باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد سیاست ارز تک‌نرخی گفت: هر بار که ما یک بازاری را ایجاد کردیم در کنارش افزایش نرخ هم، داشته‌ایم و باید بررسی کنیم که نرخ مناسب چیست؟ نرخ مناسب قرار است در کجا تعیین شود؟ اگر ما بازار عرضه منسجمی داشتیم که عرضه و تقاضا کار می‌کرد و نیرو‌های بازار در آن فعالیت می‌کردند، می‌توانستیم درمورد نرخ سرکوب شده صحبت کنیم ولی وقتی فعلاً هیچ معیاری برای این منظور نداریم، نمی‌توانیم این طور بگوییم و از تاریخ ۲۸ آذرماه که نرخ ۶۲ هزار تومان اعلام شد به همین ترتیب، نرخ بازار آزاد هم، افزایش پیدا کرده است و اگر هدف ما شکل‌گیری نرخ یکسان در بازار است در اول فروردین ۱۴۰۳، نرخ نیمایی ۴۰ هزار و ۱۷۸ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق ما ۶۱ هزار تومان بوده است و دقیقاً در اول شهریور ۱۴۰۳، نرخ نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق بیش از ۵۰ هزار تومان بوده و ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از اول شهریور ماه که می‌توان گفت زمان استقرار دولت چهاردهم بوده افزایش نرخ نیمایی شتاب گرفته است. یعنی از این تاریخ تا ۲۸ آذرماه، شتاب یکسان‌سازی در اقتصاد افزایش پیدا کرد و در این تاریخ، نرخ رسمی به ۶۲ هزار و ۴۵ تومان شد و در مقایسه با اول شهریور ماه، ۳۸ درصد رشد کرد و این مبلغ در بازار آزاد قاچاق به ۷۷ هزار و ۴۶۵ تومان رسید. یعنی فاصله‌ای که در ۵-۶ ماه اول سال، ۱۳ هزار و ۶۱۰ تومان بوده است در ۲۸ آذرماه به ۱۵ هزار و ۴۲۰ تومان رسید. بنابراین، فاصله نرخ نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شده است. 

در ادامه، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی باید زمینه‌ای را فراهم کند تا نرخ شناور مدیریت شده حاکم شود. چون مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی است. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۹۷ یک نرخ من‌درآوردی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ایجاد شد بدون این که ارز مدیریت شود و بعد از مدتی اتفاقاتی افتاد. چون این نرخ‌ها آثار منفی به همراه داشته‌اند و همان زمان هم، به این صورت بود حتی افرادی که متقاضیان ارز نبودند وارد آن فضا شدند و کالا‌هایی وارد کشور شد که اصلاً نیاز نبود و وقتی چنین اتفاقی افتاد بخش اعظمی از منابع ارزی بانک مرکزی تخلیه شد. 

هادی قوامی ادامه داد: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور برای این بوده است که نرخ پایین تعیین کرده‌ایم و بانک مرکزی منابع نداشته و دولت هم، منابع محدودی داشته است و به همین دلیل، به ناچار باید در بازار، تأمین با نرخ بالا صورت بگیرد و سپس، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند. بانک مرکزی با سیستم تک‌نرخی شدن ارز باید در بازار ثبات ایجاد کند.

در ادامه، مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی گفت: هرقدر محدودیت‌های پیش روی بازار بیشتر باشد فاصله بین بازار غیررسمی و رسمی افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از سال ۹۷، سیاست‌گذار کنترل‌های ارزی اعمال کرده و به همین خاطر، بازار غیررسمی ما فاصله زیادی با بازار رسمی پیدا کرد و چاره‌ای نداریم جز این که حداقل، یک نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی داشته باشیم و این تا زمانی است که محدودیت‌ها برداشته شوند؛ هرچند این فاصله دلیلی نمی‌شود که بازار ما چندنرخی باشد و در بازار رسمی، نرخ‌گذاری دستوری کنیم و این طور نیست که بگوییم همواره یک فاصله‌ای وجود دارد ولی در مجموع، بازار توافقی می‌تواند کمک کند تا یک نرخ شناور و تک‌نرخی در بازار رسمی داشته باشیم.

در ادامه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این کاری که الان در حال انجام آن هستیم و با افزایش قیمتی که در حال اتفاق افتادن است پول را از مردم می‌گیریم و قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کنند و بخشی از آن، درآمد دولت می‌شود. چون دولت هدفش از تعیین نرخ ۶۲-۶۳ هزار تومان این بوده است که منابع حاصل از ارز خود به ویژه ۶-۷ هزار میلیارد دلاری که از صندوق برداشته است را به گونه‌ای پیش ببرد تا برای امسال، حدود ۱۰۰ همت افزایش درآمد داشته باشد و کسری خود را تأمین کند.

در ادامه، هادی قوامی افزود: وقتی تیم اقتصادی دولت بتواند ثبات ایجاد کند ایرادی وجود ندارد و با نزدیک شدن نرخ‌ها رانت حذف می‌شود و به سمت تخصیص بهینه منابع می‌رویم ولی این که نرخ به یکباره افزایش پیدا کند حتماً آسیب وارد می‌کند.