در سال‌های اخیر، لزوم یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و ملکی بیش از هر زمان دیگری احساس شده است. سامانه ملی املاک و اسکان که در ابتدا با هدف مدیریت اطلاعات املاک و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده بود، اکنون نقشی کلیدی در نظام مالی و بانکی کشور ایفا می‌کند. از ۳۰ دی‌ماه امسال، اتصال این سامانه به شبکه بانکی، تغییری بنیادین در فرآیند صدور دسته‌چک‌ها ایجاد کرده است. پیش از این، احراز محل سکونت مشتریان بانکی از طریق ارسال پاکت‌های پستی و فرآیندهای زمان‌بر سنتی انجام می‌شد که نه‌تنها باعث معطلی و افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شد، بلکه احتمال ثبت آدرس‌های اشتباه، سوءاستفاده‌های مالی و جعل اطلاعات سکونتی را نیز افزایش می‌داد. اکنون، با اتصال نظام بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌طور کامل دیجیتالی شده و بانک‌ها به داده‌های یکپارچه و قابل استعلام در لحظه دسترسی دارند. 

این تحول، افزایش دقت، شفافیت و سرعت در احراز هویت مشتریان بانکی را به همراه داشته است. دیگر نیازی به ارسال فیزیکی تأییدیه آدرس یا ورود اطلاعات به‌صورت دستی نیست و فرآیند احراز محل سکونت به‌صورت آنلاین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. این اقدام نه‌تنها زمان انتظار مشتریان را کاهش می‌دهد، بلکه دقت و امنیت اطلاعات بانکی را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کاهش تخلفات مالی یکی دیگر از مزایای کلیدی این سامانه است؛ زیرا از این پس، امکان استفاده از آدرس‌های صوری یا جعلی در نظام بانکی از بین رفته و هرگونه ثبت اطلاعات سکونتی، مبتنی بر داده‌های دقیق و رسمی خواهد بود.

علاوه بر تأثیرات مثبت در حوزه بانکی، این سامانه ابزار مؤثری در مدیریت بازار املاک و سیاست‌گذاری‌های مسکنی نیز محسوب می‌شود. با ثبت اطلاعات دقیق املاک و سکونت افراد، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قوانین مالیاتی بر این املاک فراهم شده است.

این اقدام می‌تواند در کنترل بازار اجاره، جلوگیری از احتکار مسکن و توزیع عادلانه‌تر منابع مسکنی نقش مؤثری ایفا کند. همچنین، داده‌های این سامانه، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد که تصمیمات بهتری در زمینه تولید، عرضه و تنظیم بازار مسکن اتخاذ کنند. از سوی دیگر، با اتصال نهادهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات به این سامانه، می‌توان انتظار داشت که فرآیندهای ارائه خدمات عمومی نیز با سرعت، دقت و یکپارچگی بیشتری انجام شود. 

زهرا خدادادی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سیستم بانکی کشور اقدامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود نظارت مالی و تسهیل خدمات بانکی است.

وی ادامه داد: این سامانه که با هدف مدیریت اطلاعات املاک و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شده بود، اکنون در احراز هویت و محل سکونت افراد در نظام بانکی نیز به کار گرفته می‌شود. از هفته گذشته، صدور دسته‌چک‌های بانکی تنها از طریق این سامانه انجام می‌شود، که این تغییر باعث دقت بیشتر در فرآیندهای بانکی و کاهش احتمال سوءاستفاده‌های مرتبط با ارائه اطلاعات نادرست می‌شود. 

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای مثبت این اقدام، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی است. در گذشته، احراز محل سکونت متقاضیان دسته چک و برخی خدمات مالی، زمان‌بر و وابسته به فرآیندهای سنتی بود.

او بیان کرد:با استعلام آنلاین از سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌صورت دیجیتال و درکوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. این تغییر علاوه بر تسهیل امور بانکی برای مشتریان، باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های اجرایی در نظام بانکی خواهد شد. 

خدادادی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأثیرات بانکی، این اتصال نقش مهمی در مدیریت بازار مسکن و افزایش شفافیت در مالکیت املاک دارد. از طریق این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی تسهیل شده است و امکان اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر این املاک فراهم می‌شود.

او بیان کرد: این امر می‌تواند در کنترل بازار اجاره، کاهش احتکار مسکن و تنظیم سیاست‌های حمایتی برای خانوارها نقش مؤثری داشته باشد. به طور کلی، تکمیل اطلاعات این سامانه، تصمیم‌گیری‌های بهتری را در حوزه مسکن و اقتصاد کشور امکان‌پذیر می‌کند. 

وی  افزود:اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، گامی در مسیر شفافیت مالی و نظارت بهتر بر معاملات اقتصادی است. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش امنیت در شبکه بانکی و کاهش تخلفات مالی می‌شود، بلکه به توزیع عادلانه‌تر منابع مسکن و بهبود نظارت بر مالکیت املاک کمک خواهد کرد. با ادامه روند تکمیل این سامانه و گسترش همکاری نهادهای مختلف، می‌توان انتظار داشت که فرآیندهای اداری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور با دقت، سرعت و کارایی بیشتری اجرا شوند.