مطمح نظر قرار دهید.

جعفر کوشا

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»