نعمت‌اله بهروزی، معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته، در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له خواهد بود.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثنا کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

وی همچنین در خصوص اخذ تأمین بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ تاریخ ۱۳ بهمن ۸۷ رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: نظر مشورتی شماره ۴۴۶/۹۸/۷ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای نظر رئیس قوه قضائیه است.