باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در اول آبان ۱۴۰۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. دولت در بند (ر) این لایحه برای واردات خودرو دو میلیارد یورو و تعرفه واردات خودرو را ۶۰ درصد اعلام کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس مورخ ۲۱ آذر در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ر) تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی و مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. 

همچنین نمایندگان حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی را ۶۰ درصد تعیین کردند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در ۶ بهمن برگزار شد، اعلام کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز هیچ اشکال و ابهامی ندارد. این موضوع در لایحه بودجه آمده بود، بررسی کردیم و هیچ اشکال و ابهامی نداشتیم. عزیزان در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی داشتند که مجلس در آن جهت اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد. ما نکته‌ای نسبت به این موضوع نداریم. اینکه این اصلاحات رافع ایرادات هیات عالی نظارت بوده یا خیر را باید از خودشان پرسید.

مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۸ بهمن حین بررسی موارد ارجاعی شورای نگهبان بر مصوبه خود در بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ درخصوص واردات خودرو اصرار کردند یعنی رقم واردات خودرو همان سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی ۶۰ درصد باقی ماند.

طبق قانون اساسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود جالب اینکه شورای نگهبان درخصوص مصوبه واردات خودرو با مجلس هم‌نظر بود، اما چون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراداتی داشت این مصوبه را برای اصلاح به مجلس فرستاد که نمایندگان هم بر نظر خود اصرار کردند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت درخصوص میزان ارز مطرح شده در لایحه دولت برای واردات خودرو‌های سواری موافقت کرد. در لایحه دولت، ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.

کاهش ارز تخصیصی برای واردات خودرو از سه میلیارد و سیصد میلیون یورو با تعرفه ۶۰ درصد به دو میلیارد دلار با تعرفه ۱۰۰ درصد به معنای کاهش واردات و گران‌تر شدن خودرو‌های داخلی است و باعث می‌شود تا انحصار خودرو همچنان پابرجا بماند.

مبنای ایراد مجمع تشخیص برای مجلس مشخص نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تایید نظر دولت درخصوص واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه نکته وجود دارد اول اینکه پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصد از طرف دولت بوده است لذا اشکال اول درباره خود آقای پزشکیان است که در ایام انتخابات شعار‌هایی که درباره خودرو‌ها می‌داد را فراموش کرد و تعرفه‌ای که قبلا ۹۰ الی ۹۵ درصد بود را به یک‌باره ۱۰۰ درصد کرد و بعد که دولت موافقت نکرد مجمع تشخیص مصوبه مجلس را رد کرد یعنی مشخص شد که ریشه مسئله چیست بنابراین به صراحت عرض می‌کنم این مسئله برخلاف وعده‌های آقای پزشکیان بود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: آقای پزشکیان که می‌گوید وعده ندادم یک‌بار اظهاراتش درباره خودرو را مرور کند که می‌گفت خودرو‌های ما بی‌کیفیت است و چرا اجازه نمی‌دهیم خودروی خارجی وارد شود لذا من صریحا عرض می‌کنم هیچ رئیس‌جمهوری به انداره آقای پزشکیان پر وعده نبوده است و ده‌ها برابر دیگران وعده داد که یکی همین خودرو است پس اولین خلف وعده توسط خود دولت و آقای رئیس‌جمهور انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: باید مبنای تصمیم مجمع تشخیص مشخص شود، چون این اندازه که وارد مسائل شده کلاً نظام قانون‌گذاری را اعم از مجلس و شورای نگهبان به حاشیه می‌راند، چون مجمع تشخیص باید سیاست‌های کلی ابلاغی را اگر در جایی رعایت نشده بود تذکر دهد و به این سبک که حتی عدد و رقم تعیین می‌کند مثلا می‌گوید ۳۰۰ همت نباشد بلکه ۲۷۵ همت باشد را من اصلاً نمی‌فهمم که آیا واقعاً شأن مجمع این است یا نه؛ مضاف بر این یک نکته حقوقی هم وجود دارد و آن اینکه روزی که کلیات لایحه بودجه در صحن مطرح بود قبل از رای‌گیری، چون اشکالات جدی وجود داشت آقای قالیباف به آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که پشت تریبون بود گفت اگر مجلس تغییراتی در لایحه از نظر حکم یا عدد و رقم بدهد شما قبول می‌کنید که آقای پورمحمدی پشت تریبون هم ماده ۷۴ و هم ماده ۷۵ را قبول کرد بنابراین با توجه به قول و وعده‌ای که آقای پورمحمدی داد از نظر حقوقی مبنای ایرادی که الان مجمع گرفته برای مجلس مشخص نیست.

حجت‌الاسلام سلیمی گفت: قرار بود آقای پزشکیان برای مردم رفاهیات ایجاد کند و در گام اول مجمع تشخیص مسیر را تسهیل کند، اما این گام نشان می‌دهد که در حوزه خودرو آقایان می‌خواهند در بر روی همان پاشنه بچرخد و انحصار بازار خودرو شکسته نشود و مردم را مجبور کنند به اینکه خودروی بی‌کیفیتی که درخصوص قیمت هم نسبت به آن، اما و اگر وجود دارد را بخرند. 

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: سوال ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که آیا مصوبه مجمع با فرمایشاتی که حضرت آقا در مورد خودرو داشتند مغایرت ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: علت اینکه مجمع این ایراد را گرفت و عدد و رقم مشخص کرد خیلی عجیب است، چون به صراحت به سراغ قانون‌گذاری رفت و این یعنی به حاشیه راندن مجلس که حتما در مجلس بازتاب مثبتی نخواهد داشت.

مصوبه مجلس که در آن سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده بود با تعرفه ۶۰ درصدی می‌توانست باعث افزایش واردات خودرو به کشور شود که این امر باعث ایجاد بازار رقابتی و شکستن انحصار خودروساز‌های داخلی شود که خودرو‌های بی‌کیفیت را به قیمت‌هایی بسیار گران به مردم می‌فروشند. 

انتقادات رهبر انقلاب از خودروسازها

مصوبه مجلس می‌توانست انتظارات رهبر معظم انقلاب را هم محقق کند چراکه ایشان از اقدامات خودروساز‌ها رضایت ندارند. ایشان در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی گفتند: متاسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به حق به آنها اعتراض دارند. 

رهبر انقلاب اظهار کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.

مقام معظم رهبری در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ یکبار دیگر در نقد عملکرد خودروساز‌ها گفتند بر اساس آمار‌های کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.

ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروساز‌ها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جا‌هایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.

نارضایتی‌های رهبر انقلاب از صنعت خودروسازی را با افزایش کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب می‌توان برطرف کرد که یکی از راهکار‌ها واردات خودرو است، چون خودروساز‌های داخلی نشان داده‌اند که در صورت نداشتن رقیب هم کیفیت محصولاتشان افت می‌کند و هم قیمت خودرو‌ها را به طرز غیرقابل باوری افزایش می‌دهند که متاسفانه مردم هم به‌جای اینکه به‌دلیل گرانی آن خودرو را نخرند، درخواستشان برای خرید بیشتر می‌شود تا بتوانند ان خودرو را در ماه‌ها و سال‌های آینده گران‌تر بفروشند لذا این اقدام مردم باعث می‌شود که خودروساز‌ها هیچ‌گاه از گران کردن خودرو دست نکشند.

استیضاحی که خودرو را گران‌تر کرد!

یکی از اقدامات مجلس یازدهم استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت شهید رئیسی در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که دلیل اصلی آن گرانی و بی‌کیفیت بودن خودرو‌ها بود، اما از آن موقع تاکنون قیمت خودرو علاوه براینکه ارزان نشد بلکه گران‌تر هم شده است، چون سیاست انحصارگرایانه با حمایت از خودروساز‌های داخلی ادامه یافته است. مصوبه مجلس با افزایش ارز تخصیصی برای واردات و کاهش تعرفه گمرکی می‌توانست به کاهش قیمت و واردات خودرو‌های باکیفیت منجر شود که در نهایت مجمع تشخیص به همان سیاستی که در سال‌های اخیر یعنی حمایت از خودروساز‌های داخلی بود، رای داد.