حبیب تربتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: امسال ۱۴۷ هزار و ۱۳۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۸۸ درصد از درخواستها به تعداد۱۲۹ هزار و ۳۹۰ مورد منجر به صدور مجوز شده و از این تعداد مجوز ثبت شده، ۹۷ درصد در مدت قانونی و فقط ۳ درصد خارج از مدت قانونی صادر شده است.
وی اضافه کرد: در این دوره، ۱۱ هزار و ۵۹۶ درخواست رد، تعداد چهار هزار و ۱۱ درخواست درحال بررسی، هزار و ۱۸۴ درخواست انصرافی و تعداد ۲۰۵ درخواست ابطال شده است.
تربتی درباره تعداد درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها که به مرحله ثبت نهایی رسیده، ادامه داد: طی ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ تعداد ۱۹۳ هزار و ۸۹۵ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و برای ۸۳ درصد از درخواستها به تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۸۱ مجوز صادر شده که از این تعداد مجوز ثبت شده، ۹۳ درصد در مدت قانونی و هفت درصد خارج از مدت قانونی صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی درخصوص اقدامات صورت گرفته در مورد درخواستهای صدور مجوز در درگاه ملی افزود: در این دوره، تعداد ۲۴ هزار و ۱۱۴ درخواست رد، تعداد پنج هزار و ۹۹ درخواست نیز درحال بررسی، تعداد ۲ هزار و ۹۲۳ درخواست انصرافی و تعداد ۳۶۴ درخواست ابطال شده است.
وی گفت: با مقایسه نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل کل مجوزهای درخواست شده در ۶ ماهه نخست سال گذشته، ۲۷ هزار و ۴۵۰ مورد بوده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۷۷ مجوز صادر شده است.
تربتی افزود: شهرستانهای دارای بیشترین درخواست به ترتیب ارومیه با ۴۳ هزار و ۴۳۴ درخواست، خوی با ۱۶ هزار و ۳۳۷ درخواست، بوکان با ۱۴ هزار و ۸۷۶ درخواست، میاندوآب با ۱۰ هزار و ۸۶۳ درخواست و مهاباد با هشت هزار و ۹۰۵ درخواست است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی بیان کرد: درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب شده و شهروندان میتوانند در این سایت ضمن اطلاع از شرایط و مراحل دریافت مجوز، به سهولت مجوز مورد نظر را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.
تربتی با اشاره به اینکه از کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزها سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها است، افزود: این سامانه مرجع اصلی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.