یکی از چالش‌های اساسی در بازار مسکن ایران، احتکار واحدهای مسکونی و عدم شفافیت در اطلاعات ملکی و سکونتی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت املاک، شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره داشته باشد. اما از زمان راه‌اندازی این سامانه، فرآیند تکمیل اطلاعات با مشکلاتی مواجه بوده است و هنوز بخش قابل‌توجهی از مالکان از ثبت اطلاعات خود در این سامانه خودداری کرده‌اند. 

با این حال، دولت اخیراً اقداماتی برای تکمیل و ارتقای این سامانه انجام داده است، از جمله اتصال آن به برخی سیستم‌های بانکی و اجرایی. اما آیا این اقدامات کافی است؟ چرا هنوز بخش زیادی از اطلاعات ثبت نشده؟

علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس، در ابتدا با اشاره به اهمیت شفافیت در بازار مسکن، تصریح می‌کند که سامانه ملی املاک و اسکان یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از احتکار مسکن و کنترل قیمت‌ها است. وی تأکید می‌کند که اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود و تمام مالکان اطلاعات املاک خود را ثبت کنند، بسیاری از مشکلات حوزه مسکن از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کمبود واحدهای اجاره‌ای و معاملات غیرشفاف برطرف خواهد شد.

وی در ادامه به تلاش‌های کمیسیون عمران مجلس برای تسریع این فرآیند اشاره کرده و می‌گوید که مجلس و کمیسیون عمران بارها این موضوع را پیگیری کرده‌اند و به دولت فشار آورده‌اند که فرآیند تکمیل اطلاعات را سرعت ببخشد. وی می‌گوید: متأسفانه، سال‌هاست که قوانین و مقررات مختلفی برای بهبود وضعیت مسکن تصویب می‌شود، اما در مرحله اجرا، با موانع زیادی مواجه می‌شویم. مردم حق دارند که نسبت به این فرآیند بی‌اعتماد باشند، چراکه بارها شاهد بوده‌اند که تصمیمات اتخاذ شده در سطح سیاست‌گذاری، به مرحله اجرا نمی‌رسند.

رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای بهبود عملکرد این سامانه، می‌گوید: در ماه گذشته، سامانه صدور دسته‌چک به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شد. این اقدام باعث افزایش قابل‌توجه ثبت اقامتگاه‌ها شد، به‌گونه‌ای که تعداد ثبت‌های روزانه از ۱۶ هزار به ۴۵ هزار رسید و رشدی سه برابری را رقم زد. این نشان می‌دهد که اگر سیستم‌های اجرایی و مالی کشور به این سامانه متصل شوند، می‌توان اطلاعات جامع‌تری از وضعیت املاک به دست آورد.

وی در ادامه تأکید می‌کند که شفافیت در اطلاعات مسکن، هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است. نثاری می‌گوید: تا امروز بیش از ۴.۵ میلیون خانوار اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند، اما هنوز تعداد زیادی از مالکان این کار را انجام نداده‌اند. ما از مردم می‌خواهیم که این سامانه را یک ابزار نظارتی صرف تلقی نکنند، بلکه به‌عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها ببینند. هرچقدر اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه کامل‌تر باشد، تصمیم‌گیری‌های دولت نیز دقیق‌تر خواهد شد و در نهایت به نفع همه خواهد بود.

نثاری با اشاره به مشکلاتی که باعث عدم ثبت اطلاعات توسط برخی مالکان شده است، می‌گوید که یکی از چالش‌های اساسی، عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی است. وی در این خصوص توضیح می‌دهد: برخی سازمان‌ها هنوز زیرساخت‌های لازم را برای تبادل اطلاعات با این سامانه ندارند. از سوی دیگر، برخی مالکان نیز به‌دلیل نگرانی از پرداخت مالیات یا مسائل حقوقی، از ثبت اطلاعات خودداری می‌کنند. این در حالی است که هدف این سامانه، حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی است، نه ایجاد فشار بر مالکان.

رئیس کمیته مسکن مجلس، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین مربوط به خانه‌های خالی، تصریح می‌کند که کسانی که املاک خود را در این سامانه ثبت نکنند و واحدهای خالی را بدون عرضه به بازار نگه دارند، مشمول مالیات خواهند شد. وی تأکید می‌کند که این مالیات برای جلوگیری از احتکار مسکن ضروری است، چراکه در حال حاضر، طبق برآوردهای اولیه، حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، در حالی که بیش از ۶ میلیون مستأجر در انتظار یافتن مسکن مناسب هستند.

نثاری در ادامه به تأثیر این سامانه بر کاهش رکود در بازار مسکن اشاره کرده و می‌گوید که یکی از مشکلات فعلی، احتکار مسکن توسط برخی سازندگان و سرمایه‌گذاران است. وی توضیح می‌دهد: برخی سازندگان تصور می‌کنند که اگر قیمت مسکن را بالا نگه دارند، سود بیشتری خواهند کرد. اما تجربه نشان داده که وقتی بازار وارد رکود می‌شود، این واحدها برای سال‌ها بدون مشتری باقی می‌مانند و در نهایت، ضرر آن‌ها بیشتر از سودشان خواهد بود.

وی در ادامه بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مالکان و مردم برای اجرای موفق این سامانه تأکید کرده و می‌گوید که شفافیت در بازار مسکن، تنها از طریق همکاری جمعی امکان‌پذیر است. او می‌گوید: در کمیسیون عمران و مجلس، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اجرای این سامانه با سرعت بیشتری انجام شود. اما واقعیت این است که بدون همکاری جدی مردم و دستگاه‌های اجرایی، نمی‌توان انتظار داشت که این سامانه تأثیر مطلوب خود را بر بازار مسکن بگذارد. ما نیازمند یک تغییر نگرش در سطح کلان هستیم تا بتوانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم و به سمت یک بازار مسکن شفاف و متعادل حرکت کنیم.

رئیس کمیته مسکن مجلس، با اشاره به چالش‌های اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان، تصریح کرد که برخی سازمان‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی یا موانع اداری هنوز امکان اتصال به این سامانه را ندارند. در کنار این، برخی نهادها علی‌رغم نداشتن محدودیت خاص، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، که این تعلل می‌تواند اجرای قانون را با تأخیر مواجه کند و روند شفاف‌سازی اطلاعات املاک را با مشکل روبه‌رو سازد. همچنین، برخی سازمان‌ها اساساً زیرساخت‌های موردنیاز برای اتصال به سامانه را ندارند و ضروری است که هرچه سریع‌تر این زیرساخت‌ها فراهم شود تا اطلاعات به‌طور کامل ثبت شده و روند شناسایی خانه‌های خالی سرعت گیرد.

وی تأکید کرد که در صورت عدم همکاری سازمان‌ها، این موضوع مصداق ترک فعل بوده و از نظر قضایی پیگیری خواهد شد. بااین‌حال، روند تکمیل سامانه در مسیر پیشرفت قرار دارد و با افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و وزارت راه و شهرسازی، این سامانه به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و نقش مؤثری در سامان‌دهی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها ایفا خواهد کرد.

به گفته نثاری، اجرای کامل سامانه ملی املاک و اسکان، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند بازار مسکن را از شرایط بحرانی خارج کند. وی ابراز امیدواری می‌کند که با اقدامات جدید، میزان خانه‌های خالی کاهش یابد، عرضه مسکن افزایش پیدا کند و در نهایت، نرخ اجاره و خرید مسکن متعادل‌تر شود.