باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - در نظام بانکی کشور، احراز محل سکونت یکی از مهم‌ترین مراحل برای صدور دسته‌چک و ارائه برخی خدمات بانکی محسوب می‌شود. تا پیش از این، این فرآیند به روش سنتی و با ارسال پاکت‌های پستی انجام می‌شد، که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، مشکلاتی نظیر ثبت آدرس‌های نادرست، تأخیر در تأیید اطلاعات و بروز خطاهای احتمالی را به همراه داشت. اما از هفته گذشته، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک کاملاً متحول شده است و از این پس، احراز محل سکونت افراد تنها از طریق این سامانه صورت می‌گیرد. 

این تغییر نه‌تنها بروکراسی زائد و زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند، بلکه باعث می‌شود اطلاعات سکونتی با دقت بیشتری ثبت و تأیید شود. کاهش خطاهای انسانی، افزایش امنیت در احراز هویت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از جمله مزایای این اقدام است. همچنین، با ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت در این سامانه، امکان نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها و مدیریت بهتر خانه‌های خالی نیز فراهم می‌شود.

از منظر کلان، استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان در فرآیندهای بانکی، گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات مالی، کاهش هزینه‌های اجرایی بانک‌ها و تسهیل خدمات برای مشتریان به شمار می‌رود.

 این اقدام نشان‌دهنده حرکت نظام بانکی به سمت شفافیت بیشتر و استفاده بهینه از داده‌های ملی است. با ادامه توسعه و تکمیل این سامانه، می‌توان انتظار داشت که سایر فرآیندهای مالی و خدماتی نیز از این ظرفیت برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر بهره‌مند شوند.

در همین راستا، با علی‌اصغر نخعی‌راد عضو کمیسیون تلفیق  گفت: از هفته گذشته، صدور دسته‌چک‌های بانکی تنها از طریق ثبت آدرس در سامانه ملی املاک و اسکان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام که با هدف افزایش دقت و کاهش خطاهای اداری اجرایی شده است، باعث بهبود فرآیند احراز آدرس متقاضیان دسته چک و کاهش مشکلات ناشی از روش‌های سنتی گذشته خواهد شد. پیش از این، فرآیند صدور دسته چک نیازمند ارسال یک پاکت پستی تأیید آدرس به درب منازل بود که علاوه بر معطلی برای مردم، احتمال بروز خطا در ثبت آدرس‌ها و ایجاد مشکلات متعدد در فرآیند تحویل را به همراه داشت. اما اکنون، این روند به‌صورت دیجیتال و از طریق سامانه‌ای یکپارچه و هوشمند انجام می‌شود.  

 مزیت‌های این تحول در نظام بانکی و اقتصادی

نخعی‌راد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مزیت این تغییر، سادگی و کاهش هزینه‌های اجرایی است. در روش‌های سنتی، فرآیند ارسال پستی و تأیید فیزیکی آدرس نه‌تنها زمان‌بر بود، بلکه هزینه‌هایی برای بانک‌ها و مشتریان به همراه داشت.

وی افزود: اما با اجرای این سامانه، تمامی این مراحل به‌صورت دیجیتال، سریع و بدون نیاز به تأییدیه‌های دستی انجام می‌شود که باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی شده است. از سوی دیگر، این سامانه از دقت بالایی برخوردار است و با کاهش احتمال خطا، امنیت و اعتبار فرآیندهای بانکی را افزایش می‌دهد.  

وی ادامه داد: علاوه بر این، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به فرآیندهای بانکی، به تشخیص و نظارت بر خانه‌های خالی نیز کمک خواهد کرد. با تکمیل این سامانه و ثبت اطلاعات دقیق املاک و مالکیت‌ها، امکان شناسایی املاک بدون سکنه فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار املاک داشته باشد.  

 تأثیر بر مدیریت مسکن و سیاست‌گذاری کلان

عضو کمیسیون خاطرنشان می‌کند: با همگام‌سازی اطلاعات املاک و سکونت افراد در یک سامانه ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و شهرسازی با دقت بیشتری انجام خواهد شد. دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند از این داده‌ها برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن، تنظیم بازار اجاره، و افزایش شفافیت در حوزه املاک بهره‌برداری کنند. همچنین، با تجمیع اطلاعات در یک سامانه مرکزی، فرآیندهای نظارتی کارآمدتر شده و امکان اجرای بهتر قوانین مرتبط با حوزه مسکن فراهم می‌شود.

نخعی‌راد  افزود: با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی از روش‌های سنتی و زمان‌بر به سیستمی دیجیتال، سریع و شفاف تبدیل شده است که نه تنها بروکراسی زائد را کاهش می‌دهد، بلکه دقت در احراز محل سکونت و ثبت اطلاعات املاک را افزایش داده و نظارت بر مالکیت و استفاده از املاک را بهبود می‌بخشد.