اسماعیل حبیبی شیره جینی کارشناس حوزه بهره‌وری - از ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۲ تغییر ساعت کاری ادارات و نهاد‌های دولتی با هدف کاهش مصرف انرژی برق در پیک مصرف، به اجرا گذاشته شد و تا ۱۵ شهریور به مدت سه ماه ادامه یافت.

 این طرح مزایا و معایبی را به همراه داشت که محل بحث و تبادل‌نظر کارشناسان شد. با توجه به اینکه طرح مذکور امسال هم اجرا شد، تلاش خواهد شد در گزارش پیش رو، این طرح از منظر بهره‌وری بررسی شده و برخی از ابعاد موضوع که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، طرح گردد.

کاهش مصرف منابع به تنهایی نمی‌تواند نشان از افزایش بهره‌وری قلمداد گردد. همانطور که می‌دانیم بهره‌وری در مفهوم عام، عبارت است از نسبت خروجی به ورودی؛ لذا کاهش استفاده از منابع و کاهش ورودی‌ها، تنها مشروط به ثابت ماندن (و یا افزایش) کمیت و کیفیت خروجی، می‌تواند یکی از استراتژی‌های ارتقای بهره‌وری مدنظر قرار گیرد.

در دستگاه‌های اجرائی، ورودی‌ها عبارتند از کارمندانی که مشغول به ارائه خدمات عمومی هستند، ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار گرفته است، مصارف واسطه‌ای که در طول فرایند‌های ارائه خدمات، به مصرف می‌رسند اعم از انرژی برق و گاز و آب و ... لذا کاهش در میزان استفاده از این منابع می‌تواند در افزایش بهره‌وری تاثیرگذار باشد و البته پیش‌نیاز آن ثابت ماندن (و در حالت ایده‌آل افزایش) کمیت و کیفیت خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود.

تغییر ساعت کاری مطابق با برآورد‌هایی که توسط وزارت نیرو ارائه گردید نشان از توفیق نسبی در کاهش مصرف انرژی برق مصرفی در ادارات دولتی بود، اما این امر به تنهایی نمی‌تواند نشان از ارتقای بهره‌وری باشد و نیاز است تا خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد و بررسی شود آیا این تغییر ساعت موجب افت کمیت یا کیفیت این خدمات شده است یا خیر و در صورت منفی بودن جواب این سوال است که می‌توان در مورد ارتقای بهره‌وری در خدمات عمومی اطمینان حاصل کرد.

متاسفانه در این طرح مطالعه جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است و آمار رسمی منتشر نشده است؛ لذا نمی‌توان در مورد وضعیت بهره‌وری قبل و بعد از اجرای این طرح اظهارنظر قطعی کرد. ناگزیر باید به برخی از مشاهدات میدانی اکتفا بکنیم که در ادامه بدان‌ها خواهیم پرداخت.

نظرسنجی از کارکنان دولت به جای نظرسنجی از مردم

بدیهی است رضایت کارکنان دولت به عنوان افرادی که از تصمیم تغییر ساعت اداری بیشترین تاثیر را می‌پذیرند مهم است. لکن نباید فراموش کرد که فلسفه وجودی و ماموریت اصلی دستگاه‌های اجرائی ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهاست؛ لذا در مرحله اول باید میزان رضایت ارباب رجوع از تاثیر تغییر ساعت کاری ادارات مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

بهترین منبع برای ارزیابی افت کمیت و کیفیت خدمات عمومی، پرسش از مردمی است که دریافت کنندگان این خدمات هستند. ظاهرا در قالب یک نظرسنجی تحت وب، میزان رضایت کارکنان دولت مورد ارزیابی قرار گرفت ولی مطالعه‌ای در خصوص میزان رضایت مردم به عنوان مخاطب و مشتری اصلی خدمات عمومی انجام نپذیرفته است.

نظرسنجی انجام پذیرفته از کارکنان دولت هم از نظر کفایت نمونه آماری و سایر مشخصه‌های تحلیل آماری جای تردید دارد؛ بنابراین این طرح دارای سه دسته ذینفعان اصلی است که شامل ارائه دهنده خدمات عمومی یعنی کارمندان دولت و گیرندگان خدمات، شامل شهروندان (اشخاص حقیقی) و صاحبان کسب‌و‌کار‌ها (اشخاص حقوقی) می‌شود؛ و در تحلیل میزان موفقیت این طرح می‌بایست میزان تاثیرگذاری بر این سه گروه پایش شود.

مشاهدات میدانی از افت کمیت و کیفیت خدمات عمومی و کاهش رضایت مردم خبر می‌دهد؛ مشاهدات میدانی از کم بودن تعداد ارباب رجوع و خلوت بودن ادارات در ساعات ۶ الی ۹ و از طرفی ازدیاد و تجمع ارباب‌رجوع در ساعات پایانی کار است و این امر نشان دهنده این است که مردم نتوانسته‌اند خود را با این تغییرساعت تطبیق دهند. همچنین برخی از خدمات ذاتا قابلیت تغییر ساعت ندارند برای مثال شعب ارزی بانک‌ها با توجه به اینکه نرخ ارز معمولا ساعت ۱۱ اعلام رسمی می‌گردد؛ لذا در ساعت پایانی کار با ازدحامی از مشتریان مواجه می‌گردند. تنش و نارضایتی عمومی مشتریان هنگام بستن درب شعبه و تقاضا برای افزایش ساعت خدمات‌رسانی مشهود است.

همچنین با تغییر ساعت بیولوژیک کارمندان تبعاتی از قبیل کم‌خوابی، بیحوصلگی و پرخاشگری به دور از ذهن نیست و این امر می‌تواند موجب شود تا درصد خطای کارکنان بالاتر رفته و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به مردم کاهش یابد.

کاهش ورودی‌ها با صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق

هدف این طرح و مزیت اصلی آن جابه جایی زمان اوج مصرف در انرژی برق در سطح کشور و کاهش میزان مصرف برق بوده است. حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات مصرف روزانه انرژی برق در بخش اداری (نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی) است. مطابق با اعلام وزارت نیرو با اجرای این طرح ۸۵۰ مگاوات (بیش از کل مصرف روزانه استان سمنان و یا بیش از مصرف کل روزانه دو استان خراسان شمالی و جنوبی) صرفه‌جویی در مصرف روزانه برق انجام شده است. یعنی حدود ۱۷ درصد، برآورد میزان صرفه‌جویی محقق شده در مصرف برق بخش ادارات کشور است.

از طرفی با توجه به ثبت رکورد ۷۲ هزار مگاوات مصرف روزانه برق در کشور، این میزان صرفه‌جویی تنها کمی بیشتر از یک درصد این رکورد است و رقم قابل توجهی نیست.

شایان ذکر است ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات برق نیز از طریق مولد‌های اضطراری در اختیار دستگاه‌های اجرائی تولید شده و به شبکه سراسری برق کشور در ساعت اوج مصرف کمک کردند. سوخت مصرفی این مولد‌ها و همینطور میزان آلاینده‌های منتشر شده توسط آنها و استهلاک آنها باید در محاسبت و تحلیل بهره‌وری مدنظر قرار گیرد. 

همچنین هزینه استهلاک تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ناشی از خاموش و روشن شدن‌های متعدد (خاموش شدن سیستم‌ها در ساعت ۱۲) نیز که یکی از الزامات این طرح برای دستگاه‌های اجرائی بود می‌بایست مورد توجه و بررسی‌های کارشناسی قرار گیرد. 

با توجه به وضعیت هوا در تابستان، تفاوت چندانی بین ساعت ۶.۳۰ و ۱۰ نیست و معمولاً در ساعات ابتدایی روز نیز باید از وسایل سرمایشی استفاده شود که این موضوع در ادارات مشاهده می‌شود. تایید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت کاری، نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است. تاثیر اصلی این طرح می‌تواند در تغییر کاستن بار شبکه در ساعات اوج مصرف یعنی ساعت ۱۲ الی ۱۶ باشد و در میزان کل برق مصرفی، تاثیر چشمگیری نخواهد داشت. 

تاثیر منفی برسلامتی و ارتباطات اجتماعی کارمندان دولت

با توجه به فرهنگ عامه مردم، در فصل تابستان، دید و بازدید اقوام، شب‌نشینی‌های خانوادگی و یا ورزش و پیاده‌روی شبانه، حضور در اماکن تفریحی برای همراهی با فرزندان و سایر اعضای خانواده و ... بیشتر از سایر فصول اتفاق می‌افتد و ناگزیر زمان خواب به ساعت نیمه شب موکول گردیده و اکثریت کارمندان دولت نیز تحت این شرایط با مشکل کسر خواب مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند از منظر سلامتی و ارتباطات اجتماعی مشکلاتی را برای کارمندان دولت مانند خستگی، استرس، ناامیدی، عصبانیت، رفتار پرخاشگریانه، کاهش وزن، افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا، ضعف سیستم ایمنی، اضطراب و نابسامانی سلامت ذهنی و نهایتاً عدم بازدهی مفید در محیط کار به دنبال داشته باشد.

امنیت تردد در اول صبح برای کارکنان و ارباب رجوع (بویژه برای بانوان) نیز موضوع مهمی است که باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد. فرض کنید کارمندی که در شهر کرج زندگی می‌کند برای حضور در محل کار خود در تهران در ساعت ۶ صبح، چه ساعتی باید از منزل خود خارج شود؟ 

سردرگمی بخش زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور نیز یکی از عوارض این طرح است که بخش عمد‌ای از مردم بویژه قشر کم‌سواد جامعه را درگیر می‌کند.

تاثیر بر ترافیک و مصرف سوخت و آلودگی 

برخی از گزارش‌ها و همینطور مشاهدات میدانی، از کاهش حجم خودرو‌ها در ساعات اوج ترافیک شهری در تهران و سایر شهر‌های بزرگ، حکایت دارد ولی لازم است این امر از بعد دیگری هم بررسی گردد. 

مسائلی از قبیل امنیت تردد در اول صبح و همچنین محدودیت در دسترسی به وسایل نقلیه عمومی، موجب گردیده است تا تمایل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی افزایش پیدا کند ولی، چون این تردد‌ها در ساعت غیراوج ترافیک انجام می‌شود، از دید تصمیم‌گیران بدور مانده است. بررسی میزان مصرف سوخت و تعداد کل تردد‌ها (اعم از ساعات اوج و غیراوج ترافیک) و همینطور حجم آلایند‌های منتشر شده، می‌تواند واقیعت کاملتری را به ما نشان دهد. 

عدم تناسب و هماهنگی میان ساعات کاری بخش دولتی و بخش خصوصی

با توجه به عدم تبعیت بخش خصوصی از ساعات کاری ابلاغی دولت و فاصله دوساعتی آغاز کار ادارات دولتی و خصوصی، فعالین اقتصادی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برای مثال مراودات مالی بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر ساعت کاری بانک‌های کشور با اختلال مواجه شده است. 

همچنین بسیاری از کارمندانی (به خصوص زوجینی که هر دو شاغل هستند) که دارای فرزند خردسال هستند و فرزندان خود را به مهدکودک یا مدارس می‌برند، اکنون دچار مشکل شده‌اند چرا که ساعت شروع کاری مهدکودک‌ها از ابلاغ دولتی تبعیت نمی‌کند و از طرفی این امر که آیا زود بیدار شدن خردسالان بر سلامت آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت یا خیر، نیز جای سوال است.

هر چند برخی از کارشناسان، خروج سریع‌تر از محل کار و حضور بیشتر در جمع خانواده را از مزایای طرح می‌داند ولی این امر به شرطی محقق می‌شود که هر دو زوج کارمند دولتی باشند. چرا که تفاوت محل کار خصوصی و دولتی همسران نیز از معضلات مهمی است که برخلاف مزیت فوق، باعث کمتر درکنار هم بودن زوجین خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگر مجموعه دولت را یک سیستم در نظر بگیریم که هدف غایی آن ارائه خدمات عمومی به مردم است، این سیستم دارای ورودی‌هایی از جنس منابع انسانی، سرمایه (زمین، تجهیزات و ..)، انرژی، بودجه و ... است و در قالب فرایندهایی، خروجی‌هایی از جنس خدمات عمومی به مردم و کسب‌و‌کار‌ها ارائه می‌نماید. برای ارزیابی تاثیر طرح تغییر ساعت کاری ادارات دولتی بر بهره‌وری نیروی کار، لازم است هر دو بعد ورودی‌ها و خروجی‌ها و میزان تغییرات در آنها به شکل همزمان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تحلیلی در خصوص تاثیرگذاری اجرای این طرح بر وضعیت بهره‌وری دولت ارائه نمود. عدم توجه همه‌جانبه به این ابعاد و ارائه تحلیل صرفا بر مبنای یکی از شاخص‌ها می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌سازی‌های غلط فراهم نماید.

در جدول زیر تلاش شده است بعضی از این ابعاد اشاره شده و شاخص‌هایی جهت ارزیابی و تحلیل هر بعد معرفی گردد. شایان ذکر است متاسفانه داده‌های مربوط با این شاخص‌ها برای قبل و بعد از اجرای این طرح منتشر نشده و در دسترس نمی‌باشد.