سیدساجد جندق‌زاده پژوهشگر حقوقی گفت:  ۴ ماه از وعده‌ی ۳ ماهه‌ی اجرایی شدن آئین‌نامه‌ی قضازدایی از تصادفات جرحی می‌گذرد؛ اما هنوز خبری از تصویب این آیین نامه نیست! در این رویه بناست افسر راهور ضمن ترسیم کروکی تصادف، مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند و بعد از بررسی مدارک، درصد دیه از طریق «سامانه ثنا» ابلاغ شود تا درصورت نبود اعتراض، پرداخت دیه سریع‌تر صورت بگیرد.

«من از اول قبول داشتم مقصرم ولی من و مصدوم رو ۱۰ بار هی بردن و آوردن تا رای دادگاه صادر بشه...، دستام شکسته بود و نمی‌توستم کار کنم، مجبور بودم از این و اون قرض کنم برای نون شب، با این حال یک سال و نیم طول دادن تا دیه منو پرداخت کنن ...، تا الان پام به دادگاه و کلانتری باز نشده بود، اما برای یه بی‌احتیاطی ساده باید هزار بار می‌رفتم و می‌اومدم.))

وی گفت: اینها همه بخشی از سخنان کسانی است که در دامِ روند زمان‌بر و ترسناک دریافت «دیه» تصادف رانندگی می‌افتند. براساس سالنامه‌ی قوه قضاییه، سالانه حدود «یک میلیون» خانواده درگیر این روند می‌شوند که بسیار زمان‌بر و پر دردسر است. شکایت، برگزاری دادگاه، رفت و آمد به کلانتری و محاکم قضایی تنها بخشی از این ماجرا است. زیرا در حال حاضر مصدوم یک تصادف رانندگی برای دریافت دیه از بیمه، راهی جز شکایت از راننده ندارد حتی اگر مصدوم، همسر راننده و سرنشین همان خودرو باشد!

این پژوهشگر ادامه داد: این موضوع منجر شده است که طبق آمار قوه قضاییه، سالانه حدود نیم میلیون پرونده‌ی قضایی بابت دریافت دیه در تصادف رانندگی در کشور تشکیل شود. این تعداد پرونده در حالی تشکیل می‌شود که طبق شواهد متوسط زمان رسیدگی به هر کدام و پرداخت دیه به مصدوم بین ۷ تا ۱۷ ماه طول می‌کشد. لازم به اشاره است این تعداد پرونده، موضوع «ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در تصادف رانندگی» را طی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به چهارمین عنوان پر تکرار، در بین پرونده‌های قوه قضاییه تبدیل کرده است.

جندق زاده تصریح کرد: در راستای بهبود این مسئله، در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور رویه‌ی جدیدی مطرح شده است. در این رویه بناست افسر راهور ضمن ترسیم کروکی تصادف، مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. پزشکی قانونی نیز بعد از بررسی مدارک، «درصد دیه» را در نظریه‌ی خود، حسب مورد به بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی از طریق سامانه ثنا ابلاغ می‌کند تا درصورت نبود اعتراض، پرداخت صورت بگیرد.

همچنین در این قانون تصریح شده است که وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط باید آئین‌نامه را تدوین و به قوه قضاییه ارسال کند تا پس از تایید، تقدیم هیئت وزیران شود. در این باره وزیر دادگستری در برنامه «صف اول» شهریور امسال در خصوص اجرایی شدن این آئین‌نامه گفت: «اجرای این آیین‌نامه حدود دو ماه زمان می‌برد.» جالب است از وعده‌ی ایشان نزدیک به ۳ ماه می‌گذرد و آئین‌نامه هنوز به هیئت وزیران ارسال نشده است!
امید است قوه قضاییه و هیئت وزیران تصویب این آئین‌نامه را با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر رویه‌ی هفت خان دریافت دیه، تغییر یابد.