به نقل از روزنامه صهیونیستی کلکلیست، افزایش بی‌رویه بدهی‌ها، اسرائیل را با چالش‌های جدی و بی سابقه اقتصادی مواجه کرده است، به طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالصی داخلی به سطحی رسیده است که اقتصاددانان از آن به عنوان «بحران ورشکستگی» یاد می‌کنند.

لازم به ذکر است که بدهی عمومی رژیم صهیونیستی در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳ تریلیون شِکِل (واحد پول اسرائیل) رسید که معادل ۶۹ درصد از تولید ناخالصی داخلی این رژیم بود. علت افزایش قابل توجه این رقم نسبت به برآورد‌های قبلی بانک مرکزی اسرائیل، هزینه‌های سنگین جنگ اخیر بوده است که حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل بر بدهی‌های دولت افزوده است.

در همین راستا این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به ثبات سیاسی و اجتماعی این رژیم هم آسیب جدی وارد کند. افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تورم از جمله پیامد‌های احتمالی و قریب الوقوع این بحران به شمار می‌آید.

اسموتریچ، وزیر اقتصاد و دارایی رژیم صهیونیستی، بر لزوم داشتن بودجه‌ای متعادل و کارآمد و همچنین ضرورت کاهش سریع بدهی‌ها برای تثبیت شرایط بحرانی موجود تاکید کرد.

از سوی دیگر، اقتصاددانان اسرائیلی بر این باورند که برای جلوگیری از عواقب ورشکستگی، دولت باید اقدامات فوری و جدی‌تری را برای کاهش بدهی‌ها انجام دهد. اقداماتی همچون کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد‌های مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله مواردی هستند که به دولت پیشنهاد شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به دلیل کسری بودجه و رشد اقتصادی پایین‌تر، از حد انتظار فراتر خواهد رفت.

منبع: ایرنا