نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ضمن حذف کل بند (ث) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه، با تصویب بند الحاقی درباره امور قضایی، انتظامی و دفاعی موافقت کردند؛ بنابراین گزارش در بند (ث) حذف شده تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده بود: وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.

همچنین در بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف شماره.. منظور می‌شود.