حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با نماینده کارگزار اجرایی پروژه مسکن ملی بلدالامین  گفت: پس از واگذاری کامل این پروژه به مسکن و شهرسازی، نظارت دقیقی از سوی دستگاه قضایی استان بر روند اجرای این پروژه صورت خواهد گرفت تا با تکمیل این پروژه، مردم صاحب منزل شوند.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به صورت ویژه ماموریت دارد تا مباحث مربوط به اجرای این پروژه را به نحوی پیگیری کند که مردم به حقوق خود دست یابند.

حمیدی با تعیین سه محور نظارتی به منظور پیگیری روند اجرایی پروژه مسکن ملی بلدالامین، اظهارداشت: محورِ اول نظارتی این پروژه، مربوط به حوزه شهرداری و صدور پروانه‌های ساختمانی این پروژه است؛ محور دوم مربوط به پیگیری اقدامات راه و شهرسازی در اجرای این پروژه و محور سوم نیز خدمات دستگاه‌های خدمات رسان به منظور تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه از جمله آب، برق، گاز، خیابان سازی و جدول کشی است.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که مردم باید از روند پیشرفت هر بخش از پروژه مسکن ملی بلدالامین به صورت کامل مطلع شوند، عنوان کرد: این امر موجب رضایت و امیدواری مردم می‌شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر جبران عقب ماندگی‌های موجود در روند اجرای پروژه مسکن ملی بلدالامین نیز تاکید کرد و افزود: با توجه به معطل ماندن چندین ساله این پروژه، نارضایتی‌هایی در بین مردم شکل گرفته است که باید با جبران عقب ماندگی‌ها و تسریع روند اجرایی آن، زمینه رفع این نارضایتی‌ها فراهم شود.

عملیات اجرایی پروژه چهار هزار واحدی نهضت ملی مسکن بلدالامین کرمان از سال ۹۹ در سه فاز توسط پیمانکاران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) آغاز شده، اما بلدالامین از آن دسته پروژه‌های بود که همواره مشکلاتی نسبت به آن مطرح می‌شد و این طرح هیچ زمان سرعت کافی را نداشته است.