باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست تخصصی بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد،

 فرشاد زاهد، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، به تشریح اقدامات این مرکز در حوزه قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای گسترش تجارت الکترونیکی پرداخت.

 وی ضمن اشاره به تحولات گسترده در حوزه اقتصاد دیجیتال، بر لزوم تدوین مقررات جدید متناسب با این تحولات تأکید کرد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ حلقۀ گمشدۀ نظام اقتصادی کشور

فرشاد زاهد در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانونی در جهت شفاف‌سازی و کاهش تخلفات در نظام اقتصادی کشور دانست.

وی اظهار داشت: «یکی از چالش‌های جدی در حوزه معاملات، عدم ثبت رسمی و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند، از جمله املاک، خودرو و طلا است. در گذشته، این عدم شفافیت موجب بروز مشکلاتی همچون معاملات معارض، جعل اسناد و فرار مالیاتی می‌شد. اما اکنون، با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تمامی قرارداد‌های مربوط به این دارایی‌ها باید در سامانه‌های رسمی و مورد تأیید ثبت شوند. این موضوع باعث کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی طرفین معامله می‌شود.»

وی در ادامه با اشاره به نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در اجرای این قانون، افزود: «ما در این مرکز در حال توسعه زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل اجرای این قانون هستیم. ثبت رسمی معاملات باید به‌صورت الکترونیکی و در یک سامانه متمرکز انجام شود تا هم سرعت انجام معاملات افزایش یابد و هم امکان نظارت و بررسی‌های لازم برای جلوگیری از تخلفات فراهم شود.»

پیاده‌سازی امضای الکترونیکی و ثبت دیجیتال اسناد لازمۀ اجرای قانون هستند

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین به اهمیت امضای الکترونیکی و ثبت دیجیتالی اسناد برای اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و بیان داشت: «یکی از اقدامات کلیدی در این حوزه، پیاده‌سازی امضای الکترونیکی است. امضای دیجیتال نه تنها باعث تسریع در فرآیند‌های معاملاتی می‌شود، بلکه از جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، تمامی معاملات باید در قالب اسناد دیجیتال ثبت شده و قابل رهگیری باشند. این امر موجب کاهش دعاوی حقوقی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیستم ثبت رسمی معاملات خواهد شد.»

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال برای حمایت از کسب‌وکار‌های الکترونیکی

وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در حوزه قوانین تجارت الکترونیکی اشاره کرد و افزود: «بسیاری از کسب‌وکار‌های نوین که در حوزه فروش اینترنتی املاک، طلا و سایر دارایی‌ها فعالیت می‌کنند، هنوز با خلأ‌های قانونی مواجه هستند. برای نمونه، در حال حاضر برخی پلتفرم‌ها اقدام به فروش اینترنتی زمین یا طلا به‌صورت متری می‌کنند، اما به دلیل نبود مقررات مشخص، این نوع معاملات به رسمیت شناخته نمی‌شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح این روند باشد و راه را برای قانونی شدن و توسعه فعالیت این کسب‌وکار‌ها هموار کند.»

بلاکچین و هوش مصنوعی؛ ابزار‌هایی برای افزایش شفافیت و نظارت بر معاملات

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری‌های نوین در اجرای این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: «ما در حال بررسی استفاده از فناوری بلاکچین برای ثبت و مدیریت معاملات رسمی هستیم. بلاکچین می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، جلوگیری از جعل اسناد و کاهش فساد ایفا کند. همچنین، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نظارت بر تراکنش‌ها، امکان تشخیص سریع معاملات مشکوک را فراهم می‌آورد.»

ضرورت همکاری بین‌دستگاهی برای اجرای موفق قانون الزام به ثبت معاملات

زاهد در پایان سخنان خود بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مختلف برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد و گفت: «اجرای این قانون نیازمند هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط است. تنها با ایجاد یک سامانه یکپارچه و هماهنگ می‌توان از تمام ظرفیت‌های این قانون برای ارتقای شفافیت اقتصادی و حمایت از کسب‌وکار‌های الکترونیکی بهره برد.»

فرشاد زاهد ضمن اعلام حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اجرای این قانون، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، امضای الکترونیکی و فناوری‌های نوین در تسهیل فرآیند‌های تجاری و رسمی تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط، بتوان این قانون را به‌صورت کامل و کارآمد اجرا کرد تا زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در کشور شود.