حجت‌اله درودگر در پنجمین نشست سال جاری شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، گفت: شاهد هستیم که کارفرمایان در برخی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اتباع غیر مجاز را به کارگیری می‌کنند که این امر مصداق عنوان مجرمانه است و با آنها برخورد قانونی قاطعانه می‌شود.

مدعی العموم مرکز استان مرکزی ادامه داد: کارگاه‌هایی که نیاز به نیروی کار دارند و کارگر ایرانی نیز تمایل به همکاری با آن‌ها ندارد، می‌بایست حل موضوع را از طریق مراجع رسمی نظیر اداره کار و صنعت معدن پیگیری کنند تا معرفی نیروی انسانی مجاز برای آنها صورت پذیرد.

محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در استان مرکزی فقط سه شهرستان اراک، ساوه و دلیجان برای حضور قانونی اتباع، مجاز هستند، اما در برخی شهر‌های ممنوعه، اتباع صاحب کسب و کار‌های خرد نیز هستند که جای تاسف دارد و دور از انصاف است که یک تبعه غیرمجاز با حضور خود هزینه‌های اقتصادی زیادی را متوجه حکومت کند و با خدشه‌دار کردن امنیت، سلامت روانی شهروندان را به خطر اندازد.