عباس ذاقلی قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران توجه به معیشت و تسهیل زندگی مردم و پیشگیری از تخلف‌های صنفی را مهمترین اولویت‌های این سازمان دانست و گفت: امروز گران فروشی بارزترین تخلف در بازار، سبب نگرانی مردم شده است.

او با اشاره به کج روی‌های اجتماعی در جامعه که با اجرای صحیح و قاطعانه ماموریت تعزیرات حکومتی کشور ساماندهی می‌شود، افزود: اگرچه گرانی وجود دارد اما گران فروشی مردم را بیشتر نگران می‌کند.

ذاقلی با بیان این که بزهکاری‌ها در اصناف با نظارت و بازرسی دقیق تعزیرات حکومتی کاهش می‌یابد، گفت: همکاری دیگر نهاد‌های بازرسی و نظارت بر بازار‌های کشور بسیار مهم است.

او با اظهار این که ضابطین کنترل و نظارت بر بازار باید بیشتر تلاش کنند، چراکه هر گونه ضعف در این بخش نگرانی مردم را بیشتر می‌کند، افزود: امروز رعایت ضوابط در بررسی‌های پرونده‌های تعزیرات بسیار مهم است.

قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور به وجود تبصره ۱۸ در مقوله قاچاق را عاملی برای شکل گیری پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی برای بعضی از افراد روستایی که اصلا قاچاق نیست، دانست و گفت: نمونه بارز آن پلاک کوبی دام و ثبت در سامانه به عنوان یک قانون وجود دارد، اما این که دامداری با جابجایی چند دام خانگی از سوی نیرو‌های انتظامی به عنوان قاچاق گرفتار شود، اصلا صحیح نیست.

ذاقلی در عین حال مبارزه با قاچاقچیان را ضروری و بسیار مهم دانست و با تاکید بر این که باید در تشکیل پرونده‌های تعزیرات بسیار دقت شود، افزود: مبارزه با فساد در این سازمان با قاطعیت انجام می‌شود.

او به اشاره به این که باید در حکم بازداشت متخلفان قوانین مورد اهتمام قرار بگیرد و هموار باید مراقب حیثیت افراد در بازار و محل کسب و کار آنان باشید تا دچار خدشه نشود، گفت: شیوه نگارش و کیفیت آرا در پرونده‌های تعزیرات حکومتی نیز بسیار مهم است.

قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور حفظ استقلال رای در تعزیرات حکومتی را حق الناس توصیف کرد و افزود: به هیچ عنوان رای در تعزیرات حکومتی به سفارش و شرایط افراد خاص صادر نخواهد شد.

او با بیان این که استان مازندران با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، پذیرش پذیری مسافران و گردشگران و مقوله قاچاق کالا به خصوص چوب‌های جنگلی ویژه است، گفت: خوشبختانه طبق بررسی‌های صورت گرفته در ۶ ماهه امسال ۱۴ هزار پرونده تعزیرات حکومتی شکل گرفته است که تا کنون ۱۳ هزار و ۲۰۰ پرونده رسیدگی و مختومه شد و فقط ۸۰۰ پرونده در حال بررسی باقی مانده است.

منبع:ایرنا