یزدانپناه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیونها با کریدور آی مک در پی حذف ایران از مبادلات بین‌المللی هستند
تصمیم‌گیر پاسخ ایران به اسرائیل، چه کسی است؟
با تکرار چند عملیات ترور رژیم اسرائیل علیه رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت، قبل از حمله شب گذشته، بحث بر سر نقش دولت و شخص رئیس جمهوری در تصمیم‌گیری نحوه پاسخ به حملات اسرائیل داغ بود.
رژیم اسرائیل در ماه‌های پس از عملیات طوفان الاقصی، بار‌ها حملاتی علیه مستشاران نظامی ایران در سوریه انجام داد و چند تن از آنان را به شهادت رساند که مهمترین چهره نظامی هدف قرارگرفته، سردار شهید «سید رضی موسوی» بود. این ترور‌ها با پاسخ مستقیمی از سوی ایران مواجه نشد، اما پس از حمله به ساختمان متعلق به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت سردار «محمدرضا زاهدی» و چند همرزمش، عملیات وعده صادق ۱ از سوی ایران انجام و برخی مواضع رژیم اسرائیل هدف صد‌ها موشک و پهپاد قرار گرفت.
مدتی بعد «اسماعیل هنیه» رهبر حماس که مهمان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران بود، در تهران ترور شد و جمعه گذشته نیز «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب‌الله لبنان، به همراه سردار «عباس نیلفروشان»، از فرماندهان سپاه پاسداران و تنی چند از فرماندهان گروه حزب‌الله در بمباران جنگنده‌های اسرائیلی به شهادت رسیدند. در واکنش به این دو اقدام تروریستی، شب گذشته ایران در عملیات وعده صادق ۲، به حمله اسرائیل پاسخ داد.
اما صرف نظر از این که طبق موازین بین‌المللی، حمله یا پاسخ به حمله دیگر کشور‌ها از چه قواعدی برخوردار است، در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیم‌گیری درباره این گونه حملات، در ساختار جمهوری اسلامی با کدام مرجع است؟
اختیارات رهبری در قانون اساسی
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر برشمرده شده، تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله این وظایف است.
اختیارات شورای عالی امنیت ملی
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با چند وظیفه تشکیل می‌گردد که اولین وظیفه آن، «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری است و در نهایت، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»
همان گونه که دیده می‌شود، طبق دو اصل ۱۱۰ و ۱۷۶، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در دو رده کلی و جزئی با رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی است. علاوه براین در فصل نهم قانون اساسی که از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱ به وظایف رئیس جمهور و قوه مجریه اختصاص دارد، اشاره‌ای به تصمیمات جنگ و صلح یا سیاست‌های دفاعی نشده است.
ترکیب شورای عالی امنیت ملی
رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) تصمیمات خود را بر مبنای خرد جمعی و مشورت مسئولان ذیربط گرفته‌اند و به طور مثال تصمیم امام خمینی (ره) به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس با ارتش بعث عراق، در راستای نظر مجموعه مسئولان وقت کشور اتخاذ شداعضای این شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
از بین این ۱۲ نفر، ۵ نفر (رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات) اعضای دولت و ۶ نفر (رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نماینده رهبری، فرمانده ارتش و فرمانده سپاه) منصوبان رهبر انقلاب هستند. رئیس مجلس عضو دوازدهم است و رئیس جمهور هم ریاست این شورا را بر عهده دارد. البته امور اجرایی این شورا به عهده دبیر این نهاد است.
به طور معمول یکی از نمایندگان رهبری در شورا، از سوی رئیس جمهور، دبیری شورا را بر عهده می‌گیرد و اکنون سردار «علی‌اکبر احمدیان» که از خرداد ۱۴۰۲ نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا شد، این سمت را بر عهده دارد.
همان گونه که از متن قانون اساسی بر می‌آید، تصمیمات مهم در حیطه سیاست‌های دفاعی، امنیتی کشور، محصول همفکری مقام‌های کشور در شورای عالی امنیت ملی است و البته در پی تصمیم‌گیری اعضای این شورا، مصوبات شورا «پس از تأیید مقام رهبری» قابل اجراست.
اگرچه این موارد نشان می‌دهد حتی رهبر انقلاب می‌تواند اجازه اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندهد و با توجه به اختیار «اعلام جنگ و صلح»، شخصا حق قانونی تصمیم‌گیری در این باره را دارد، اما نوعا رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) تصمیمات خود را بر مبنای خرد جمعی و مشورت مسئولان ذیربط گرفته‌اند و به طورمثال تصمیم امام خمینی (ره) به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس با ارتش بعث عراق، در راستای نظر مجموعه مسئولان وقت کشور اتخاذ شد.
همچنین در سال‌های اول انقلاب و پس از گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، امام خمینی (ره) تصمیم‌گیری درباره سرنوشت گروگان‌ها را به نمایندگان مجلس واگذار کردند.
از سوی دیگر، معمولا رهبر انقلاب، براساس ویژگی مردم‌سالارانه نظام، به موضع دولت مستقر که رای مردم را به دست آورده، توجه دارند و این رویکرد ایشان، در تصمیمات متنوع مجموعه نظام در روند فراز و فرود پرونده هسته‌ای کشور قابل مشاهده است.
با این وصف، می‌توان گفت شخص رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم و رئیس شورای عالی امنیت ملی و نیز مجموعه دولت، در تصمیم‌گیری‌های حساس امنیتی موثرند؛ اما تصمیمات این چنینی، نظر جمعی مقامات ذیربط کشور است و البته جز با تایید رهبر انقلاب، رسمیت نمی‌یابد و قابل اجرا نیست.
در مجموع، به نظر می‌رسد کسانی که این روز‌ها به دنبال تفکیک میان دولت و رئیس جمهور با مقام معظم رهبری و القای شکاف میان این دو رکن نظام هستند، یا اطلاع درستی از ساختار تصمیم‌گیری‌های مهم در کشور ندارند و یا دانسته در زمین دشمنان کشور به فعالیت مشغولند. شب گذشته نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود تصریح کرد که این حمله با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده و مواضع رئیس جمهور نیز از همین همراهی حکایت داشته است.
منبع: ایرنا
