عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، تأیید کرد که فعالیت زنان در مؤسسات داخلی و خارجی متوقف شده است.

وی اظهار داشت: «این تصمیم براساس مصلحت گرفته شده و وزارت اقتصاد به‌عنوان مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت مؤسسات، مسئولیت انسجام و نظارت بر عملکرد آن‌ها را برعهده دارد.»

 حبیب تأکید کرد که در پی ابلاغیه‌ای رسمی، توقف کار زنان در تمامی مؤسسات دولتی داخلی و خارجی تصویب و به آن‌ها اطلاع داده شده است.

 وی هشدار داد: «در صورت عدم همکاری مؤسسات با این دستور، تمامی فعالیت‌های آن‌ها تعلیق و مجوزهای صادره از سوی وزارت اقتصاد لغو خواهد شد.»