سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان، روسای دستگاه‌های اجرایی و مشاورین املاک شهرستان جیرفت گفت: صدور اسناد رسمی به واسطه تضمین مالکیت مشروع اشخاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تا پیش از تاسیس سازمان ثبت، علما و مجتهدین ثبت معاملات ملکی را بر عهده داشتند.

وی افزود: علی رغم اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از کهن‌ترین تشکیلات اداری کشور است که هدف از تاسیس آن هویت‌بخشی به اراضی و املاک بوده است، اما به دلیل خلا قانونی و فقدان عنصر اجبار و ضمانت اجرا در قوانین مرتبط با ثبت املاک و متقاضی‌محور بودن این امر، بخش قابل توجهی از پهنه‌های فاقد سند مالکیت است.

عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: فاقد سند بودن اراضی و املاک، تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار آورده است و حجم بالایی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از معاملات اموال غیرمنقول با قولنامه‌های عادی است.

وی اضافه کرد: برای حل این ابرچالش دستگاه قضایی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی به تصویب رسیده و از ۳ تیرماه امسال  لازم‌الاجرا شده است تا با اتمام حدنگاری، علاوه بر ارتقای بهداشت قضایی زمینه ارائه خدمات ثبتی به صورت الکترونیک فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص ۲ سال فرصت نسبت به ثبت مستندات و ادعا‌های خود اقدام و پس از ثبت مستندات، ظرف ۲ سال اقدام قانونی از جمله اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای در مراجع قضایی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: پس از گذشت مهلت ۲ ساله هیچ گونه ادعایی قابلیت ثبت در سامانه موضوع ماده ۱۰  را ندارد.

هاشمی بیان کرد: با توجه به ضرورت پیوست فرهنگی و رسانه‌ای قوانین و مقررات، تبیین قانون الزام برای آشنایی مردم و دستگاه‌های اجرایی با تکالیف قانونی خود در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه صرفا ۲۵ درصد از مشاورین املاک جنوب استان کرمان به سامانه کاتب متصل شده‌اند، تصریح کرد: مشاورین املاک مطابق قانون الزام مکلف به فعالیت در بستر سامانه کاتب هستند و براساس مصوبه شورای قضایی استان آن دسته از مشاورین املاک که تا پایان آبان ماه به سامانه متصل نشوند، پلمب خواهند شد.