از آناتولی انگلیسی، کارین ژان پی یر به خبرنگاران گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه مطلع شده و کاخ سفید از نزدیک آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: در تلاش برای افزایش تمهیدات جهت کاهش خطر برای شبکه‌های دولتی آمریکا در آینده هستیم. فراتر از این، خبرنگاران باید از وزارت خزانه داری آمریکا و یا «اف بی آی» سوال کنند.

کارین ژان پی یر، کشور خاصی را به انجام این حمله سایبری متهم نکرد، اما روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه ادعا کرد که هکر‌های مستقر در چین، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را که تحریم‌ها را علیه کشور‌ها و افراد اعمال می‌کند و همچنین دفتر وزیر خزانه داری آمریکا را هدف قرار داده‌اند.

مقامات ناشناس به واشنگتن پست گفتند که این حمله سایبری نشان دهنده عزم پکن برای به دست آوردن اطلاعات مهم‌ترین رقیب خود در رقابت جهانی برای قدرت و نفوذ است.

به گزارش ایرنا، پکن روز سه شنبه ادعا‌ها مبنی بر هک وزارت خزانه داری آمریکا در یک «حادثه بزرگ امنیت سایبری» را رد کرده و این ادعا‌ها را «نادرست» خواند.

مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن به خبرنگاران گفت: «این اتهامات بی‌اساس و فاقد مدرک هستند.»

اظهارات مائو در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز بود که ادعا کرد یک گروه هکری تحت حمایت دولت چین به وزارت خزانه داری آمریکا نفوذ و به رایانه‌های دولتی و اسناد غیر محرمانه دسترسی غیرمجاز پیدا کرده است.

بر اساس نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا به قانونگذاران ایالات متحده که به رویت خبرگزی فرانسه رسیده، این وزارتخانه روز دوشنبه (به وقت محلی) ادعا کرده است که هکر‌های تحت حمایت دولت چین در پشت یک رخنه سایبری که منجر به دسترسی آنها به برخی از اسناد این وزارتخانه شده است، بوده‌اند.

در نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا به نمایندگان کنگره این کشور با بیان اینکه این حادثه در اوایل ماه جاری میلادی اتفاق افتاده، آمده است: هکر‌ها با نفوذ از طریق یک ارائه‌دهنده خدمات سایبری شخص ثالث، توانستند به اسناد طبقه‌بندی نشده این وزاررتخانه دسترسی پیدا کنند.

بر اساس نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا به کنگره این کشور، این وزارتخانه در حال همکاری با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA) و همچنین پلیس فدرال این کشور (FBI) برای ارزیابی تاثیر این حمله سایبری است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در نامه‌ای به رئیس کمیته بانکداری سنا نوشت: بر اساس شاخص‌های موجود، این حادثه به یک عامل تهدید دائمی پیشرفته (APT) تحت حمایت دولت چین نسبت داده شده است.