مدیرکل ثبت اسناد و املاک و عضو شورای قضایی استان کرمان در جمع دهیاران و بخشداران شهرستان‌های بم، فهرج و ریگان با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه گفت: با توجه به بی هویت بودن اراضی و املاک مسکونی وکشاورزی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب وبا اجرای قانون اسناد عادی بی اعتباررواشخاص اعم از حقیقی وحقوقی مکلف به اخذ سند هستند و با اجرای این قانون ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان منوط به سنددار شدن اراضی زارعی و باغ‌ها است.
سیدمهدی هاشمی به نقش قابل توجه تثبیت مالکیت‌ها در ایجاد امنیت معاملاتی، بهداشت قضایی و نیز توسعه پایدار، وامنیت غذایی اشاره کرد و حدنگاری وهویت‌بخشی به کلیه پهنه‌های استان را یکی از دوازده محور توسعه استان واولویت‌دار استان توصیف کرد.
وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست‌درازی زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشت با صدور ۹۹ درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده است و طی امسال بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر مالکین، برای اراضی و املاک ارزش افزوده ایجاد و نیز زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند که این مهم برای کشاورزان که نیاز به تامین مالی برای بکارگیری تجهیزات نوین کشاورزی دارند بسیار حائز اهمیت است.
هاشمی ضمن اشاره به عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های مختلف استان به ویژه اراضی کشاورزی گفت: صدور اسناد مالکیت، اقدامی متقاضی‌محور است که بخشی از جامعه به واسطه تصورات اشتباه از جمله بیم قطع یارانه و یا اخذ مالیات در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، تمایل چندانی به این امر از خود نشان نداده‌اند و فاقد هویت بودن املاک زمینه بروز جرایمی از جمله جعل و زمین‌خواری و تشکیل حدود ۶ میلیون پرونده قضایی در کشور را فراهم کرده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: برای حل این موضوع، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است و همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده و برای این امر، ضمانت اجرا‌های محکمی تعیین کرده است.
هاشمی با اعلام اینکه به منظور حمایت از کشاورزان با شرکت‌های مشاور برای تهیه نقشه رایگان وتطبیق ومستند سازی اراضی کشاورزی بیش یکصد وپنج هزار هکتار از اراضی مزبور قرارداد منعقد شده است ، از همه مسئولین به ویژه دهیاران به عنوان نمایندگان دولت برای توسعه روستا‌ها خواست تا همکاری لازم با شرکت‌های مشاور را به عمل آورند.
مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان گفت: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی می‌شود و از این تاریخ، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد دستی قولنامه‌ای وادعا‌های خود در سامانه اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده برای صدور سند اقدام کنند و پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه‌ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
