دادخدا سالاری با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد فاقد شرایط در جیرفت، گفت: در بررسی‌های اولیه انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی کل استان، تاکنون بیش از ۸۹ قطعه زمین در ۲ بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین خواری قرار گرفته است.

دادخدا سالاری در بازدید میدانی از روند ارزیابی اقدامات تیم‌های ارزیاب در منطقه جیرفت به منظور شناسایی ابعاد این فساد گسترده، افزود: براساس گزارشات جمع آوری شده و صحت سنجی این گزارشات، مشخص شد برخی کارمندان با تبانی و یا خودداری از نظارت دقیق خود زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت‌های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که ارزش اراضی یاد شده به طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، بیان کرد: این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آن ها انجام شده است و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیم‌های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد، زیرا سایر خیابان‌های اصلی این شهر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و احتمال دارد در این خیابان‌ها نیز مواردی از واگذاری غیرقانونی و یا تصرف اراضی از سوی زمین خواران وجود داشته باشد که تمامی این موارد به صورت ویژه مورد ارزیابی تیم‌های سازمان بازرسی استان قرار خواهد گرفت.

بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه تاکید کرد: تیم‌های بازرسی کل استان کرمان، همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسائی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین خواران در دست انجام است.

وی تصریح کرد: اقدامات برای خارج کردن این اراضی از ید متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام شده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هر گونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.

سالاری ادامه داد: پرونده‌ای نیز در خصوص برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دوره مسئولیت اجرایی آن ها، مسئولیت پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی درباره اقدامات و ترک فعل‌ها به پایان نمی‌رسد و از این رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارت‌های فنی و دقیق بر زیرمجموعه می‌توانند خدمات صادقانه‌ای را به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل دفاع باشد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان بیان داشت: با بررسی‌های کارشناسی انجام شده از سوی بازرسی کل استان کرمان مشخص شده که کامل نبودن بانک اطلاعاتی زمین و مسکن در این استان زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم آورده است، از این رو بایستی مسئولان مربوطه برای تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام کنند، در غیر این صورت با عنوان فراهم کردن زمینه تضییع اموال بیت المال و ترک فعل تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: اقدامات نظارتی سازمان بازرسی برای حفاظت و صیانت از اموال بیت المال و حقوق مردم در سایر شهر‌های استان نیز تداوم خواهد یافت.

منبع: بازرسی کل استان کرمان