حسینعلی امیری در دیدار با اعضای کانون سردفتران استان فارس، سردفتران و پرسنل مجموعه ثبت اسناد و املاک را انسان‌هایی شریف و محترم عنوان کرد و گفت: اگر قانون‌گذار بخش ثبت اسناد و املاک و سردفتری را ذیل قوه قضاییه قرار داد با این منطق بود که این کار اساسا یک موضوع حقوقی است.

او با اشاره به فلسفه وجودی ثبت اسناد و املاک، کار دفاتر اسناد رسمی را یک کار حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: فردی که صلح، هبه، اسباب انتقال، قوانین ارث، مقررات شرافت و سایر مقررات و موارد حقوقی را نداند، چگونه می‌تواند سند تنظیم کند، چراکه سند یک ماهیت حقوقی دارد و فردی که حقوق نداند در آن دچار اشتباه می‌شود.

امیری اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از گذشته تا امروز را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر این موضوع که اقدام سردفتران یک اقدام حاکمیتی است، از قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از قوانین مهم خصوصی‌سازی در زمان خودش یاد کرد و تصریح کرد: سردفتر مسئولیت می‌پذیرد، چراکه امضای سردفتر هم اعتبار قانونی دارد و هم نزد مردم صاحب جایگاه بالایی است.

استاندار فارس در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه بزرگترین ظلم، اصرار بر خطا و اشتباه است، گفت: مادامی که یک فعالیت به صورت عمقی و دقیق شناخته نشود، نمی‌توان تصمیم منطقی و درست برایش گرفت. برخی قوانین و مقررات که دفاتر اسناد رسمی را تحت الشعاع قرار می‌دهد باید توسط سردفتران تبیین و اثرات و تبعاتش اصلاح شود.

او با اشاره به اصول قانون‌گذاری، قانون‌نگاری و قانون‌نویسی افزود: وضع قوانین که ترجمان خواست عمومی است ابتدا باید توسط دستگاه‌ها سنجید و نیاز جامعه به آن باید احراز شود، سپس آثار و تبعات آن در همه حوزه‌ها باید بررسی شود. در زمینه ثبت اسناد و املاک، سردفتران کارشناس هستند که آثار و تبعات این مجموعه را به خوبی می‌شناسید لذا خودتان پیشنهاد دهنده اصلاح قانون مربوطه باشید.

نماینده عالی دولت چهاردهم در استان فارس بیان کرد: سردفتر کاتب عدل است و به همین جهت، سندی که تنظیم می‌کنند در افکار عمومی مورد اطمینان قرار می‌گیرد.

به گفته استاندار فارس، دفاتر اسناد رسمی ظرفیت‌های زیادی دارند که نظام قضایی در موضوع حقوقی اندیشمندانه می‌تواند از این ظرفیت‌‎ها استفاده کند.

به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، امیری بر اهمیت نظام سردفتری تاکید کرد و از وجود آن در همه نقاط دنیا با عناوین و القاب مختلف سخن گفت و تصریح کرد: باید حسن عملکرد دفاتر اسناد رسمی همواره مورد توجه باشد. با استفاده از امکانات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و همچنین مستند به اقدامات کارشناسی می‌توان از عمده حل مشکلات فائق آمد.