رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۲۹۸ تبعه غیرمجاز طی چهار ماهه امسال در واحدهای تولیدی و اقتصادی استان شناسایی و اخراج شده اند در حالیکه مجموع افراد اخراج شده طی سال گذشته ۲۴۷ نفر بوده است.

علی اسکندری افزود: بر اساس بخشنامه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۵، لرستان جزو استان های ممنوعه در خصوص بکارگیری اتباع افغان (حتی مجاز) است و بکارگیری اتباع مجاز سایر کشورها با شرط داشتن تخصص خاص، آموزش و انتقال تجربیات و دانش به نیروی بومی مجاز است.

وی با تاکید بر اینکه بکارگیری اتباع غیرمجاز در هر واحد و تخصصی ممنوع و خلاف است تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان به قوانین واقف نیستند از طرفی به دلیل نبود آسیب شناسی و کار کارشناسی، به دنبال چرایی نیستیم و همچنان اتباع غیرمجاز را بکار می گیرند.

رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: کارفرمایان به دلیل فرار از قانون کار و امتیازاتی مانند پرداخت حقوق مصوب، سنوات، بیمه، اضافه کار و بن کارگری، قانون را دور می زنند که متاسفاته تبعات منفی اقتصادی، اشتغال و فرهنگی دارد.

اسکندری اضافه کرد: هر ساله در این راستا طی نامه ای به همه دستگاه های اجرایی استان، ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی اعلام می شود تا به واحدهای زیرمجموعه اطلاع رسانی کنند.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی و اخراج ۲۹۸ تبعه غیرمجاز از واحدهای تولیدی، ۱۸۷ نیروی کار ایرانی جایگزین این افراد شده اند.

رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: در مجموع امسال ۴۵۳ فقره بازرسی با همکاری ۴۹ تیم گشت مشترک انجام و ۸۹ فقره برگ جریمه برای کارفرمایان متخلف صادر و در مواردی بجر جرائم نقدی، حتی حکم حبس نیز برای کارفرمای متخلف صادر شده است.

اسکندری گفت: بیشترین اتباع غیرمجاز شناسایی شده در بروجرد و دورود هستند و بخش اعظمی از آنها در حوزه های کشاورزی، دامپروری و مرغداری مشغول می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز با هیچ کارفرمایی مماشات نمی شود بیان کرد: نباید شناسه فراگیر به راحتی برای این افراد صادر شود چراکه جوانان بومی و تحصیل کرده بیکار در استان وجود دارد.

رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع و به صراحت اعلام شده است کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.