تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان در گروی همکاری دستگاه‌های اجرایی
رئیس کمیسیون ویژه جهش مجلس با اشاره به افزایش مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان، گفت: تکمیل این سامانه می‌تواند به شفافیت در بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها کمک کند
باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص ضرورت ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با اجباری شدن ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته‌چک، میزان مراجعات مردم به این سامانه طی یک ماه گذشته رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. این نشان می‌دهد که هر زمان ابزارهای کنترلی و نظارتی مؤثری در نظر گرفته شود، مردم نیز به سمت تکمیل اطلاعات مورد نیاز حرکت می‌کنند.»
وی افزود: «برای اینکه سامانه املاک و اسکان به اهداف اصلی خود در شناسایی خانه‌های خالی، دریافت مالیات از آنها و تنظیم بازار مسکن برسد، لازم است که سایر دستگاه‌ها نیز ارائه خدمات عمومی خود را مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند. به‌عنوان مثال، دریافت برخی خدمات بانکی، انشعابات آب، برق و گاز یا هر نوع خدمت دولتی که مرتبط با مالکیت ملک است، می‌تواند منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه باشد. در غیر این صورت، این سامانه به یک طرح نیمه‌کاره تبدیل خواهد شد که تأثیر جدی بر بازار مسکن نخواهد گذاشت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تکمیل اطلاعات ملکی در کشور تصریح کرد: «شفافیت در بازار املاک می‌تواند تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر تنظیم عرضه و تقاضا در حوزه مسکن داشته باشد. بسیاری از مشکلات موجود در بازار، از جمله افزایش بی‌رویه قیمت اجاره، ناشی از نبود اطلاعات دقیق و شفافیت در وضعیت ملک و مالکیت آن است. بنابراین، اگر سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل اجرایی شود، دولت می‌تواند نظارت بهتری بر خانه‌های خالی، نقل و انتقالات و میزان عرضه و تقاضا داشته باشد که در نهایت منجر به ثبات و کنترل قیمت‌ها خواهد شد.»
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تأکید کرد: «در صورتی که مردم جدی نگیرند و دستگاه‌های دولتی نیز برای تکمیل این سامانه همکاری نکنند، این طرح موفق نخواهد شد. بنابراین، ضروری است که ابزارهای انگیزشی و حتی بازدارنده‌ای برای مشارکت مردم در نظر گرفته شود تا تمامی املاک در سامانه ثبت شوند. در غیر این صورت، خلأهای اطلاعاتی باعث خواهد شد که برخی افراد با سوءاستفاده از نبود شفافیت، به سوداگری در بازار مسکن ادامه دهند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس بر اجرای این طرح نظارت خواهد داشت و از دولت انتظار دارد که از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تکمیل این سامانه استفاده کند. هرچند آغاز این روند با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما در نهایت، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند یک گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش التهابات این بخش باشد.»
