حجت‌الاسلام علی مظفری با اشاره به بخشی از عملکرد دادگستری استان قم اظهار داشت: دادگستری استان در سال گذشته به ۴۰۰ هزار پرونده رسیدگی داشته است. تعداد بیش از ۲۰۰ نفر قاضی با همکاری چند نفر کارمند اداری مباشر این فعل هستند.

وی گفت: رسیدگی به ۴۰۰ هزار پرونده مراحلی را پشت سر می‌گذارد؛ ازجمله انجام تحقیقات کامل، تطبیق با قانون، صدور رأی و در نهایت اجرایی شدن آن، که کار بسیار دشواریست. هر کدام از پرونده‌ها یک پروژه است. تمام همکاران قضایی ما در هر روز کاری به ۶ الی بعضاً ۱۰ پرونده رسیدگی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد: در اداره ثبت اسناد بیش از ۶۰ هزار سند برای املاک مردم صادر شده است. تصمیم بر آن است که تمام املاک از قبیل مسکونی، غیر مسکونی، زمین‌های زراعی و... سنددار شوند تا از اختلافات ملکی جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: در سال گذشته یک کار جهادگونه انجام شد؛ یکی از آن کار‌ها این بود که در سازمان بازرسی برای حفاظت از مبالغ بیت‌المال با نظارت و پیگیری عزیزان از تجزیه‌ی آن جلوگیری شد. در سازمان زندان‌ها هم کار خوبی انجام شد، یک تعدادی از هموطنان ما که بنا به هر دلایلی زندانی بودند ولی می‌توانستند در جامعه در شرایط خوب و آرامی کنار خانواده خود زندگی کنند شرایط کار فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان قم اظهار داشت: یک بحثی مطرح هست، به این عنوان که از اطاله دادرسی گلایه دارند؛ اولا این امر از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست، قانون برای دفاع طرف مقابل هم زمانی را در نظر می‌گیرد تا یک دادرسی عادلانه‌ای صورت بپذیرد. 

وی در ادامه سخنانش افزود: بخشی دیگری از اطاله دادرسی بواسطه‌ی تراکم کار است. در استاندارد کار ما نیست که این حجم از کار به یک قاضی و کارمند ارجاع شود. متأسفانه به لحاظ مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد، این ظرفیت به دادگستری سرازیر می‌شود.

مظفری گفت: عمدتاً دادگستری مربوط به جرائم مهم می‌شود. مثل تجاوز به عنف، قتل عمد، نزاع‌های دسته جمعی و مسائلی که امنیت مردم را در جامعه هدف قرار می‌دهد. طبق ظوابط و مقررات قانونی و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه بخش دادگستری یک بخش مهم قوه قضائیه هست و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اخیراً با توجه به سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است، بخش مربوط به حفظ و حراست اموال مردم و نهایتاً حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع هم به این موضوع اضافه شود. 

وی خاطرنشان کرد: اصولاً نقل و انتقال اموال غیرمنقول مانند؛ زمین، مغازه، آپارتمان، خانه و امثالهم باید با سند رسمی باشد. تعداد شبهاتی در مسیر اجرای قوانین پیش می‌آمد و ما مجبور می‌شدیم در معاملات قولنامه‌ای که به اختلاف می‌رسید به رسیدگی بپردازیم و فرد با حمایت قضایی به ماهت قانونی خود دست پیدا کند. بنابراین، در مجلس موضوع الزامی شدن ثبت اموال غیر منقول مطرح شد و باوجود زمان طولانی برای به تصویب رسیدن، توسط مجتمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و هم اکنون قابل اجراست.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: هر شخصی بخواهد در رابطه با اموال غیر منقول مالک شود، حتماً باید ملکش به ثبت برسد. در غیر این صورت نمی‌تواند ادعای مالک بودن کند، ولی آن دسته از قولنامه‌هایی که پیش از این تاریخ تنظیم شده بود مشکلی ندارد و می‌توانند با پیگیری ثبت کنند. 

منبع:تسنیم