پس از۱۳ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت سیزدهم و گذشت بیش از۱۱ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، بالاخره آییننامه اجرایی آن روز۱۳تیرماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و اواخر ماه گذشته اعلام شد که هر ایرانی با کارت ملی میتواند خودروهای کارکرده مدل بالای ۲۰۱۹وارد کند.
این امر سبب شد که بلافاصله قیمت خودرو در بازار با کاهش روبهرو شودوقیمت خودروهای تولید داخل با کاهشی پنج تا ۱۵ میلیون تومانی و خودروهای وارداتی با کاهش بیشتری روبهرو شوداما آنچه هویداست، اینکه طی چند دهه اخیر بازار خودرو همواره آشفته و متلاطم بوده که دلیل اصلی آن نیز به وجود مافیای گسترده در این صنعت و رونق دلالی در این بازار برمیگردد.
ابلاغ بدون زیرساخت
انتظار میرفت با خبر اعلام واردات خودروهای کارکرده جزئیات آن هم اعلام شود، اما نکته اصلی اینجاست که برخی کارشناسان بر این باورند بعید است خودروها آنطور که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم از آن سخن گفت، وارد شود. بررسیها نشان میدهد هنوزهماهنگی بین دستگاههای دولت وجود ندارد. مصداق بارز این موضوع این است که سازمان توسعه تجارت اعلام میکند دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده که برای افراد حقیقی بازشده بود، اما پس از ابلاغنامه بانک مرکزی، به صورت موقت متوقف شده است. همین موضوع کافی بود تا کاهش قیمتهایی که در بازار اتفاق افتاده بود دوباره در مدار رشد قیمت و همان نرخهای قبلی بازگردند. در این میان برخی خودروسازان نیز قیمت محصولاتشان را افزایش دادند که این اقدام با چراغ سبز وزارت صمت و شورای رقابت انجام شده، اما هیچکدام از این دو نهاد ناظر مسئولیت آن را برعهده نمیگیرند. بانک مرکزی بر اساس قانون باید منشأ ارز واردات خودروهای کارکرده را بررسی کند ودلالان ازاین گزاره استفاده کردند تا دوباره بازار را بر هم بریزند.
از جزئیات خبری نیست
ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده آن هم در روزهای پایانی دولت سیزدهم درحالی اتفاق افتاد که زمان اجرای آن هنوزمشخص نیست و مردم ازجزئیات آن آگاهی ندارند. این درحالی است که علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اعلام کرده مردم به جوسازیها توجه نکنند ونامه اخیر بانک مرکزی مانع واردات خودرو نیست. وی افزود: در واقع این شیوهنامه توسط بانک مرکزی تهیه نشده واین بانک مسئول اجرای آن است تامنجر به ترخیص سریع خودرو ازگمرک شود. آنطور که خبرنگار جامجم کسب اطلاع کرده زیرساخت واردات خودروهای کارکرده هنوزفراهم نشده ومشکلات آن همچنان ادامه دارد. به این دلیل که سقف واردات برای آن تعیین خواهد شد، اما از این موضوع هم هنوز خبری نیست. از سوی دیگر افراد باید پول خود رادرحسابهای خارجی به تایید بانک مرکزی ایران برسانندکه با توجه به تحریم بودن بانک مرکزی در پیام رسان سوئیفت، معضل این بخش را بیشتر کند. همچنین مبداکشورهای واردات نیز هنوزبه صورت دقیق مشخص نیست. با اینکه خسروانی، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو معتقد است شیوهنامه بانک مرکزی هیچگونه تناقضی با آییننامه ندارد و توقف واردات خودروهای کارکرده به طور کامل اشتباه است، اما برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشخص نبودن جزئیات واردات خودروهای کارکرده بعید است به زودی انجام شود و تنظیم بازار را به دنبال داشته باشد.
فعلا منتظر واردات نباشید
اکنون بسیاری از مردم انتظار دارند واردات خودروهای کارکرده سریع اتفاق بیفتد تابتوانند زودتر خرید کنند یا به واسطه این واردات قیمت خودروهای داخلی کاهش یابد وآنها هم بتوانند خرید کنند، اما شواهد نشان میدهد فعلا خبری از تنظیم بازار نیست و ظاهرا کلاف سردرگم بازار خودرو پیچیدهتر و گره آن محکمتر شده است.
زمان واردات خودروهای کارکرده در هالهای از ابهام
اکنون همه منتظرند که هرچه سریعتر اولین خودروهای کارکرده وارداتی وارد کشور شود تا این مصوبه صرفا خبردرمانی برای بازار خودرو نباشد و درعمل واردات این خودروها به کاهش بیشتر قیمت بازار خودرو و بازگشت آرامش به آن بینجامد. با این وجود، اما همچنان مسئولان امر تاریخی را برای واردات این خودروها اعلام نمیکنند تا جایی که چندی پیش مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال تغییر تعرفه واردات خودروهای کارکرده نیست، گفت: ترجیح میدهم درباره واردات اولین خودروی کارکرده به کشور، عدد و زمان اعلام نکنم.
منبع: روزنامه جام جم