مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه ضرورتی که بعنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقاء توان اقتصاد دریایی و بندری بوده است گفت:   توسعه اقتصاد دریا محور مهمترین پیشران اقتصاد‌های نوظهور در سایه برخورداری از مرز‌های گسترده دریایی ودسترسی به آب‌های آزاد است که متاسفانه کم توجهی و بی اهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و... و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است.  

وی  با بیان اینکه توسعه دریا محور می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد گفت  انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.

پل مه اظهار کرد: اقتصاددریامحور بعنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین المللی از طریق بسط و گسترش حمل و نقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل است از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزی‌پروری، صنعت کشتی سازی و تعمیرات؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین المللی است.  

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالا‌ها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است بنابراین نادیده گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب  شده است مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و در آینده نزدیک تمامی مزایای ترانزیتی را به کریدور‌های فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشور‌های اطراف و اکناف سپرده شود.  

او بیان کرد: چهره لجستیکی منطقه و جهان به سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، در آینده نزدیک که حتی کشور‌هایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند، گوی رقابت را از ما می‌گیرند.

وی افزود: تکمیل زنجیره لجستیکی  و ترانزیت کالا وتوجه به بخش لجستیکی در کشور این امکان را می‌دهد که زمان و هزینه‌های لجستیکی در کشور به شکل چشم گیری کاهش یابد.

خبرنگار: محبوبه کباری