محمدعرفان همتی آذر و محمدمهدی احمدی: کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از کمیسیون‌های ۱۳ گانه مجلس شورای اسلامی، بر اساس آیین نامه مجلس دارای مسئولیت‌های مختلفی است که از جمله مهمترین این مسئولیت‌ها می‌توان به رسیدگی به امور جامعه کارگری، پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد. 

به همین منظور و برای جویا شدن از آخرین خبر‌ها در حوزه کاری کمیسیون اجتماعی به ویژه مسائل مبتلا به جامعه نظیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی، گفت‌وگویی با علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام شد که در ادامه مشروح این گفت‌وگو آمده است:

سوال: آقای بابایی، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت شما. به عنوان سوال اول بفرمایید با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟

بابایی: بنده هم تشکر می‌کنم از دعوت شما و خدا قوت عرض می‌کنم به شما و همکاران‌تان. پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره‌ای به مهم‌ترین ماموریت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ماموریت‌های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه‌های دولتی حتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و ساماندهی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه‌های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.

دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند

سوال: در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟

بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیرو‌هایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آنها شده است. 

ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین ۱۴۰۳ دولت مکلف شد که نیرو‌های شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده ۱۷ (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.

سوال: ماجرای ماده ۱۷ چیست؟

بابایی: ماده ۱۷ که به چابک‌سازی دولت مربوط می‌شود، در واقع به کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیرو‌ها که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت‌های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیرو‌های دولتی که وظایف مشابهی انجام می‌دهند، به دلایل کوچک‌سازی دولت به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.

ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری‌هایی نیست و باید نیرو‌هایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، در همان دستگاه‌ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند.

اختلاف مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت

سوال: سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟

بابایی: این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.

سوال: تبصره دو دقیقاً حاوی چه مفادی بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد وارد کرد؟

بابایی: در خصوص تبصره ۲ این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیرو‌های گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره ۲ را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست! 

علت مخالفت برخی اعضای مجمع با مصوبه ساماندهی کارکنان مشخص نیست

سوال: اگر ماده واحده اجرا می‌شد، الان باید شاهد چه اقداماتی از سوی دولت می‌بودیم؟

بابایی: طبق این قانون، دولت مکلف است که نیرو‌های شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت‌های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه‌های دولتی به‌طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت‌های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.

با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اشاره شده بود.

من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه‌ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی‌توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایند‌های قانونی تصویب شده را نمی‌توان به این سادگی رد کرد.

البته ما از فرمایشات آیت‌الله آملی لاریجانی تشکر می‌کنیم که به‌طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون‌گرایی حرکت کرده‌اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست. 

سوال: با وجود تمام این حرف و حدیث‌ها بالاخره تکلیف این مصوبه که به گفته شما پیش از این به قانون هم تبدیل شده، چه می‌شود؟

بابایی: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آنها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگو‌هایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.

در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.

سوال: چرا این طرح به چنین چالش‌هایی برخورد کرده و چه راه‌حلی برای حل آن وجود دارد؟

بابایی: یکی از دلایل اصلی چالش‌های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها و فرآیند‌های اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه‌های اصلی افزایش بهره‌وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم‌های اداری کمک می‌کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و بهره‌وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.

ما با این اعتقاد حرکت می‌کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب‌های ناشی از استخدام‌های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.

سوال: در نهایت، به نظر شما دولت و مجلس چگونه می‌توانند این مشکلات را حل کنند؟

بابایی: حل این مشکل نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان مجلس، دولت و دیگر نهادهاست. به‌ویژه در بخش‌های اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا نیرو‌های شرکتی به درستی به وضعیت پیمانی یا رسمی تبدیل شوند. این تغییرات نباید تنها به سود گروهی خاص باشد، بلکه باید به‌طور جامع و برای همه کارکنان دستگاه‌های دولتی صورت گیرد.

ما در کمیسیون اجتماعی آماده‌ایم که به‌طور مستمر این مسائل را پیگیری کنیم و هرگونه اصلاحات لازم را در قوانین و فرآیند‌های اجرایی انجام دهیم تا در نهایت وضعیت استخدامی کارکنان دولت به وضعیت بهتری تبدیل شود و مشکلات بهره‌وری و فساد کاهش یابد.

حل مسئله مزد کارگران نیاز به یک طرح جامع دارد/ اکثر کارفرمایان مستقل مشکلی با افزایش مزد ندارند

سوال: اگر موافق باشید برویم سراغ مسئله تعیین مزد سالیانه کارگران که همیشه در ماه‌های آخر سال به یکی از مباحث داغ و پرچالش در رسانه‌ها بدل می‌شود. با توجه به این که اخیراً آقای ظهوریان طرحی را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه کرده، بفرمایید که این طرح به کجا رسیده است؟

بابایی: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. 

ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند. چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است. 

اعتقاد ما این است که باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.

اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها دیده نمی‌شود.

سوال: خب راهکار شما برای حل ریشه‌ای مسئله مزد کارگران چیست؟

بابایی: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

در عین حال، باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.

عبدالملکی قربانی افزایش مزد کارگران در دولت سیزدهم شد

سوال: در ارتباط با مسئولیت‌های دولت و مجلس، چه اصلاحاتی باید در رویکرد‌های اقتصادی و اجرایی صورت گیرد تا مشکلات کارگران و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه برطرف شود؟

بابایی: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. در حال حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند.

چالش‌های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آنها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آنها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.

در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد.

چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسئله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟ 

قیمت تمام شده مزد نسبت به قیمت کالا در ایران نصف سایر کشور‌ها است

آقای عبدالملکی تنها تصمیم درستی که گرفت همین تعیین نرخ مزد کارگران بود. مجلس در همان برهه به دلیل عملکرد عبدالملکی در وزارت کار، وی را به مجلس احضار کرد، اما تنها عاملی که باعث شد کارت زرد نگیرد تلاش‌های ما در مجلس بود. اما همین آقای عبدالملکی یک هفته بعد در دولت کارت قرمز گرفت و برکنار شد. علت هم این بود که آن نگاه اشتباهی که به کارگران وجود دارد در دولت آقای رئیسی هم همانند سایر دولت‌ها غالب بود. 

در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال‌ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام‌شده مزد به نسبت قیمت تمام شده کالا‌ها در ایران به نسبت سایر کشور‌ها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی استان‌ها این رقم به ۵ درصد هم می‌رسد، در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به ۲۵ درصد هم می‌رسد. این نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری نیروی کار و تولید هنوز نتواسته به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

یکی از اقداماتی که به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش‌هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش‌ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره‌ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش‌هایی برای تصویب آیین‌نامه پاداش بهره‌وری انجام دادیم.

طرح کمیسیون اجتماعی برای اصلاح قانون کار

سوال: به نظر می‌رسد آقای میدری که همواره طرفدار جامعه کارگری بوده، به دنبال تحقق عدالت مزدی باشد. ایشان در مقالات و کتب خود نیز بر عدالت اجتماعی و مزدی تاکید کرده‌اند و انتظار می‌رود که در تعامل با دولت، طرح‌های مربوط به عدالت مزدی و افزایش پاداش‌ها را عملیاتی کند.

بابایی: باید صبر کنیم و فرصتی را به آقای میدری بدهیم و ببینیم که ایشان که اقتصاد عدالت‌مابانه خوانده نسبت به شورای عالی کار چه موضعی دارد و آیا می‌توان عدالت مزدی را محقق کند یا خیر. 

البته در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار و تجربیات سایر کشور‌ها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برساند. کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. 

سوال: یعنی اجرای آن به بودجه امسال و تعیین مزد سال آینده کارگران نمی‌رسد؟

بابایی: طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد. 

لایحه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مراحل پایانی تصویب قرار دارد

سوال: در ارتباط با لایحه کاهش ساعات کاری ادارات که بررسی آن در ماه‌های آخر فعالیت مجلس یازدهم خیلی چالش‌برانگیز شد و در آن برهه، کمیسیون اجتماعی ابتدا با تعطیلی شنبه‌ها موافقت کرد ولی در مجلس دوازدهم با تغییر نظر خود اعلام کرد که نظر این کمیسیون بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است، بفرمایید که آخرین وضعیت بررسی این لایحه در مجلس چیست؟ 

بابایی: در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره‌وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش‌های مختلف روبه‌رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.

در نهایت، دولت در حال انجام مطالعات میدانی و بررسی تجربیات کشور‌های دیگر برای تنظیم دقیق‌تر قوانین کار است. طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است که به گفته برخی نمایندگان، می‌تواند اثرات مثبتی در بهبود وضعیت نیروی کار و بازار کار کشور داشته باشد.

در مورد تغییر تعطیلات آخر هفته و ساعات کاری، یکی از مسائل مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه را به عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده است. بنابراین، تغییر تعطیلات به روز‌های شنبه یا پنجشنبه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، چرا که طبق قانون، تغییر تعطیلات رسمی به تغییر در قانون اساسی نیاز دارد. در این راستا، شورای نگهبان تاکید دارد که دولت تنها می‌تواند ساعات کاری را مدیریت کرده و تعطیلات رسمی را تنها برای روز جمعه اعلام کند.

با این حال، دولت در تلاش است تا با مدیریت ساعات کاری، برخی تغییرات را در ساعات کاری در روز‌های پنجشنبه و شنبه اعمال کند. در حال حاضر، در پایتخت، پنجشنبه‌ها تعطیل است، اما در سایر استان‌ها، این تغییرات به تصویب نرسیده است. البته، دیوان عدالت اداری در برخی موارد، تغییرات را ابطال کرده است، اما قانون به دولت اجازه می‌دهد که ساعات کاری را برای پایتخت تغییر دهد. به این ترتیب، تغییرات تعطیلات در تهران می‌تواند رخ دهد، اما این تغییرات در سطح کشور و به طور رسمی به تعطیلی پنجشنبه‌ها نخواهد رسید.

این لایحه در نهایت به کمیسیون اجتماعی بازگشت و ما نیز ۴۰ ساعت کار اداری را در شنبه تا چهارشنبه تعریف کردیم و مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است. 

قانون افزایش سن بازنشستگی از اساس قابلیت اجرا ندارد

سوال: افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود؛ پیشنهادی که در همان زمان بررسی در صحن مجلس، با حواشی بسیاری همراه شد و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آن در فضای رسانه‌ای کشور به وجود آمد، اما علی‌رغم اینکه امسال اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود، با این حال خبری از اجرای این بند از قانون برنامه هفتم نیست. آیا این مصوبه مسکوت گذاشته شده است؟

بابایی: همان زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مشخص بود که این بند از لایحه برنامه، چون قانون دائمی نیست، خیلی ضمانت اجرا ندارد. به نظر من حکمرانی مجلس و دولت، آن زمان این بود که می‌خواستند یک هشداری را به کشور بدهند که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خراب است. این قانون خیلی کارایی ندارد چرا که برای بازنشستگی افرادی تعیین تکلیف کرده که حداقل باید ۳۰ سال کار کنند. خب ۳۰ سال بعد اصلا کی مرده است کی زنده؟! 

نکته دیگر درباره این قانون این است که آن دسته از افرادی که دو سال آخر خدمت خود را می‌گذرانند مشمول این قانون نمی‌شوند. یعنی در حقیقت فقط آن دسته از کارمندانی مشمول می‌شوند که سال سوم تا پنجم اجرای قانون برنامه هفتم قرار است بازنشسته بشوند و مدت افزایش سن بازنشستگی آنها نیز به ازای هر سال ۶ ماه می‌شود که تازه این مسئله نیز در اختیار خودِ فرد شاغل گذاشته شده که آیا می‌خواهد ادامه کار بدهد یا اینکه بازنشسته شود. 

ضمن اینکه ما همیشه در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه، چند سال عقب هستیم که این هم از عجایب کشور ماست و به همین خاطر بوده که آخرین برآورد مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که در بهترین حالت ۴۰ درصد از احکام برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای در کشور اجرا شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد حکمی که قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش سن بازنشستگی آمده، خیلی قابلیت اجرا نداشته باشد. 

البته نظر ما به عنوان کمیسیون تخصصی در حوزه بازنشستگی نسبت به این بند از قانون برنامه هفتم این است که این قانون یک بی‌عدالتی محض است و فارغ از اینکه امکان اجرا آن وجود داشته باشد یا نه، معتقدیم که اجرای این قانون موجب بروز بی‌عدالتی در میان کارگران و کارمندان می‌شود. چرا که کارمندی که ۲۰ سال قبل بر اساس یک توافقی مشغول کار شده، روی این توافق حساب کرده و نباید در میان خدمتش، توافقاتی که بین او و دولت ایجاد شده بوده را بر هم زد و او را موظف به کاری کند که در توافق اولیه منظور نشده است. 

با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یک میلیون به حقوق حداقل‌بگیران اضافه می‌شود

سوال: با پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی‌رغم مقاومت‌هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می‌گرفت، به نظر می‌رسد بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبر‌ها در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟ 

بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال‌های آینده انتظار می‌رود که این فاصله‌ها کاهش یابد و سیاست‌های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تغییرات چشم‌گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.

در مجموع، چالش‌های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله‌های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمد‌های دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند.

بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب‌سازی به‌طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر ۱۰ میلیون تومان باشد، با متناسب‌سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان‌سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حداقل حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند. 

ما در بودجه ۱۴۰۴ باید کاری کنیم که این ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند. 

بدنبال حذف پیشنهاد "ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۴" هستیم

سوال: ماجرای ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته شده چیست؟ 

بابایی: یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی، تکلیفی است که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم باید به اجرا درآید؛ این تکلیف شامل همگن‌سازی و ادغام صندوق‌ها می‌شود. در این راستا، دولت چهاردهم پیشنهادی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح کرده است که شامل ادغام برخی صندوق‌ها مانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است که البته ما پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را ارائه کردیم. چرا که با یک پیشنهاد بودجه‌ای نمی‌توان اقدام به انحلال چند صندوق بزرگ در حوزه بازنشتسگی کرد. 

این ادغام از یک طرف می‌تواند به نفع سیستم تأمین اجتماعی باشد، زیرا ورودی‌های مالی بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و پایداری صندوق خواهد شد. اما در عین حال این پیشنهاد دارای چالش‌هایی هم هست. یکی از معایب آن این است که ممکن است به مشکلاتی در مدیریت منابع و دارایی‌های صندوق‌ها منجر شود. در هر صورت، این طرح به منظور تقویت وضعیت اقتصادی صندوق‌ها و کمک به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر گرفته شده است.

منبع: تسنیم