مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: قبل از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به دلیل محدودیتی که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وضع کرده بود، اخذ سند تفکیکی برای زمین زراعی یا باغ مشاع مگر در شرایط خاص وجود نداشت. 

وی افزود: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ با ابلاغ و اجرای قانون یاد شده بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت، صراحتا اجازه داده شده تا برای باغ‌ها به هر اندازه‌ای که باشد، سند مالکیت مفروزی و مستقل صادر شود.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد، در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. 

اقبال تصریح کرد: قانون یاد شده مشکل سند دار شدن مفروزی کشاورزان را حل کرده است و در عین حال به نوعی تلاش می‌کند تا با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در راستای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور تدبیر کند.