علی دهقانی در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری آبادان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشور به‌ویژه ۴۸۰۰ شهید دوران دفاع مقدس شهرستان آبادان، اظهار داشت: مردم استان به ویژه آبادان و خرمشهر شایسته خدمت‌رسانی هستند.

وی در ادامه گفت: خدمت به مردم، فرصتی گرانقدر و گران‌بها برای مدیران است تا در کنار انجام امورات نفسانی، معنوی و مراقبت از خود، ذخیره‌ای برای خود داشته باشند و آن ذخیره دوران خدمت چیزی جز عمل صالح نیست.

دهقانی ادامه داد: انجام عمل صالح، بالاترین رکن در مدیریت است و نتیجه آن آرامش و صلح در جامعه و آسودگی خاطر مردم است.

دهقانی تصریح کرد: شرط عمل صالح و اجرای عدالت و قانون، همراهی آن با مهربانی و عطوفت است که به اقناع مخاطب می‌انجامد و مدیران در این زمینه تکلیف سنگینی به‌عهده دارند چراکه باید علاوه بر نظارت بر رفتار خود، ناظر بر اعمال و رفتار کارکنان تحت امر نیز باشند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: قاضی و مدیر باید در عمل به قانون قاطع و در رفتار خود عطوفت و مهربانی داشته باشد.

دهقانی با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی کشور، افزود: این سیاست‌ها که مبتنی بر تحول است، زمانی رقم می‌خورد که رضایتمندی مردم حاصل شود و نتیجه این خدمتگزاری در جامعه محسوس باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از این اهداف که جزو اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز هست، تقویت همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

وی در ادامه با بیان اینکه تقویت رویکرد پیشگیرانه باعث کاهش دعاوی شده و امنیت و آرامش خاطر را در جامعه ایجاد می‌کند گفت: این امر مانع از رسیدگی در پرونده‌ها نیست و رسیدگی‌ها باید با دقت، سرعت و اتقان انجام شود و همراه با شفافیت باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد و گفت: برای تحقق این اهداف نیاز به رویکرد مشارک‌جویانه از مردم و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های دیگر در برابر مردم و نسبت به تکالیف و خدماتی است که به عهده دارند.

دهقانی همچنین بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و مقابله قاطعانه با آن، استفاده از فناوری روز و هوشمندسازی خدمات، رسیدگی به تظلمات و اجرای قاطعانه احکام تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تکالیف اساسی مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: همه دستگاه‌ها در حوزه خدمات شهری، اشتغال و رفع موانع تولید، رفع معضلات شهری و ... باید به تکالیف و اقدامات پیشگیرانه خود عمل کنند.

دهقانی افزود: دستگاه‌های بهره‌بردار در برابر مردمی که در مجاورت آنها زندگی می‌کنند، وظایفی دارند و طی دو سال گذشته با پیگیری دستگاه قضایی بخشی از حق‌آلایندگی شرکت‌های بهره بردار در استان جهت رفع آلایندگی وصول شد که باید اقدامات عملی و کاربردی در این زمینه انجام و در مورد نحوه هزینه‌کرد آن با شفافیت اطلاع‌رسانی شود.

وی در ادامه گفت: موضوع دیگر حقوق عمومی است که نفع آن به کل جامعه می‌رسد و قابل مطالبه نیز هست. برای تحقق این حقوق عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و دادستان‌ها نیز از بابت نظارت بر حقوق عامه، بر این موارد نظارت کنند.

دهقانی با اشاره با حادثه دلخراش فروریزش ساختمان متروپل، گفت: دادگستری استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پرونده رسیدگی و دیه‌های متعلقه بدون تحمیل هزینه دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به مصیبت‌دیدگان و مصدومین پرداخت شد و پرونده‌های حقوقی نیز رسیدگی و با صدور احکام نسبت به جبران خسارت به زیان دیدگان، آراء صادره پس از طی فرایند قطعیت، اجرا شد.