وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که سهم حکومت سرپرست از معادن واگذار شده به شرکت‌های داخلی و خارجی از ۱۳ درصد تا ۵۶ درصد است.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت تأکید دارد که تمامی معادن افغانستان بر اساس رقابت آزاد میان شرکت‌ها واگذار شده و شفافیت کامل در این روند لحاظ شده است.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «نسبت درصدی سهم حکومت سرپرست به نوعیت معادن بستگی دارد. برای نمونه، در معادن آهن ۱۳ درصد، در مس بین ۱۹.۵ تا ۲۰ درصد، در سرب و جست بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در معادن طلا تا ۵۶ درصد سهم حکومت سرپرست است.»

اتاق صنایع و معادن نیز سرمایه‌گذاری‌ها روی معادن گوناگون افغانستان را به سود اقتصاد کشور می‌داند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن اظهار داشت: «هر معدن بزرگی که استخراج می‌شود، بخشی از درآمد آن باید به پروژه‌های زیربنایی اختصاص یابد تا حرکت اقتصادی شکل بگیرد. در حال حاضر، بعضی از پروژه‌ها مانند سرک‌های حلقوی از طریق منابع معدنی تأمین مالی می‌شوند.»