
محسن علیزاده، مدیرعامل سرمایهگذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر ۲تا ۳ میلیون متر مکعب مسکن در دست ساخت است گفت: ۷۰ تا ۷۵ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و پیش بینی می شود که در سال آینده۶تا ۱۱ هزار واحد مسکونی به بهرهبرداری می رسد.
وی ادامه داد: عمده تامین مالی پروژهها از محل سرمایه گذاری شرکتها بوده و متاسفانه کمتر از ۵درصد سرمایه گذاری از محل بازار سرمایه بوده است.
او بیان کرد: فروش متری مسکن در یک مقطعی در شورای فقهی با یک ایراد روبرو شد و اخیرا شورای فقهی هم این ایراد را برطرف کرده و در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: باید حتما از همه ظرفیت ها استفاده کنیم تا شاهد تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در کشور باشیم.
او بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ ،۲۰ بسته سرمایهگذاری را آماده کرده ایم وانشالله در ابتدای سال ۱۴۰۴ آنها را رونمایی میکنیم.
وی ادامه داد: پیش از این توجه چندانی به حوزه صنعتی سازی نشده بود اما در حال حاضر سعی کرده ایم به این موضوع توجه کنیم و البته پیش از این هم در پروژه های مسکن مهر استفاده شده است
وی ادامه داد: پروژههای نهضت ملی مسکن سود خوبی ندارد اما ما سعی کرده ایم به این موضوعات ورود کنیم و تاکنون پیشرفت های خوبی رسیده ایم.
مدﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﮑﻦ گفت: ارتقای برند را با رشد کیفیت ساخت و سازها دنبال میکنیم در این راستا باید در بکارگیری روشهای نوین صنعتیسازی در ساختمان، پیشگام باشیم.
وی تصریح کرد: ساخت مسکن را در دو بخش اکونومی و لاکچری انجام میشود.در بخش اکونومی به دولت در نهضت ملی مسکن کمک میکنیم حضور در این پروژه برای ما سود خوبی ندارد اما در راستای مسوولیت اجتماعی و کمک به دولت به این پروژهها ورود کردیم.
به گفته ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﮑﻦ، در سواحل مکران شرکت ساخت مسکن راهاندازی کردیم تا در جهت تحقق اقتصاد دریامحور، شهری توریستی و صنعتی در نوار ساحلی ما ساخته شود .
علیزاده اظهار کرد: مذاکرات اولیه با سرمایهگذاران خارجی آغاز کردیم، مشتاق هستند در این بخش به ما کمک کنند.
به گفته وی، تهیه یکپارچه مصالح میتواند مصالح را ارزانتر به دست ما برسان و هزینه ساخت ما کاهش مییابد.در همین راستا گروهی راهاندازی کردیم با ماموریت بازرگانی تا فعال شود سامانه یکپارچه تامین مصالح و فروش املاک داشته باشیم.
علیزاده تصریح کرد: سال مالی گذشته افزایش سرمایه در شرکت از محل اندوختههای قانونی داشتیم و از ۶۰۰ میلیارد به ۱۵۸۰ میلیارد تومان افزایش داشتیم.