در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی آمده است:

در پی گزارش وقوع حادثه در معدن شماره ۵ شن و ماسه شازند، حوالی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد، بلافاصله عوامل امدادی به محل اعزام و در دقایق اولیه جلسه‌ی ستاد مدیریت بحران استان با حضور استاندار مرکزی در محل تشکیل شد.

بنابر اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، چهار نفر شامل ۲ راننده بیل مکانیکی و ۲ راننده کمپرسی در این حادثه زیر آوار محبوس شدند که با استفاده از تجهیزات فلزیاب و سگ‌های تجسس، عملیات جستجو برای یافتن مفقودشدگان آغاز شد.

به دستور استاندار مرکزی اعزام ماشین‌آلات و تیم‌های امداد و نجات به منظور تسریع در عملیات آواربرداری انجام و در همان ساعات اولیه وزیر محترم کشور طی تماس تلفنی با استاندار مرکزی جویای آخرین وضعیت حادثه شد و دستورات لازم را صادر کردند.

همچنین دکتر مخبر، سرپرست محترم ریاست جمهوری نیز با پیگیری آخرین وضعیت حادثه ضمن تأکید بر بسیج امکانات همه‌ی دستگاه‌های امدادی و فنی و مهندسی، بررسی کارشناسی حادثه مذکور را ضروری دانستند.

با تلاش امدادگران، عصر همان روز پیکر دو نفر از مفقودشدگان پیدا شد و با وجود حجم بسیار سنگین آوار، عملیات جستجو برای پیداکردن ۲ نفرِ باقی‌مانده تا کنون بدون وقفه ادامه دارد.

بر خلاف برخی ادعا‌های واهی، هیچ جَوّ امنیتی در منطقه وجود ندارد و با توجه به احتمال ریزش مجدد که صبح دوشنبه نیز اتفاق افتاد، عوامل انتظامی حسب وظیفه به‌منظور حفظ سلامت حاضرین در صحنه از ورود افراد غیر مسئول به‌جز عوامل امدادی به نزدیکی محل ریزش، ممانعت می‌کنند.
 
بلافاصله پس از این حادثه خانواده‌های مفقودین که در محل حادثه حضور پیدا کرده بودند در چادر‌های هلال احمر اسکان داده شدند و شاهد عملیات امداد هستند، حتی برخی از اعضای خانواده مفقودین در گروه‌های عملیاتی حضور دارند.

بنابر اظهار نظر کارشناسان، این حادثه در نوع خود در کشور نادر است و ریزش مجدد بخشی از دیواره‌های معدن، برای ادامه‌ی کار محدودیت ایجاد کرده و حتی چند نفر از امدادگران مجروح شدند و خانواده‌ی مفقودین با سعه صدر بر اولویت سلامت و امنیت امدادگران تأکید کردند.

حضور رسانه‌های رسمی با رعایت ملاحظات ایمنی در محل وقوع حادثه بلامانع بوده و حتی در دقایق اولیه ضمن پخش زنده تلویزیونی از محل حادثه، چندین عکاس و خبرنگار در محل حاضر شدند که گزارش و تصاویر آن در رسانه‌ها موجود است.

در راستای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان، بهره‌بردار معدن در ساعت اولیه با دستور قضایی بازداشت و ضمن بررسی ابعاد حادثه با حضور کارشناسان ذی‌ربط، شناسایی مقصرین نیز از مسیر قانونی در دستور کار است.

در پایان ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون معادن، اعلام می‌دارد یافتن پیکر‌های دو مفقود باقی‌مانده و احقاق حقوق آسیب دیدگان در چارچوب قانون و اصول انسانی در اولویت رسیدگی و پیگیری است.