محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۳ آذر) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بند‌های (ض) و (ع) تبصره ۲ احکام درآمدی بودجه را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع کرد.

در بند (ض) آمده است: بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود.

دولت مکلف است معادل سی درصد (۳۰%) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف ..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد. 

همچنین در بند (ع) آمده است: در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صند‌وق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد.

کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آن‌ها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرائی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تأمین اجتماعی خواهند شد.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید. 

شمول این حکم درخصوص صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.