باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه خلیلی - طبق نظرسنجی جدیدی که در تاریخ ۳۰ نوامبر منتشر شد، اکثریت بزرگی از آلمانیها از تصویب قانونی مشابه قانونی که پارلمان استرالیا در ۲۹ نوامبر تصویب کرد، حمایت میکنند.این قانون دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای افرادی که سنشان از ۱۶ سال کمتر است، محدود میکند.
نظرسنجی نشان میدهد که ۷۷ درصد از حدود ۲۰۰۰ نفر از شرکتکنندگان در نظرسنجی YouGov، که توسط خبرگزاری dpa مشاهده شده، اعلام کردهاند که از چنین قانونی در آلمان یا «کاملاً یا تا حدودی» حمایت میکنند.
در مقابل، ۱۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که مخالف آن هستند یا نظر منفی دارند و باقی نیز اظهار کردهاند که نمیدانند.
نظرسنجی مذکور همچنین نشان داد که ۸۲ درصد از پاسخدهندگان یا «کاملاً مطمئن یا تا حدودی مطمئن» هستند که شبکههای اجتماعی تأثیرات منفی بر کودکان و نوجوانان دارند. در مقابل، ۹ درصد از پاسخدهندگان اظهار کردهاند که یا «مطمئن» هستند که پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام و فیسبوک تأثیرات منفی بر کودکان و نوجوانان ندارند، یا پاسخ آنها به این سوال «به طور کلی خیر» بوده است. بقیه نیز گفتهاند که اطلاعات کافی برای ارزیابی این موضوع ندارند یا جواب «نمیدانم» دادهاند.
از کسانی که بیشتر به اثرات منفی شبکههای اجتماعی معتقد بودند، ۲۶ درصد معتقدند که محتوای شبکههای اجتماعی ممکن است مسئول این اثرات منفی باشد، در حالی که ۲۰ درصد از اعتیادآوری شبکههای اجتماعی نگران بودند. ۵۲ درصد نیز معتقدند که هر دو جنبه، یعنی محتوای شبکهها و اعتیادآوری آنها، به طور مساوی به اثرات منفی آنها بر کودکان و نوجوانان کمک میکند. فقط ۱ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که «عامل دیگری» مسئول این اثرات منفی است یا پاسخ «نمیدانم» دادهاند.
این نظرسنجی آنلاین نمایندگی که از ۲۲ تا ۲۵ نوامبر انجام شده، با مشارکت ۱۹۷۶ رایدهنده واجد شرایط در آلمان که سن آنها ۱۸ سال یا بیشتر بوده است، انجام شد. نظرسنجی به صورت سراسری در سراسر آلمان برگزار گردید.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که در آلمان، حمایت عمومی زیادی برای تصویب قوانینی مشابه آنچه که در استرالیا به تصویب رسید، وجود دارد. با توجه به نگرانیهای گسترده درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان و کودکان، به نظر میرسد که بخش عمدهای از جامعه آلمان خواهان اقداماتی مشابه برای محدود کردن دسترسی به این پلتفرمها برای سنین پایینتر هستند. تصمیم استرالیا برای اجرای چنین قانونی در آینده نزدیک، میتواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد که با چالشهای مشابهی در زمینه شبکههای اجتماعی و اثرات آنها بر نسلهای جوانتر مواجه هستند.
ممنوعیت شبکههای اجتماعی در استرالیا که در تاریخ ۲۹ نوامبر تصویب شد، پس از تأیید در مجلس سنا، در روز جمعه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و قرار است که یک سال دیگر اجرایی شود. این قانون تأثیراتی بر پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت، ردیت و ایکس خواهد گذاشت. البته استثنائاتی برای خدمات بهداشتی و آموزشی، از جمله یوتیوب، مسنجر کیدز و واتساپ وجود خواهد داشت.
در حال حاضر، نحوه اجرایی شدن این قانون به وضوح مشخص نیست، اما تأکید شده که مسئولیت تأیید هویت کاربران بر عهده شرکتهای فناوری خواهد بود، نه والدین. به این ترتیب، هیچ جریمهای برای کاربران وجود ندارد، اما شرکتهای فناوری ممکن است در صورت تخلف با جریمههای میلیون دلاری مواجه شوند.
منبع: دویچه وله