محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نهاد‌ها و مؤسسات وابسته، هیأت وزیران، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی دولت، وزارت خانه ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای سهام مدیریتی دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری ها، هلال احمر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، دادستانی کل، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، شورا‌های حل اختلاف، مرکز وکلای قوه قضائیه، مرکز کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شورا‌های عالی وابسته به قوه مجریه، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شورا‌های عالی استان ها، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه ها، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهر‌ها و... و.

دستگاه‌های مستثنی از این قانون عبارتند از:

شورای امنیت کشور، شورا‌های تأمین استان و شهرستان، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی

اطلاعاتی که بر اساس این قانون منتشر می‌شود به شرح زیر است:

اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول شامل سوابق تحصیلی و کاری و میزان دریافتی ماهانه، اطلاعات اموال، دارایی‌ها و نحوه هزینه کرد بودجه‌های سالانه دستگاه‌ها و اطلاعات مربوط به املاک هر دستگاه، کلیه آرای قضایی با حفظ حریم خصوص اشخاص و ...

مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند مشروح مذاکرات صحن و کمیسیون‌ها و تعداد آرای مأخوذه به تفکیک اسامی موافقان و مخالفان (به جز موارد مستثنا مصرح در قانون) منتشر کنند.