به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  سامانه ملی املاک و اسکان کشور براساس تبصره  ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط دولت ایجاد و تکمیل می‌شد که در نهایت، دولت سیزدهم با کمک یازدهمین مجلس شورای اسلامی به منظور حل مشکلات زیرساختی حوزه مسکن آن را راه‌اندازی کرد و تا پایان دولت سیزدهم بخش زیادی از دستگاه ها برای اتصال به این سامانه همکاری لازم را داشته اند اما همچنان برخی از دستگاه ها از این قانون تخطی کرده و اقدامی برای متصل شدن به این سامانه نکردند.

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امروز  ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیله سوداگری و اهرم فشار افزایش قیمت مسکن برای مستاجرها و طبقات کم‌توان اقتصادی شده است. دولت و مجلس نیز برای مبارزه با این احتکار انجام‌شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند اما همچنان برخی در این زمینه کوتاهی کرده اند.

 عضو کمسیون عمران مجلس اظها رکرد:شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

وی توضیح داد:  بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است  در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

او افزود: دولت چهاردهم باید بتواند تکمیل سامانه املاک و اسکان را با قاطعیت و مزیت های بیشتری ادامه دهد چراکه اجرای این قانون و تکمیل کردن آن می تواند بازار مسکن  را به سمت رونق و بهبود هدایت کند.

خبرنگار: محبوبه کباری