سیدمحمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: از ۲۰ آسیب اجتماعی اولویتدار بررسی شده در استان، طلاق و اعتیاد رشد محسوسی دارد، به ازای ثبت هر ۴.۵ ازدواج، یک طلاق ثبت میشود.
وی افزود: در این استان، آسیبهای اجتماعی «طلاق» و «اعتیاد» از دیگر آسیبهای اجتماعی پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید
موسوی با بیان اینکه نقش قوه مجریه در کنترل آسیبهای اجتماعی انکار ناشدنی است، ادامه داد: عدم برنامهریزی دقیق، فقدان شاخص مشخص و عدم توجه به آسیبهای اجتماعی سبب شده است که خطر در دل خانوادهها نفوذ کند.
وی اضافه کرد: باید برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در اولویت دستگاههای دولتی قرار گیرد.
موسوی با بیان اینکه نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم و کنترل آسیبهای اجتماعی در چهارمحال و بختیاری هستیم، اظهار کرد: قوه مجریه بیشترین امکانات سختافزاری و نرمافزاری، نیروی انسانی و بزرگترین تشکیلات را در بین سه قوه به خود اختصاص داده است و قطعاً میتواند در این مقوله، نقشآفرین باشد.