قوه قضاییه با ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، برای تسهیل فرایند‌های معاملاتی و شفاف‌سازی اطلاعات استفاده از قرارداد‌های استاندارد را الزامی کرده است. این قرارداد‌ها با ارائه استعلامات آنلاین و ثبت برخط اختیارات نمایندگان، از بروز اختلافات جلوگیری می‌کنند و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهند.

در دنیای امروز، معاملات املاک به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و تعدد فرایند‌های قانونی، ممکن است با مشکلات و چالش‌هایی همراه باشد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که طرفین معامله با آن روبرو هستند، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت ملک و صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی است. این کاستی‌ها می‌تواند منجر به بروز اختلافات و مسائل حقوقی جدی شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکار‌هایی که موجب تسهیل و شفافیت در فرایند‌های معاملاتی شود، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا، قوه قضاییه با هدف رفع مشکلات موجود و تسهیل در ثبت معاملات، آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه به‌ویژه با معرفی قرارداد‌های استاندارد، زمینه را برای استعلامات آنلاین، ثبت دقیق اختیارات نمایندگان و انتقال اطلاعات به‌روز فراهم می‌آورد. استفاده از قرارداد‌های استاندارد نه‌تن‌ها فرایند‌های معاملاتی را ساده و سریع می‌کند، بلکه از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و شفافیت و اعتماد عمومی را در این حوزه افزایش می‌دهد. این اقدامات، گام مهمی در جهت ارتقای امنیت حقوقی و تسهیل معاملات در کشور به‌شمار می‌رود.

تسهیل معاملات املاک با قرارداد‌های استاندارد و استعلامات آنلاین

درحال‌حاضر، طرفین معاملات معمولاً از وضعیت دقیق ملک و مالک آن اطلاعات کافی ندارند و به‌طور معمول نمی‌توانند استعلامات لازم را پیش از انجام معامله دریافت کنند. بنابراین، افراد معمولاً برای دریافت استعلام‌ها باید در هنگام انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات آمده است: «.. سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استعلامات مربوط از جمله «امکان انجام معامله» و ثبت اعمال حقوقی ... صرفاً در قالب قرارداد‌های یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات بعدی، اقدام نماید.»

براساس این ماده، به‌منظور تسهیل و تسریع فرایند معاملات و کاهش مشکلات ناشی از پیچیدگی‌ها و تأخیر‌های موجود، قرارداد‌های استانداردی تدوین شده است که به موجب آن استعلامات مرتبط با وضعیت ملک و مالک به‌صورت آنلاین و آنی برای عموم مردم قابل دسترسی خواهد بود. این اقدام به تسریع معاملات و کاهش ریسک‌های احتمالی کمک می‌کند. ازسوی‌دیگر، سازمان ثبت موظف است که به همه افراد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دلالان و نمایندگان معاملات املاک، امکان ثبت حقوقی دهد. این ثبت تنها از طریق قرارداد‌های استاندارد و به‌صورت کاملاً الکترونیکی، امن و در دسترس به‌صورت شبانه‌روزی قابل انجام خواهد بود تا تمامی فرایند‌ها به‌طور دقیق و شفاف پیگیری گردد.

تسهیل معاملات حقوقی با قرارداد‌های استاندارد و احراز اختیارات نمایندگان

درحال‌حاضر، زمانی که یکی از طرفین معامله شخص حقوقی باشد، امکان استعلام و تایید سمت نماینده آن شخص حقوقی وجود ندارد. این موضوع می‌تواند منجر به بروز اختلافاتی، به‌ویژه درصورتی‌که نماینده خارج از اختیارات خود عمل کرده باشد یا اعتبار نمایندگی او صحیح نباشد. در تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات گفته شده است: «سازمان مکلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقی ... برای انجام اعمال حقوقی ... امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی ... حسب مورد از مراجع ذی صلاح (از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی) فراهم سازد....»

براساس این ماده، سازمان ثبت موظف است به‌منظور تسهیل معاملات حقوقی و جلوگیری از مشکلات ناشی از نقص اطلاعات یا سوءاستفاده، امکان ثبت دقیق و آنی سمت و اختیارات نمایندگان اشخاص حقوقی را از طریق قرارداد‌های استاندارد فراهم کند. این فرایند باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات نمایندگان اشخاص حقوقی به‌طور دقیق و به‌روز در اختیار طرفین معامله قرار گیرد و از بروز هرگونه اختلاف یا شبهه درخصوص صلاحیت و اختیارات نمایندگان جلوگیری شود. هدف این اقدام، افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و تسهیل فرایند‌های حقوقی و معاملاتی در کشور است.

با نظر به مطالب پیش گفته، استفاده از قرارداد‌های استاندارد در معاملات املاک و حقوقی می‌تواند به‌طور چشمگیری فرایند‌های معاملاتی را تسهیل کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. این قرارداد‌ها با فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات آنلاین و آنی وضعیت ملک، مالک و نمایندگان اشخاص حقوقی، شفافیت و دقت اطلاعات را افزایش می‌دهند و از بروز اختلافات ناشی از نقص اطلاعات یا سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند. همچنین، ثبت الکترونیکی و برخط حقوق و اختیارات نمایندگان، اطمینان و اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در فرایند‌های قانونی و معاملاتی خواهد شد.