لایحه جدید تجارت با ۱۳۴۳ ماده در فروردین‌ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. کارشناسان حقوقی ایراداتی را به لایحه جدید تجارت وارد می‌کنند و هشدار می‌دهند که در صورت تصویب به حوزه تجارت آسیب می‌زند. به همین جهت از شورای نگهبان خواستارند که لایحه جدید تجارت تا اصلاح آن، تأیید نشود.

کارشناسان معتقدند در تدوین لایحه جدید تجارت بی‌دقتی صورت گرفته است؛ به این دلیل که برخی از مواد لایحه مذکور با یکدیگر تعارض دارد. افشین قاسمی، حقوق‌دان تعارضات لایحه جدید تجارت را توضیح داد.

ایرادات لایحه جدید تجارت علی‌رغم مزایا

افشین قاسمی درخصوص لایحه جدید تجارت گفت: لایحه جدید تجارت در باب قرارداد‌های تجارتی شامل ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده است. این باب علی‌رغم داشتن ایراداتی، اقدامی رو به جلو و مترقی بوده است و روابط حقوقی بین تجار (تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات) با یکدیگر و با مصرف‌کنندگان و بین خود مصرف‌کنندگان را تحت شرایطی تنظیم و تعریف می‌نماید.

این حقوق‌دان درخصوص تعارضات بین مواد لایحه جدید تجارت گفت: مهم‌ترین ایرادی که جامعۀ حقوقی کشور به لایحۀ جدید تجارت درخصوص قرارداد‌های تجارتی وارد نموده، این است که در ماده ۵ انعقاد قرارداد به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. درحالی‌که به نظر می‌رسد در معاملات تجارتی اصولاً اسناد اعم از عادی و رسمی بایستی جهت اثبات معاملات لازم و ضروری باشد و اثبات معاملات تجاری با شهادت شهود تبعات منفی فراوانی خواهد داشت؛ ولی از آنجا که اولاً قرارداد‌های تجاری درخصوص اموال غیرمنقول موضوعیت ندارد، لذا ماده ۵ صرفاً درخصوص اموال منقول حکومت موضوعیت دارد. ثانیاً از آنجا که طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه بوده است، لذا تأثیر منفی ماده ۵ تا حد زیادی خنثی می‌شود.

وی ایراد دیگری را اینطور بیان کرد: از آنجا که مقررات تجارتی با مقررات مدنی کاملاً متفاوت و متعارض است، لذا لایحۀ جدید تجارت برای تجار رهن تجارتی پیش‌بینی نموده است (مواد ۱۷۹ الی ۱۹۴)، ولی متاسفانه در ماده ۱۹۳ لایحۀ مذکور مقرر داشته است که در موارد سکوت مقررات لایحۀ جدید تجارت، مقررات قانونی مدنی در باب رهن حاکم است که این دوگانگی با عنایت به مطالب گفته شده قابل توجیه نیست.

مسئولیت تجار، تعیین‌تکلیف نشده است

قاسمی ماده ۲۷۵ لایحۀ جدید تجارت در باب ضمانت تبعی را یکی از ایرادات اساسی دانست: اصولاً قانونگذار می‌بایست درخصوص نوع مسئولیت افراد در مسئولیت جمعی (اعم از تضامنی یا نسبی) به صراحت تعیین‌تکلیف کند و از آنجا که در تمامی کشور‌های دنیا در امور تجاری در مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت تضامنی است و درماده ۵۹۲ قانون تجارت ما نیز بر این اصل صحه گذاشته شده است لذا بایستی در لایحۀ جدید تجارت نیز به‌صراحت تعیین‌تکلیف می‌شد هرچند ممکن است بعضی از صاحب‌نظران معتقد باشند که در ماده ۲۷۵ این لایحه قانون‌گذار اصل را بر نسبی بودن گذاشته است و تضامن خلاف قاعده است درحالی‌که ماده ۲۷۵ چنین تفسیری را اجازه نمی‌دهد و ازسوی‌دیگر این استدلال مخالف روح حاکم بر مقررات تجاری است و حقوق تجارت ما را به عقب می‌برد.

وی اضافه کرد: ظاهراً قانون‌گذار درماده ۲۷۵ مسئولیت تضامنی را با ضم ذمه به ذمه متفاوت دانسته و معتقد است که در مسئولیت تضامنی بستانکار می‌تواند ابتدا به هر کدام از مسئولین که بخواهد مراجعه نماید، ولی در ضم ذمه به ذمه ابتدا بایستی به یکی از مسئولان (مدیون اصلی) مراجعه و درصورت عدم وصول طلب به دیگری (ضامنین) مراجعه نماید درحالی‌که بایستی گفت مسئولیت تضامنی همان ضم ذمه به ذمه است و در مسئولیت تضامنی نیز دارنده بایستی ابتدا به مدیون اصلی مراجعه و درصورت عدم پرداخت به ضامنین مراجعه نماید و مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ الی ۲۹۱ قانون تجارت فعلی نیز بر این امر صحه می‌گذارد.

اقداماتی در جهت صیانت از حقوق اشخاص

این حقوق‌دان در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحۀ جدید تجارت جلوگیری از تبانی اشخاص برای تضییع حقوق دیگران با ایجاد قاعده عدم قابلیت استناد است؛ البته لایحۀ جدید تجارت برای این‌که در عمل بتواند به هدف واضعان آن نایل شود، باید ۳ اتفاق بیفتد، آیین دادرسی دعاوی تجاری تصویب شود، دادگاه‌های تجاری تخصصی تشکیل گردد و قضات متخصص امور تجاری تربیت و به کار گرفته شود.