باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنوان کرد: مرکز اطلاعات مالی برابر تکالیف و اختیارات گسترده موجود در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مهم‌ترین دستگاه حاکمیتی کشور در بدنه دولت و در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم منشا و فساد از طریق ردیابی پول‌های کثیف و جلوگیری از ظهور و بروز معاملات مشکوک است و به‌منظور تقویت زیرساخت‌های انسانی، اطلاعاتی و هوشمندسازی اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پروژه‌های متعددی در دولت قبل تعریف شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه‌ها و پروژه‌های تقویت زیرساخت‌های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع از اعتبار جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی به سمع و نظر دکتر همتی رسانده شد، تأکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید تمامی راهبرد‌های تدوین شده، قاطعانه از تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های دولت قبل در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با فساد کشور حمایت کرده است و در این چند ماه و تحت حمایت‌های وزیر، علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های هوشمندسازی رصد جریانات مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای در جبران عقب‌ماندگی‌های قانونی و مقرراتی صورت پذیرفته و وجهه کشور در مجامع بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز ارتقا قابل‌توجهی داشته است که تقدیر رسمی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله نتایج حاصل از تدابیر و حمایت‌های آقای دکتر همتی است.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این مرکز در دولت جدید و تحت راهبرد‌های ابلاغی دکتر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است، عنوان کرد: جسارت، جرأت و حمایت دکتر همتی از پیشبرد اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در داخل کشور تأثیر بسزایی در تقویت زیرساخت‌های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور داشته و در همین چند ماه هزاران میلیارد تومان اموال و دارایی‌های مشکوک حاصل از شبکه‌های پولشویی تحت راهبرد‌ها و حمایت‌های ایشان شناسایی و به‌زودی پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

منبع: وزارت اقتصاد