باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- قاچاق از معصلات اصلی تمامی استان‌های مرزی است، پدیده‌ای که تنها سود آن به نفع قاچاقچیان است و مصرف کننده در صورت متضرر شدن، دستش به جایی بند نیست.

دبیر کمیسیون هماهنگی مبلرزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در چهارمین جلسه این کمیسیون در سنندج، پرده از رویکردی جدید در حوزه قاچاق برداشت.

به گفته علی خداویسی قاچاقچیان از سیگار تا دارو و هر کالای قاچاق دیگری را از طریق پست و در قالب مرسوله جابجا می‌کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی به عمل امده طی ۶ روز در ۱۳ استان کشور از جمله کردستان، ۳۷۵ هزار و ۳۰۱ فقره کالای قاچاق از طریق پست جابجا شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان بوده است.

اخذ شناسه رهگیری به ویژه برای کالا‌های الکترونیک از راهکار‌هایی بود که دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ان را ارایه داد تا پست، شریک جابجایی کالای قاچاق نباشد.

مدیرکل پست کردستان هم این پدیده را ضرر به پست و اقتصاد دانست و افزود: دفاتر پیشخوانی در شهر‌های مرزی وجود دارد که برای ما هم شناسایی شده است و در حوزه جابجایی مرسوله‌های قاچاق دست دارند.

مرتضی ملاولی به فعالیت ۱۱۹ دفتر پیشخوان در کردستان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن بصورت متوسط روزانه ۱۷ هزار مرسوله پستی در استان جابجا شده که بیشتر ان مرسوله‌های صادره بوده و توسط این دفاتر انجام شده است.

وی از رصد و برخورد با دفاتر متخلف خبرداد و گفت: نظارت گریزی دفاتر پیشخوان و عدم رعایت مقررات از جمله چالش‌های پیش روی پست است که در شهر‌های مرزی بیشتر به چشم می‌خورد و از ۱.۵ سال گذشته با بازدید‌های سرزده و جلسات توجیهی تلاش شده تا استاندارد‌های قبول مرسولات را رعایت کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان عقیده دارد باید دفاتر پیشخانه متخلفی که بیش از چند مورد تخلف دارند لغو مجوز شوند.

حسین رحیمیان ادامه داد: بیشترین پرونده دفاتر پیشخوانی که در حوزه قاچاق کالا فعالیت داشتند مربوط به شهرستان‌های سقز و بانه است که با اقدام اقدامات سختگیرانه‌ای که در قبال دفاتر پیشخوان متخلف در بانه انجام شد، قاچاقچیان به دفاتر پیشخوان سقز مراجعه کرده‌اند.

وی یادآور شد: ترک فعل و یا مبادرت در تسهیل امر قاچاق می تواند متوجه شرکت پست شود و این احتمال وجود دارد که با عدم نظارت درست، یک دستگاه دولتی وارد پرونده‌های قاچاق شود.

ورود اراذل و اوباش و گالن به دست‌ها به حوزه قاچاق سوخت

افراد گالن به دست و اراذل و اوباش که در مرز‌های رسمی حصور دارند به مراجع قضایی معرفی شده و پرونده دارند.

این را ناظر گمرکات کردستان گفت و ادامه داد: برخی از این افراد حتی حکم قصایی تبعید از استان گرفته بودند که در تجدیدنظر دیوان عالی، این حکم تعدیل شد.

فرامرز امیدی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق منحصر به مرز باشماق شده و کم کاری دستگاه‌های متولی در سطح ملی، در مرز تبلور پیدا می‌کند. 

وی سود بالای قاچاق و عدم اشتغال پایدار را از عوامل اصلی قاچاق سوخت برشمرد و افزود بیش از دو دهه است درباره قاچاق سوخت صحبت می‌شود و هنوز نسخه واحدی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نداریم
ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: ایجاد حریم امنیتی مرز، سال ۱۳۹۸ مصوب شده ولی همچنان شاهد تضادهایی هستیم که از استانداری درخواست می‌شود تا این مصوبه را اجرایی کند.

وی گفت: سال گذشته ۱۵۰ هزار لیتر سوخت با هشت تانکر سوخت، آن سوی مرز به فروش رفته بود و آب جایگزین آن شده بود که   بار ترانزیتی بود و از نظر قوانین گمرکی باید اصلاح می‌شد و برای همین موضوعات است که نیازمند وحدت رویه در مقابله با قاچاق هستیم .

افزایش کشفیات بنزین قاچاق و کاهش نفت گاز

سهم کردستان از قاجاق سوخت زیاد نیست ولی تلاش می شود تا همین اندازه هم به حداقل برسد.

به گفته رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات و پیشگیری از تخلفات و قاچاق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان در سال جاری ۵ هزار و ۳۷۶ مورد بازرسی از جایگاه‌های سوخت انجام شده که منجر به کشف هزار و ۸۸۳ فقره کارت سوخت متخلف و ضبط یک میلیون و ۶۵ هزار لیتر بنزین و ۱۲۹ فقره بازرسی منجر به کشف ۵۰۸ هزار لیتر نفت گاز شد.

ادریس محمودی ادامه داد:  سه هزار و ۹۵۶ فقره بازرسی از مصرف‌کنندگان جزء و  ۲هزار بازرسی از مصرف‌کنندگان عمده انجام شده که منجر به تعدیل هفت میلیون و ۴۱۱ لیتر سوخت تخصیص یافته به این مصرف‌کنندگان انجامید.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ پرونده تخلفاتی برای مجاری عرضه و مصرف‌کنندگان متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد، افزود: پرونده‌های مربوط به کارت‌های سوخت متخلف نیز به‌صورت جداگانه تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات و پیشگیری از تخلفات و قاچاق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان  افزود:   بنزین قاچاق مکشوفه در استان که به انبار‌های نفت استان تحویل شده یک میلیون و ۴۷ هزار لیتر بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدی  دارد و  نفت گاز قاچاق هم ۴۴۸ هزار لیتر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته محمودی در قالب طرح محاسبه سوخت ناوگان خروجی از مرز باشماق که از ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده، تاکنون ۸۹ میلیون لیتر سوخت به۱۳۷ هزار و ۱۸۴ کامیون عرضه و ۱۱ میلیون لیتر سوخت نیز از طریق پایش باک خودرو‌ها احصا و غرامت آن با نرخ تعادلی از رانندگان دریافت شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از فعالیت دلالان سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده در بازارچه‌های مرزی باشماق و سیرانبند، در سال جاری بالغ بر ۹ میلیون لیتر با نرخ تعادلی به خودرو‌های عراقی عرضه شده  و  در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه مرزی از قبیل طرح باک پر، پایش باک خودرو‌ها و فروش سوخت در بازارچه‌های مرزی در سال جاری ۱/۷ همت به حساب خزانه واریز شده است.

محمدی اظهار کرد: پیشنهاد معافیت ۷۰ لیتری برای خودرو‌های عراقی در بازارچه‌های مرزی باشماق و سیرانبند در حال پیگیری است و رایزنی با طرف عراقی انجام پذیرفته ومقدمات استقرار جایگاه سیار در این مرز‌ها نیز در حال انجام است و با اجرای این طرح، اندازه گیری باک خودرو‌های عراقی در ورود به بازارچه‌های مرزی حذف و علاوه بر تسریع و تسهیل در تردد خودرو‌ها تخلفات احتمالی ابن حوزه نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

 وی ادامه داد: پایش بارنامه‌ها و بار برگ‌های صوری به‌صورت ماهانه در حال انجام است، اما به دلیل کاربرمحور بودن این فرآیند و لینک نبودن سامانه‌های راهداری و شهرداری‌ها با سامانه هوشمند سوخت، نتایج چندان مثبتی حاصل نشده  و پیشنهاد شده که این فرایند به‌صورت سیستمی کنترل شود.

راهکار اساسی برای مقابله با قاچاق 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان  هم در این جلسه با بیان اینکه  راهکارهای اساسی برای عوامل ایجاد کننده قاچاق  باید اندیشیده شود.

به گفته علی اکبر ورمقانی در قانون مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز وظایف همه دستگاههای اجرایی مشخص شده، از دستگاههای متولی خواست تا به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی بر همراهی و هم افزایی بین دستگاه‌ها در راستای کاهش پدیده قاچاق در استان تاکید کرد و افزود: اختلاف قیمت داخل و خارج از کشور همواره یکی از عوامل مهم و موثر در ایجاد قاچاق به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور شفاف مشخص شده است، گفت: اگرچه امکان به صفر رسیدن قاچاق وجود ندارد ولی می‌توان با اقدامات اساسی آن را به حداقل رساند.

ورمقانی با بیان اینکه سوخت از کالا‌هایی است که اختلاف قیمت منجر به رشد قاچاق آن شده است، اضافه کرد: انتظار می‌رود در جایگاه‌های سوخت و محور‌های مواصلاتی، نظارت‌های مستمر انجام شود تا امر مقابله با قاچاق در مرز سنگین و سخت نشود.