باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - در حالی که از دولت سیزدهم  بحث داغ صدور مجوزهای کسب وکار مطرح شده بود و دولت قبلی بعد از کش وقوس های فراوان درگاه ملی مجوزهای کسب وکار را راه اندازی کرد به طوری که‌ چندین جلسه در این خصوص با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد اما در دولت چهاردهم از ابتدای دولت این جلسات برگزار نشد تا اینکه ابتدای این هفته با حضور همتی وزیر اقتصاد و دارایی اولین جلسه آن برگزار شد.

در این جلسه همتی وزیر اقتصاد و دارایی درباره طولانی شدن صدور مجوز‌های کسب وکار گفت: مهم‌ترین دستور کار این جلسه مربوط به گزارش عملکرد هیات مقررات زدایی و مرکز بود و در این گزارش به موضوع صدور ۱۷ هزار مجوز خودکار رسیدگی شد؛ با بررسی‌هایی که این مرکز انجام دادند، این تعداد مجوز به طور خودکار صادر شد.

همتی افزود: در همین مدت کار دولت چهاردهم، بیش از ۲ میلیون مجوز یا صادر و یا تبدیل شده و اگر با کل ۷ میلیون مجوزی که تاکنون صادر شده مقایسه شود می‌بینیم که عملکرد قابل‌قبولی داریم.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که به‌تدریج به سمتی حرکت کنیم که این هیات بتواند زمینه‌هایی ایجاد کند که از اقداماتی که باعث عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، پیشگیری شود.

در همین رابطه سید امیر سیاح مشاور کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت صدور مجوز‌های کسب وکار و همکاری دستگاه‌ها در تسریع اجرای این قانون گفت: مقام معظم رهبری بر روی صدور مجوز‌های کسب وکار و جلوگیری از سنگ اندازی  دستگاه‌ها در این بخش همواره تاکید داشته‌اند.

وی ادامه داد:  چرا برخی مدیران دولتی حاضر نیستند کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند؟ معاون معدنی وزیر صمت قبلی و فعلی باید الان در حبس باشد به دلیل آنکه سنگ اندازی و مانع تراشی بسیار زیادی برای صدور مجوز‌های کسب وکار کرده بود.

او بیان کرد:  از ۴ هزار و ۲۰۰ کسب و کار کشور ۳ هزار و ۸۰۰ مورد آن درباره صدور مجوز آن شفاف سازی شده است و ثبت مجوز آنها غیرحضوری و الکترونیکی است.

مشاور کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعدادی از مجوز‌هایی که مشکل دارند و دارای رانت هستند، مسئولان آن بخش ها کوتاهی کردند بعنوان مثال در حوزه معدن، معاون معدنی وزیر صمت قبلی و فعلی باید الان در حبس باشد.

 سیاح گفت: جمهوری اسلامی بر سر دو راهی است، یا قانون را اجرا می‌کند و به مافیای واردات و عوامل موساد در تهران نشان می‌دهد که کت تن کیست یا قافیه را می‌بازد.

وی   ادامه داد: معاون وزیری که در این شرایط تحریم در صدور مجوز کم‌کاری می‌کند همکار دشمن است رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه که سه سال است به قانون تن نمی‌دهد باید محاکمه شود.

سیاح گفت: مدیرانی که جلوی صدور مجوز‌ها را می‌گیرند، باید پس از اعلام شرمندگی رهبر انقلاب از خجالت بمیرند.

برخی از دستگاه ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی را از دست دهند

در ادامه نظری، رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی خود را از دست بدهند.

رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار کرد: تعداد مجوز‌های مصوب و فعال بر روی درگاه ۴ هزار ۷۲۱ عنوان است و کسب و کار‌های فعال ۴ هزار و ۱۵۴ عنوان است و در این میان شاید یک کسب و کار بیش از یک مجوز نیاز داشته باشد.

وی افزود:برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی که در پس آن مجوز و شفاف سازی دارند از دست دهند، بنابراین در این زمینه ورود کرده‌ایم و در اولین جلسه با حضور وزیر اقتصاد ۱۷ هزار مجوز کسب وکاری که دستگاه‌ها همکاری نمی‌کردند را صادر کرده‌ایم.

رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۶۶ پرونده در حوزه صدور مجوز‌ها به مراجع قضایی ارجاع شده است گفت:۵۷ پرونده به قوه قضاییه و ۹ پرونده به شورای رقابت و ۲۸ پرونده به نتیجه رسیده و حکم حبس برای فرد خاطی صادر شده است.

وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوزهای کسب وکار و است

همچنین طاهری، مسئول کمیته تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اولویت برخی دستگاه‌ها حل مسئله و صدور مجوز نیست گفت: مجلس در این حوزه ناظر نظارتی است  باید جدی‌تر به موضوع مجوز‌ها ورود کند.

وی یادآورشد:اولویت دستگاه‌ها حل مسئله و صدور مجوز نیست و باز کردن یک گره و یا ایجاد یک شغل اهمیتی ندارد.

طاهری با بیان اینکه متاسفانه در کشور ترک فعل مجازات ندارد گفت: وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوزهاست.

گفتنی است با وجود آنکه هنوز بسیاری از افراد و صاحبان مشاغل به دنبال ایجاد اشتغال و کسب‌وکار هستند امیدواریم با آغاز جلسات رفع موانع قوانین شاهد رونق کسب وکار و برچیده شدن امضاهای طلایی باشیم.